يعلن الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ رفضه الكامل لمشروع «الكابيتال كونترول» الّذي تصرّ عليه الحكومة في لبنان وتسعى لإقراره اليوم في اللّجان النّيابيّة. فهو كان مطلوباً قبل سنتين لمنع تهريب الأموال إلى الخارج وحماية حقوق المودعين، بينما يشكّل المشروع الحالي وصفة وقحة لحماية المصارف وتحميل شعبنا في لبنان نتيجة السّياسات الماليّة العقيمة، وجزء من عمليّة الإذعان الرّسميّ لصندوق النّقد الدّوليّ.
إنّ نصّ القانون يجرّد المودعين وعموم المواطنين من كلّ حقوقهم باللّجوء إلى القضاء في ملف المصارف، لا بل يلغي الدّعاوى القضائيّة بمفعول رجعيّ، ويفرض تشكيل لجنة مؤلّفة من حاكم مصرف لبنان، مهندس الانهيار الماليّ، ويمنحها صلاحيّات مطلقة باتّخاذ ما يشبه الأحكام العرفيّة بحقّ كلّ صاحب حساب مصرفيّ، وآلية تحكّم بالسّحوبات النّقديّة من الحسابات المصرفيّة. وكذلك يكلّف لجنة الرّقابة على المصارف بمراقبة عمل اللّجنة، في حين أن لجنة الرّقابة أشرفت على مدى ثلاثة عقود من الزّمن على تغطية الانهيار الماليّ والمصرفيّ.
إنّ القانون الجديد يخلق نظام رديف للمصارف عن طريق توسيع صلاحيّات شركات الوساطة الماليّة والوسطاء الماليّين وتكريس مفهوم الصّناديق الاستثماريّة، لتصبح المصارف مجرّد واجهة هدفها تذويب الودائع، في مقابل تمتّعها بالاستفادة من الأموال الّتي حوّلتها إلى الخارج.
يحثّ الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ النّواب على إسقاط هذا المشروع، الّذي يتكامل مع خطّة الإفقار المسمّاة «خطّة التّعافي الحكوميّة» المعدّة سلفاً بالاتّفاق مع صندوق النّقد الدّوليّ، كما يحثّ شعبنا على التّحرّك الشّعبيّ اليوم رفضاً لمشروع القانون وإملاءات الصّندوق وخطط الحكومة الهادفة إلى إعادة إنتاج ذات السّياسات الّتي أوصلت البلاد إلى الانهيار.
