مصطفى الحمود ـ
رأى مرشح كتلة التنمية والتحرير عن دائرة النبطية الثالثة ناصر فوزي جابر أن الإنتخابات النيابية تشكل فرصة للمشاركة في صناعة القرار الوطني إنطلاقاً من العنوان الأساس في هذه المرحلة وهو خدمة الناس، داعيا لان يكون وضع الشأن الحياتي على رأس أولويات كل البرامج الإنتخابية التي تتنافس على أساسها اللوائح بمختلف أطيافها الحزبية و تلاوينها المجتمعية هو ضرورة اليوم، فمن غير الجائز أن لا نجد حلولاً لأزمات الكهرباء او المياه والنقل
جابر كان يتحدث خلال مائدة افطار اقامها على شرف الاعلاميين العاملين غي منطقة النبطية بحضور مدير مكتبه الانتخابي محمد حجازي، مسؤول مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية الزميل سامر وهبي، وشخصيات .
وألقى المرشح جابر كلمة رحب فيها بالاعلاميين وقال:
هلا بكم على مائدة شهر رمضام، اهل بأهل الاعلام بالجنوب عموما وبالنبطية خصوصا، حيث نلتقي اليوم بموسم يتزامن فيه الصوم المسيحي الاسلامي ، ليجسد هذا النموذج اللبناني المتميز ، كرسالة للعيش المشترك لكل العالم، نلتقي اليوم على خبز وملح لنؤكد ان الصوم بالنسبة لسفراء الكلمة والصوت والصورة ، لا يجب ان يكون صوم عن نقل حاجات الناس قبل اي أمر اخر، ونسأل الله ان يوفقنا لنكون معا ولنخدم اهلنا ، انتم صوت الناس ونحن صدى صوتكم عن حدود المجتمع والدولة ومؤسساتها
ورأى جابر أن الإنتخابات النيابية تشكل فرصة للمشاركة في صناعة القرار الوطني إنطلاقاً من العنوان الأساس في هذه المرحلة وهو خدمة الناس، داعيا لان يكون وضع الشأن الحياتي على رأس أولويات كل البرامج الإنتخابية التي تتنافس على أساسها اللوائح بمختلف أطيافها الحزبية و تلاوينها المجتمعية هو ضرورة اليوم، فمن غير الجائز أن لا نجد حلولاً لأزمات الكهرباء او المياه والنقل .
وقال: واحدة من أصعب التحديات في هذه المرحلة هي إدارة تنقل المواطنين ولاسيما موظفي القطاع العام.
وفي هذا الشأن، فإن قطاع النقل يشكل بيئة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولإعتماد قطاع النقل حلولاً عصرية عبر توفير سبل وآليات التنقل الحديثة القدرة على تحسين حياة الناس وانتاجيتهم ولا سيما في إدارات الدولة التي تعاني منذ أكثر من عامين من شلل سببه الكلفة العالية لإستخدام الموظفين سياراتهم الشخصية للوصول الى العمل غلاء اسعار المحروقات حيناً وعدم توفر هذه المحروقات أحياناً أخرى و الطوابير أمام محطات الوقود تشهد.
وتشير دراسات رسمية إلى أن استخدام السيارات الخاصة في التنقل وما يسببه من زحمة سير يكبّد خزينة الدولة خسائر بما يقارب ملياري دولار سنوياً، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعما اذا كانت هذه الأمور تشكل معضلة غير قابلة للحل في كل لبنان فكيف اذا ما كنا نتحدث عن قضاء النبطية؟
قال : رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على مستوى الدولة والمجتمع والشعب إلا ان التنمية المستدامة باتت حاجة، وهي ليست مستحيلة التحقيق، عبر تنفيذ المشاريع الحيوية في النبطية وقراها من كهرباء وماء وغيرها بما يضمن توفير حياة لائقة للناس
اليوم هناك إمكانية للإستفادة من المشاريع التي توفر الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في قطاعات مختلفة.
وبعكس ما هو شائع هذه الأيام، فإن الطاقة الشمسية يمكن استعمالها في كثير من المجالات وليس لتوليد الكهرباء المنزلية فحسب، بل هي قد تكون مصدراً فعالاً لضخ المياه، فمن خلال الدراسات من الممكن ضخ المياه من الآبار على الطّاقة الشمسية وحتى ايصال مياه الري الى المناطق الزراعية، ولاسيما أن وقت الري يكون في النهار بالتزامن مع توفر طاقة شمسية بشكل دائم، وبالتالي تكون الطاقة الشمسية ذات أهميّة كبيرة في هذا المشروع.
