كتبت صحيفة الديار تقول: قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل ارتفعت وتيرة الحملات الانتخابية مع اكتمال اعلان اللوائح، وانخرطت القوى والاحزاب والجماعات المتنافسة في اجواء المعركة وحسابات الربح والخسارة مستخدمة كل وسائل التبعئة المقرونة بخطابات شعبوية وتحريضية احيانا.
وفي ظل هذه الاجواء المحمومة يبقى المواطن مشدودا الى همومه اليومية الكثيرة مع استمرار واشتداد الازمة الاقتصادية والمعيشية، وتبدد كل الوعود الحكومية منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم.
ويبدو ان الوقت الضيق الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لن يشهد اي جديد على صعيد الاجراءات والخطوات الرامية الى وقف الانهيار في البلاد او تخفيف الاعباء عن كاهل اللبنانيين، ما يعزز الاعتقاد بان كل شيء مؤجل الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.
وبسبب عطلة عيد الفصح لم يسجل اي تطور على صعيد معالجة الازمة المالية والاقتصادية في اطار السعي الى انجاز خطوة التعافي المالي والاقتصادي وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع الاتفاق المبدئي معه مؤخرا.
وفي هذا المجال تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة المقررة.
وقال مصدرنيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك بنودا عديدة من مشروع قانون الحكومة تواجه اعتراضات ومعارضة نيابية، وتحتاج الى تعديلات اساسية. ورجح عدم امكانية حسم النقاش حولها يوم الثلثاء ما يعني الحاجة الى جلسة ثالثة وربما اكثر.
وكشف المصدر عن مداولات ومشاورات جرت بين بعض الكتل النيابية وبعض رؤساء اللجان حول سبل ومقاربة هذا القانون، وجرى التأكيد على انه يتضمن مواد وبنودا تمس بمصير الودائع وحقوق المودعين بعكس ما يرى رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كما عبر في الجلسة الماضية للجان المشتركة.
واضاف ان تعديل المادة الاولى باضافة التأكيد على عدم المس بالودائع قانونا ودستورا اعتبرته بعض الكتل بانه غير كاف، ما عزز الكلام عن وجوب تضمين القانون بنص يتعلق بالصندوق السيادي لحماية هذه الودائع واموال الناس.
لكن هناك رأي آخر للحكومة ولبعض الكتل ان مثل هذا الامر لا يمكن ادراجه في صلب قانون الكابيتال كونترول، وانه يمكن ان يكون موضوع ضمان حماية الودائع وحقوق المودعين في اطار خطة التعافي التي يجري اعدادها.
واستفسرت «الديار» من بعض اعضاء الكتل النيابية ما اذا كانت اللجان المشتركة بعد غد قادرة على استكمال نقاشها واقرار مشروع القانون معدلا تمهيدا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة، لكن احدا منهم لم يؤكد هذا الامر، تاركين الجواب الى ما سيجري خلال الجلسة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان هناك تحفظات واعتراضات نيابية على عدد من بنود مشروع قانون الحكومة، منها البند المتعلق باللجنة الخاصة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القانون لجهة السحوبات وغيرها، ويعارض نواب مبدأ اللجنة كليا، بينما يطالب اخرون باجراء تعديل عليها وعلى آلية عملها وصلاحياتها.
وبسبب عدم اقرار اللجان لقانون الكابيتال كونترول الاسبوع الماضي وتعيين جلسة ثانية لمتابعة مناقشته بعد غد الثلاثاء طرحت علامات استفهام حول مصير الجلسة العامة للمجلس التي كان ينتظر ان يدعو اليها الرئيس بري الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر نيابية انه من الصعب معرفة مصير الجلسة الموعودة قبل ان تنتهي اللجان النيابية المشتركة من حسم درس القانون المذكور.
واشارت الى انه لم يكن متوقعا ان يستمر النقاش في الجلسة الماضية للجان حول القانون بشكل عام والمادة الاولى لاكثر من ساعتين ونصف الساعة، لذلك فان مصير جلسة المجلس يبقى معلقا على مصير ونتائج اجتماع اللجان الثلاثاء.
واوضحت المصادر انه اذا لم تتمكن اللجان من انهاء النقاش حول قانون الكابيتال كونترول بعد الغد، قد يصار الى عقد اجتماع ثالث الاربعاء واذا تعذر ذلك فان الموعد سيحدد الاسبوع الذي يلي الاسبوع الاخر. وفي هذه الحال يصبح من الصعب عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس باعتبار انه مع نهاية هذا الشهر يستحيل تأمين النصاب بسبب الانخراط الكلي للنواب والقوى السياسية في الحملات الانتخابية والتحضير للاستحقاق في 15 ايار.
