كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مع تسارع وتيرة تسجيل اللوائح الانتخابية التي ستنتهي مساء غد الإثنين، يتابع وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع الفريق اللبناني المفاوض، والاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين، والتي تسابق موعد الانتخابات النيابية، وإمكانية التوصل الى تفاهم قبله.
وفي هذا السياق، لخّصت مصادر مالية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذه الاتّصالات تجري على خطّين، تقني وسياسي. فالتقني، وهو محصور فقط مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يتشكّل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهؤلاء جميعهم يرتبطون بشكل أو بآخر مع الصندوق، ومع البنك الدولي بالتحديد.
وقد رأت المصادر أنّ المشكلة ليست مع الفريق المفاوض الذي سبق له وأبلغ وفد الصندوق عدم قدرته على فعل شيء، فالمشكلة بمكانٍ آخر وهي عند المسؤولين السياسيين. ومن هنا تأتي الزيارات التي يجريها وفد الصندوق مع المسؤولين والسياسيين مع العلم أنّ صندوق النقد لا يفاوض سوى الحكومات.
وكشفت المصادر أنّ وفد الصندوق يريد إبلاغ المسؤولين السياسيين بضرورة تسهيل مهمة الوفد المفاوض، وإقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، وهو بذلك يريد أن يضعهم أمام مسؤولياتهم، ما يعني أنّ وفد الصندوق أراد توجيه رسائل قاسية لمن يعنيهم الأمر، على اعتبار أنّ عملية الاقتراض لا تتم بالمماطلة والتسويف فهي تتطلب قرارات جريئة.
هذا، ولم تستبعد المصادر في حال جاءت نتيجة الانتخابات لصالح فريق الممانعة أن يلجأ هذا الفريق إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان مؤيد له، ما قد يتسبب بمشكلة مع الغرب وقد يزيد من عزلة لبنان وعدم تمكنه من الحصول على المساعدات المطلوبة، مستبعدةً التوصل إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية لأنّ الموضوع مرتبط بمعرفة مصير الكابيتال كونترول، وما إذا كان الرئيس نبيه بري سيدعو لعقد جلسة تشريعية لإقراره.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أكد في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تسير بوتيرة سريعة، وهناك جدية في عملية التفاوض، فقد تم وضع الإطار العريض للإصلاحات التي ستستكمل من خلال خطة التعافي، متوقعاً التوقيع على الاتفاق المبدئي في فترة زمنية قريبة، متحدثاً عن نية قريبة لتسريع الامر علماً أن هذا الموضوع يتطلب مجموعة قرارات من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
على خط آخر، تشهد بيروت حركة دبلوماسية ناشطة تحضيراً لعودة السفير السعودي وليد البخاري، والذي كان لافتاً اتّصاله بالرئيس فؤاد السنيورة، وما يحمله ذلك من دلالات عشية الاستحقاق الانتخابي الذي يخوضه السنيورة والقوى السيادية في البلد في وجه الفراغ الذي يسعى فريق الممانعة جاهداً لاستغلاله وقنصه.
واعتبر درويش أنّ عودة البخاري هي بمثابة مفتاح لعودة كل السفراء الخليجيين إلى لبنان، مؤكداً أنّ عودته إلى لبنان أصبحت قريبة جداً، مضيفاً، “المؤشرات حتى اللحظة جيّدة، وهناك إعادة تواصل مع بعض الدبلوماسيين، والأمور تسير بانتظام، فمنذ اتصال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس ميقاتي والأمور تتدرج باتّجاه الأفضل، فعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان مرحبٌ بها في أي وقت، لكن المؤشرات تدل بأنها ليست بعيدة”.
ومع اقتراب الساعات الأخيرة من إقفال باب تسجيل اللوائح عند الساعة الثانية عشرة من ليل الغد، فإنّ المشهد الانتخابي سيكون أوضح، لا سيّما لجهة ضرورة حشد الصوت السيادي في البلد وإقناع اللبنانيين بضرورة المشاركة في الاقتراع والتصويت لمستقبل البلد وسيادته وحمايته من الذوبان أكثر في محاور لا تشبهه، لا بل تمعن في تدميره وتدمير اقتصاده وعلاقته بالدول العربية.
