أعلن البنك الدولي أن بعض بلدان آسيا قد تضطر لمواجهة 3 صدمات اقتصادية هذا العام وهي: الحرب في أوكرانيا، التباطؤ الحاد في الصين، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2022 لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5٪ من 5.4٪، محذرا من أن النمو قد يتراجع إلى 4٪ إذا تدهورت الظروف أكثر، مما يؤدي إلى وقوع 6 ملايين شخص آخرين في براثن الفقر.
كما خفض توقعات النمو في الصين، وتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن بنسبة 5٪ فقط العام الحالي، بانخفاض حاد عن 8.1٪ العام الماضي. هذا أيضا أقل من الهدف الرسمي للصين البالغ حوالي 5.5٪.
وقال البنك الدولي في آخر تحديث له عن المنطقة: “تماما كما كانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتغلب على العواصف المتكررة لفيروس كورونا، تجمعت 3 غيوم فوق الأفق الاقتصادي، مما يعني انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر”، مرجحا أن تؤدي أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة إلى خروج تدفقات رأس المال من الاقتصادات النامية والضغط على عملاتها، مما يضر بالنمو.
وقال البنك إن “الصدمات المحددة للنشاط الاقتصادي في الصين، من المرجح أن تؤثر أيضا على دول شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تتجه تجارتها بشكل متزايد نحو الأسواق الصينية”، مبينا أن الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على المنطقة “بشكل ملموس” من خلال تعطيل إمدادات السلع وزيادة الضغوط المالية.
وأضاف: “من المرجح أن تؤدي الحرب والعقوبات إلى زيادة الأسعار الدولية للغذاء والوقود، مما يضر بالمستهلكين والنمو”، لافتا إلى أن عدد الفقراء في الفلبين، على سبيل المثال، قد يرتفع بمقدار 1.1 مليون إذا ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 10٪ العام الحالي.
