أسف رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” لتصاعد لعبة المناورات والتجاذبات السياسية بين المسؤولين الذين تحكمهم سياسات التنافق والخداع والتحاصص وابتزاز الناس لاهداف فئوية وانتخابية رخيصة
وأكد “ان الفشل والعجز هو سمة الأداء الحكومي والسياسي لكل المسؤولين الذين يتفرجون على الازمات المعيشية اليومية ومعاناة المواطن الذي بات عاجزا عن تأمين قوت يومه بسبب حالة الانفلات والفوضى والتأزم السياسي التي ادت الى سقوط الأمن الغذائي مما جعلنا على أبواب المجاعة الحقيقية ، سائلا كيف يمكن أن نراهن على حكومة ومكونات سلطة معنية بانتاج خطة التعافي والحلول النقدية والمالية والاجتماعية الكبرى وهي عاجزة عن مواجهة أزمة الخضار والقمح والمحروقات والكهرباء وحماية الناس من جشع التجار والمحتكرين على أبواب شهر رمضان المبارك، مؤكدا اننا أمام ماهو أشر من الإفلاس المالي والاقتصادي في دولة هزيلة ومنهوبة وفاشلة نتيجة الإفلاس السياسي والاخلاقي لطغمة حاكمة تمعن في جريمة النهب والسرقة والفساد واستباحة حقوق المواطن وموارد الدولة التي تدعي حمايتها ، معتبرا ان قمة المهزلة والاستخفاف بعقول الناس ان يحتفظ المشهد السياسي بالمقصرين والسارقين والساكتين ممن نجحوا في التمثيل على الناس وفشلوا في ادوارهم كممثلين لهم وكمعبرين عن معاناتهم ، داعيا كل المكونات الشعبية الحرّة للخروج من حالة الخنوع والتبعية وكسر حالة التوازنات الطائفية والفئوية القاتلة ومقاومة الفاسدين واعتبار خطرهم كخطر الاحتلال
واعتبر” ان مشروع قانون كابيتال كونترول الذي يشرعن جريمة تهريب الأموال من قبل مراكز النفوذ السياسي والمالي ويعمل على إبراء ذمة المصارف ومصرف لبنان والدولة ويسقط حقوق المودعين هو مهزلة حقيقية وجريمة موصوفة برسم كل المعنيين، معتبرا ان إقرار القانون والسكوت عليه عمل اجرمي فاضح”.
وسأل فضل الله العهد ورئيس الحكومة وكل مكونات السلطة ” لماذا لا تجيبون على سؤال المودعين أين تبخرت أموالهم البالغة حوالي ( مائة مليار دولار ) وكيف استنزفت، ولماذا تستمر عمليات التمويه والمواقف الضبابية من قبلكم وقبل الدولة التي تمثل طرفا اساسيا في عملية النهب والسرقة التي حولت لبنان من بلد الاشعاع الحضاري المميز الى بلد الفعل الاجرامي البشع ، داعيا لملاحقة قضائية جادة لحاكم المصرف وكل المتورطين في عملية النهب التي منها اكثر من ( مائة مليار دولار قروض ومائة مليار ودائع ) ، سائلا الى متى يبقى الشعب اللبناني مرتهن لفساد طغمة سياسية ومالية سارقة حكمت الدولة وانتهت بها متسكعة على أبواب صندوق النقد الدولي وخاضعة لكل مقارباته وشروطه التقنية شكلا والسياسية مضمونا ، مما يشكل اخلالا فاضحا بموجبات السيادة الوطنية “.
دعا ” لتعزيز خيارات المقاومة الشعبية في الداخل الفلسطيني وإخراج القضية الفلسطينية من لعبة التوازنات الدولية والاقليمية وخيارات الأنظمة العربية الساعية للتطبيع ، مشددا على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني والالتفاف حول المقاومة في مواجهة كل المشاريع الصهيونية والدولية التي تعمل على شرعنة الاحتلال وإسقاط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