وفي الخلاصة يقول مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك ضغوطا متزايدة من قبل المودعين والهيئات النقابية وجمعيات عديدة رافضة لاقرار قانون الكابيتال كونترول لاسباب واعتبارات متنوعة، وان هذه الاجواء من شأنها ان تزيد من حذر النواب والكتل النيابية مع هذا الموضوع خصوصا عشية الانتخابات، لذلك فان هناك اعتقاد متزايدا بتأجيل حسم هذا الموضوع الى ما بعد الانتخابات على عكس ما شدد ويشدد عليه رئيس الحكومة خصوصا بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وفي شأن موازنة العام 2022 التي تواصل لجنة المال والموازنة درسها قال مصدر وزاري بارز لـ «الديار» امس انه لا يتوقع انتهاء اللجنة منها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان اجواء الدخول في المعركة الانتخابية تنعكس بشكل او بآخر على اجواء النقاش داخل اللجنة خصوصا حول الشق المتعلق بالضرائب والرسوم وموضوع الدولار الجمركي.
لكن مصدر نيابيا مطلعا اعتبر ان الموضوع لا يتعلق بالاجواء الانتخابية بقدر ما يتصل بعدم وجود اجوبة على كثير من الاسئلة المطروحة حول الموازنة.
واضاف لـ «الديار» ان عودة ارتفاع سعر الدولار منذ بدء درس الموازنة ينعكس حتما على الارقام المقدرة في الموازنة اكان على صعيد احتساب الدولار الاميركي ام على صعيد الرسوم والضرائب.
وشدد المصدر على ان هناك حاجة لتوحيد سعر الدولار او على الاقل لتحقيق استقرار حقيقي في سوق العملة لكي لا تكون الموازنة مجرد ارقام وهمية.
وحول اقتراح ترك هذا الشق لوضعه في قوانين مستقلة قال المصدر انه من دون هذا الموضوع، تتحول الموازنة الى ما يشبه الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لفت المصدر الى ان رئيس واعضاء لجنة المال حريصون على استكمال عملهم، لكن هذا الاستحقاق يؤثر حتما على وتيرة الاجتماعات بشكل او بأخر.
تحشيد سنّي بدعم من دار الفتوى
وعلى صعيد الاجواء الاتنخابية كشفت مصادر مطلعة ان حراكا ناشطا في الاوساط السنية المتنافسة سجل في الازمة الاخيرة بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى لبنان مشيرة الى ان هناك محاولات متزايدة بتشجيع من دار الفتوى تجري لزيادة اقبال الناخبين السنّة الى صناديق الاقتراع رغم قرار الرئيس الحريري وتياره بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق وعدم دعم اية لائحة انتخابية كما عبر امين عام تيار المسقبل احمد الحريري مؤخرا.
واضافت المصادر ان هذا التشجيع على المشاركة في الانتخابات من قبل دار الفتوى انعكس في خطب الجمعة في عدد من المساجد في بيروت والمدن والمناطق الاخرى.
واشارت الى ان هذا الامر يندرج في اطار رفع درجة المشاركة السنية في الانتخابات بعد ان تبين ان المدن الرئيسية مثل بيروت وطرابلس وصيدا لا تشهد حركة انتخابية مرتفعة رغم كثرة اللوائح.
ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا الموقف منسجما مع اجواء اللقاءات التي اجراها السفير السعودي مؤخرا، وان يكون الهدف الاساسي تعزيز وملء الفراغ قدر الامكان بعد انسحاب الحريري في مواجهة حزب الله وحلفائه.
انزعاج السفارة الاميركية؟
من جهة اخرى قالت مصادر في 8 اذار لـ «الديار» امس ان هناك معلومات عن انزعاج السفارة الاميركية من الاجواء الانتخابية قبل موعد الاستحقاق لا سيما في ظل تشتت لوائح جماعات المجتمع المدني وقوى 17 تشرين.
ولاحظت ان السفيرة الاميركية قللت من تصريحاتها حول الاستحقاق الانتخابي في المرحلة الاخيرة وانها تركز وتعوّل على المحور الذي تقوده «القوات اللبنانية» مع قوى وجماعات سياسية اخرى لمواجهة حزب الله، مع ادراكها ان الاغلبية النيابية ستبقى للحزب وحلفائه.
رسالة الراعي في عيد الفصح
وفي رسالة الفصح شدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي على ما وصفه «باسترداد لبنان هويته الحيادية»، وقال «ان انقاذ لبنان يكون بوحدته وتعدديته، ومطلوب منه استرداد دوره وهويته الحيادية، وقد تهاوت هويته عندما تعددت فيه الانتماءات».
