كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : في تطوّر لافت، نُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، تعرقل إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري الى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن. وأكّدت مصادر معنية أن السفيرة الأميركية التي أصيبت بالإحراج جراء تعثّر إنجاز الاتفاقية التي روّجت لها بعد استقدام حزب الله شحنات من المازوت الإيراني إلى لبنان العام الماضي، تتصرّف أخيراً بتوتر بسبب التأخر في إنجاز الأوراق المطلوبة بين لبنان ومصر، وتلحّ على الجهات المعنية للعمل على الانتهاء منها وإطلاق عملية جرّ الغاز وزيادة ساعات التغذية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأبدت مصادر مطلعة خشيتها من أن يكون هناك طرف عربي ــــ يُشار الى السعودية ــــ يقف خلف العرقلة، فيما ينفي المصريون الأمر جملة وتفصيلاً. وبحسب المصادر، فإن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية.
وشرحت المصادر أن الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى.
بحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه “يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية”.
لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر. وهو يطالب الجانب الأميركي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر.
وبعد تأخير طويل من البنك الدولي بحجة انشغال إدارته بملفات أخرى، عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية. وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير.
وفي حال حصول لبنان ومصر على الموافقة الكاملة من البنك، سيصار الى عقد اتفاق تصدر بعده قرارات الخزانة الأميركية التي تعفي كل أطراف الاتفاقية من عقوبات “قيصر” للمباشرة في تنفيذ الاتفاق، وهو شرط إلزامي قبل إقرار الاتفاق الخاص بالكهرباء الأردنية.
وبحسب مصدر وزارة الطاقة في لبنان، فإن الإجراءات اللوجستية باتت مكتملة من الجانب السوري لجرّ الغاز المصري ولاستجرار الكهرباء الأردنية. ويفترض أن توفر هذه العملية نحو ست ساعات تغذية إضافية يومياً.