وهذا الملف نقوم بدراسته حالياً لحل ازمة المياه التي تحصل كل عام على أبواب فصل الصيف عبر استجرار مخزون الماء بالطاقة الشمسية من الآبار الى النبطية وقرى القضاء في ظل أزمة المحروقات وغلاء أسعارها وغياب التيار الكهربائي.
اضاف: رؤيتنا للتنمية المستدامة تنطلق من التوفيق بين الأبعاد الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
اولاً :البعد الاقتصادي الذي يتعلق بإنتاج ما يغطي جميع حاجيات الإنسان الأساسية ويحسن مستوى عيشه عبر تطوير القدرات الإنتاجية والتقنيات المتاحة وتحفيز الاستثمار، وتبني أساليب الإنتاج والإدارة الحديثة من أجل مضاعفة الإنتاجية.
ثانياً: البعد الاجتماعي الذي يتحقق بإرساء نظام حماية اجتماعية يوفر الحق لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز في الحصول على الخدمات الصحية والإستشفائية والدوائية.
ثالثاً: البعد البيئي حيث يجب العمل على الحد من الآثار الضارة للأنشطة الإنتاجية على البيئة والاستهلاك الرشيد للموارد غير المتجددة، والسعي إلى تطوير استعمال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية.
وتطرق جابر الى الفرص المتاحة للخروج من الازمة فقال: نحن نعتبر أن هناك إمكانية للإستفادة من الأزمة الراهنة للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج ،عبر تأمين حوافز مشجعة للمستثمرين لبناء المصانع الإنتاجية والمؤسسات التجارية والمعامل على إختلاف أعمالها، الأمر الذي يخلق فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات تحديداً بدلاً من تصدير الطاقات الشبابية الى خارج لبنان، كما أنه يحرك العجلة الإقتصادية ويوفر السلع التي كان يتم إستيرادها بالعملات الصعبة وبالتالي يبقي هذه العملات في البلد ويؤمن السلع بأسعار مقبولة للمواطن.
وقال: اليوم من الممكن ان تقدم الدولة رزمة من الحوافز لرجال الأعمال والمغتربين لكي يبنوا المصانع ويستثمروا في لبنان مجدداً،هذه الحوافز قد تكون على شكل إعفاءات ضريبية لمدة محددة مثلاً، معتبر ان هذا الأمر يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدولة وهذه الشريحة من المجتمع، وحقوق المودعين العالقة في البنوك يجب ان تعود لأصحابها.
في كل الأحوال، إننا سنولي هذه القضية المتابعة اللازمة بشكل شخصي وعبر كتلة التنمية والتحرير وعلى رأسها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ،ولاسيما أن الكتلة كانت سباقة دائماً لتقديم كل ما يلزم في سبيل أن تحفظ حقوق المودعين بجناحيهم المغترب والمقيم…فهؤلاء المودعين لهم كامل الحق باستعادة أموالهم “حتى آخر قرش” ولا يتوجب عليهم تحمل أية خسائر من جنى عمرهم عن أي طرف كان، ولتتحمل المصارف والجهات المعنية في الدولة مسؤولياتها في هذا المجال.
وختم جابر: أنا أؤمن أن قيامة لبنان ليست مستحيلة… المهم أن نسعى للوصول الى الدولة المدنية لأنها تشكل العلاج الناجع لكثير من الأزمات التي تولدها الطائفية البغيضة التي وللأسف تسيطر على لبنان بمختلف المستويات،وهذا الطرح الوطني فقط هو يمكن أن ينتج حلولاً اقتصادية و تفاهمات سياسية داخلية ويؤسس لوحدة وطنية تمكن اللبنانيين من مواجهة كل التحديات، ومن هنا أقول لأهلي في كل الجنوب، في قضاء النبطية ،في كل بلدة و قرية… ليكن يوم الخامس عشر من أيار يوماً للإقتراع لمن سيكون خدمتكم…يوماً للحفاظ على ما تحقق و مواصلة العمل الإنمائي .