وربط بين اختيار الشعب لنوابه باختيار رئيس الجمهورية في اشارة صريحة الى التأكيد على اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده في الخريف المقبل، وقال «على الشعب اللبناني، وهو يختار نوابه ان يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة، ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد».
واضاف «ان الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب اللبناني فينتخب اكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته فتزيد من عزلته ومن انهياره، وستكون حالة غريبة ان تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب».
ورأى «ان لبنان يحتاج الى اكثرية نيابية وطنية سيادية استقلالية مناضلة مؤمنة بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية والجيش مرجعية وحيدة للسلاح والامن».
ورحب بعودة العرب الى لبنان، متمنيا «ان يعود اللبنانيون الى لبنانيتهم وان يتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية». وقال «اننا نراهن على حصول الانتخابات النيابية في موعدها وبعدها الرئاسية، وانها فرصة التغيير».
الحملات الانتخابية
وفي حمى الحملات الانتخابية استمر ارتفاع وتيرة المواقف النارية بين القوى والتيارات المتنافسة، ونشطت الماكينات الانتخابية بعد اكتمال اعلان اللوائح سعيا الى كسب المزيد من الناخبين لا سيما المترددين منهم، حيث تشير الاحصاءات وبصورة عامة الى ان نسبتهم حتى الان تفوق الثلاثين في المئة، عدا عن نسبة غير قليلة من الذين يتجهون الى الامتناع عن التصويت.
وفي مهرجان اعلان لائحة «القرار الوطني المستقل» شن النائب الاشتراكي وائل ابو فاعور هجوما لاذعا على العهد داعيا الى دفنه في 15 ايار، وواصفا اياه بالعهد الاسود وعهد الظلام.
وقال: «ادفنوا هذا العهد باصواتكم في15 ايار… اذا ساد هذا العهد عدوا انفسكم اننا على موعد مع سنوات طويلة من العجاف والعتمة».
وسخر من مقولة العهد القوي والتيار القوي متسائلا «اين انتم اليوم ايها الاقوياء تتسوّلون الاصوات من حلفائكم في كل منطقة».
وفي اعلان لائحة «الامل والوفاء» في بعلبك الهرمل حمل النائب حسين الحاج حسن على القوى الخارجية التي تدعم الخصوم، مشددا على «منع التدخلات الخارجية التي ساهمت بزيادة الازمة». واكد على اهمية متابعة ملفات التدقيق الجنائي والتحقيق في جريمة انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة في اطار الشفافية والتزام الدستور والقانون بعيدا عن اي اعاقة او توظيف سياسي.
ورأى ان الانتخابات المقبلة «تشكل محطة مفصلية في مسار التطورات اللبنانية».
وقال «نحن ننظر اليها بوصفها استحقاقا للانقاذ والاصلاح ومحطة دافعة لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعيق استقرار الواقع اللبناني اقتصاديا وسياسيا والنهوض به».
واكد «ان خياراتنا السياسية ستبقى حفظ المقاومة والدفاع عن لبنان وسيادته في وجه الاطماع والتهديدات الصهيونية والارهابية من جهة، والعمل الدؤوب لبناء الدولة العادلة».
حادثة الصرفند و «امل» تنفي
وفي منطقة الصرفند في الجنوب حصل خلاف واشتباك بين شبان ومناصري لائحة «معا للتغيير» اثناء اعلان اللائحة وتوجه عدد من المشاركين الى مكان الاحتفال.
واتهم اعضاء اللائحة المذكورة عناصر حزبيىة من «امل» بالتصدي والاعتداء عليهم قبل ان تتدخل وحدة من الجيش اللبناني وتعمل على معالجة الموقف.
ونفت حركة «امل» في بيان لمكتبها الاعلامي هذه الادعاءات والمعلومات التي جرى تداولها عبر بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية واضفة اياها بانها غير دقيقة.
وقالت ان لا علاقة لحركة «امل» بالحادثة، ووضعتها في عهدة القوى الامنية.
واصدرت بلدية الصرفند بيانا اوضحت فيه «ان بعض المحتجين من ابناء البلدة والجوار عمدوا الى قطع الطريق المؤدي الى الاستراحة المكان الذي يستضيف احتفالا لاطلاق احدى اللوائح الانتخابية واطلقوا شعارات وهتافات مناهضة للائحة المذكورة، فضلا عن حصول اشكالات ومشادّات كلامية محدودة. وعلى الفور سارعت فعاليات البلدة السياسية والبلدية والاختيارية وعمدت على تهدئة الوضع واعادته الى طبيعته بمؤازرة من القوى الامنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني».
