«مصارف لبنان»: خطة التعافي المالي الحكومية «كارثية»

قالت جمعية مصارف لبنان أمس، إنها ترفض “جملة وتفصيلا” أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.

وفي بيان اطلعت عليه “رويترز”، وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية”، لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

وقالت الجمعية: إنها “كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين”.

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسا للحكومة لعشرات الأعوام، إذ ساعدت على تمويل دولة تعرضت للانهيار المالي في 2019.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في شباط (فبراير)، قائلة: إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وموافقة الجمعية ليست ضرورية لتبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون: إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يسهم في حل الأزمة.

تضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.

وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لـ46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.

وكانت مصادر اقتصادية مسؤولة، قد حذرت من أن لبنان سيهوي إلى انهيار أكبر، في حال بدل صندوق النقد الدولي مساره، وانتقل إلى مكان آخر.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحافية، أخيرا، إلى أجواء حذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلباته، التي تشكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان إلى مدار الانفراجات التي ما زالت ممكنة.

Follow Us: