كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : أسفرت تطورات ما قبل عيد الفطر السعيد، بعد أيام قليلة، فاصلة بين الفصح الشرقي والفطر عن ملامح تخص المرحلة المقبلة:
1- تقدُّم برنامج المساعدات العربية والدولية للبنان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق إطار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الجانبين، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تكشف عن مساعدات نقدية للقوى الأمنية والعسكرية شرط ان تحظى بموافقة الكونغرس، فضلاً عن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، تتقدمه المملكة العربية السعودية أيضاً.
2- والبارز على صعيد المساعدات اشتراط عدم مرورها عبر مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعني ان لا رهان دولي أو عربي على الطبقة الحاكمة، أو لا ثقة بها على أقل تقدير..
3- هروب المجلس النيابي الحالي من إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، عبر تطيير جلسة اللجان النيابية من قبل كتلتي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، مما يعني ان ورقة الحكومة لصندوق النقد الدولي، لن تكون متوافرة الا بعد الانتخابات وليس قبلها.
4- نيابياً، وفي إطار احترام المهل والنظام الداخلي، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة غداً، بناءً لدعوة رئيسه نبيه برّي لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، بناءً لطلب مقدم من كتلة الجمهورية القوية.
5- وفي الإطار الانتخابي، تطرح الاسئلة:
الاول : كيف سيتواجد الجيش في طرابلس لحماية الانتخابات في ظل وجود نقمة شعبية عارمة ضده ، وفي ضوء المحاولات المستمرة لتحميله مسؤولية ماساة غرق قارب ابناء المنطقة، ناهيك عن تواتر معلومات عن وجود طابور خامس يسعى لاستغلال وجع اهل المدينة لتوجيهه ضد الجيش على امل افشال اجراء الانتخابات في موعدها؟
الثاني: ما هو موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لا سيما وان هناك اتهامات واضحة لنشاط سفارتها في لبنان باتجاه تاجيل وعرقلة اجراء الانتخابات؟
الثالث: هل باستطاعة الدولة اللبنانية تامين كل المستلزمات لاجراء العملية الانتخابية وتحديدا المولدات الخاصة لتامين الكهرباء؟
الرابع : كيف ستتعامل القوى الامنية مع التحركات الشعبية التي يحضر لها قبل الانتخابات في ظل وجود قرار دولي على ما يبدو لعرقلة هذا الاستحقاق؟
6- اما حكومياً، فلا جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل عيد الفطر، والاكتفاء بجلسة يوم أمس للبحث في ظروف فاجعة طرابلس.
وقللت مصادر سياسية من اهمية قرار مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لانشاء مجلس لتنمية منطقة الشمال، ورأت فيه، محاولة مكشوفة لاستيعاب وتطويق حادث غرق الزورق الذي كان يقل اعدادا من اللبنانيين والسوريين على الشاطىء المقابل لمدينة طرابلس منذ ايام.
واشارت المصادر الى انه لو تم تشكيل مثل هذا المجلس، عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي عام 2012، ماية مليون دولار، لانشاء مجلس لتنمية طرابلس، لكانت عملية تنمية عاصمة الشمال قطعت شوطا بعيدا، وتجنبت الحرمان المزمن في جوانب عديدة. إلا ان ماحصل، هو تسجيل المبلغ على الورق فقط، من دون التقدم ولو خطوة خجولة واحدة الى الامام، ما زاد الامور سوءا وتدهور الاوضاع إلى ما وصلت اليه حاليا.
وتساءلت المصادر عن كيفية تامين الاموال اللازمة، لتغذية المجلس الجديد، ولبنان يعاني من ازمة مالية، واوضاع اقتصادية سيئة، والدول العربية ليست في وضعية تمكنها من تمويله، مثلما كان يحدث سابقا، مايعني بالنهاية ان المجلس المقترح، سيبقى حبرا على ورق، اذا بقيت الاوضاع على حالها.
واعتبرت المصادر ان المهم متابعة التحقيق بالحادث لجلاء الحقيقة ووقف توظيفه لحسابات سياسية ومصالح شخصية ضيقة، تضر بمصلحة الاشخاص المتضررين، ولا تفيدهم بشيء.
مجلس الوزراء
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس المخصصة لمعالجة نتائج فاجعة غرق زورق المهاجرين قبالة طرابلس، تدابير وقرارات مهمة، وكلف القضاء العسكري التحقيق في الفاجعة بينما وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حضر الجلسة نفسه والقيادة والضباط المعنيين بتصرف القضاء، بعدما شرح هو ومدير المخابرت وقائد القوات البحرية اللذين حضرا الجلسة ايضاً تفاصيل ما جرى بالوثائق والصور.
وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن زورق طرابس تعرّض للضرب من جانبه ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرقه. واكدا ان زورق الجيش طلب من زورق المهاجرين التوقف نظرا للخطرالمحدق به، لكن قائد الزورق رائد دندشي لم يمتثل، موضحين انه سبق وتم توقيفه لسبعة ايام بتهمة تهريب اشخاص عبر البحر لكن القضاء افرج عنه فعاد الى مزاولة نفس العمل بالاشتراك مع عدد من السوريين، وأيده في الاعتراض عدد من السفراء واشتكوا من تساهل القضاء.
وافيد ان كل راكب دفع مبلغ 2500 دولار مقابل السفر، وان الركاب فؤجئوا عند وصولهم اليه بصغر حجمه نسبة لعددهم الكبير لكنهم كانوا قد دفعوا المال فقبلوا بالامر الواقع. لكن الحمولة الزائدة والمناورة التي اجراها قائد الزورق للهرب من الجيش وادت الى ارتطامه بزورق الجيش فتسربت المياه بشكل كبير اليه وغرق بسرعة قياسية الى عمق 400 متر، مع ان الجيش القى للركاب 35 سترة نجاة كانت على الزورق ما ادى الى انقاذ حياتهم.
واشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش دعا «الى ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية، موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم».
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل، وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال.
وكان اللافت للإنتباه كلام الرئيس عون بعد مداخلات العسكريين والوزراء عن ازمة النازحين السوريين، وهو الكلام الذي لم يرد في المقررات الرسمية، حيث قال: ان الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجأ للسوريين وجنسيات اخرى وقداصبحت كثافة السكان نحو 6000 شخص بالكيلومتر وهذا غير موجود في اي بلد بالعالم. وقد سعيت مع المنظمات والوفود الدولية لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف لم نلقَ اذانا صاغية. لبنان لم يعد يحتمل واقتصادنا منهار وعلى كل الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد بمقدوره التحمل. وعلينا ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع وان تعطى المساعدات للسوريين في بلادهم وانا كفيل بعودتهم خلال 48 ساعة.
اضاف عون: لكن الذي يحصل انهم يعطونهم الاموال والمساعدات ليبقوا في لبنان، لذلك بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان. لماذا نقبل ان يستمر هذا الوضع بينما اللبناني يغرق كل يوم، علينا التحرك لدى الدول الكبرى. وقدعلمت ان هناك منظمات دولية تكلف محامين للدفاع عن عصابات سرقة من السوريين ليبقوا في لبنان.
وهنا طرح وزير الثقافة وسام مرتضى عملية ترحيل المحكوم عليهم الى بلدهم كما ينص القانون.
وفي هذا المجال طرحت في الجلسة تقارير امنية تفيد ان 90 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون. كما اشتكى وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والصناعة من كثرة التجاوزات من النازحين السوريين. وعرضوا ارقاماً حول الموضوع.
وسبق لعون ان شدد خلال الجلسة على «ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.
ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها».
وعلم أن وزراء طرحوا أسئلة عن عدد الركاب وكانت الأجوبة بان لا معلومات دقيقة لأن عدد الركاب يتراوح بين ٨٠ و٨٢ شخصا وإن عملية الإنقاذ شملت حتى الآن ٤٥ شخصا وهناك ٧ جثث تم انتشالها، والبحث جار عن باقي المفقودين. وهنا وكرر قائد الجيش وضع نفسه بتصرف القضاء.
ولفت إلى أن قدرات القوات البحرية موضوعة بالتصرف في عمليات البحث عن المفقودين، لكن هذه القوات تحتاج إلى تعزيز مشيرا أيضا إلى هبة أميركية إلى هذه القوات تصل إلى لبنان وهي عبارة عن ثلاثة زوارق.
وعلم أن وزير العدل اكد في مجلس الوزراء ان التحقيق سييقى منقوصا وغير كامل ما لم يتم انتشال الزورق وعرفت التفاصيل . وذكرت المصادر أن معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات تفيد بوجود تحضير عملية تهريب ولكن عندما داهمت دورية منها المكان كان قد انطلق الزورق.
وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم.
وفي المعلومات أن الرئيس عون قال أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوررين والفسطينينن وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم لقد سعيت مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا ولبنان وعلى الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر.
وأضاف الرئيس عون: علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم وانا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن المؤسف انهم يبقون هنا ويتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها.اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات ولبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم.علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا.نحن امام وضع خطير لا يجوز ان يستمر. انا لم اتحمل رؤية مشهد اطفال ونساء غرقى لا اتحمل ضميريا وانسانيا هذا المشهد، ولكن من غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود إعداد كبيرة من النازحين السوريين القادرين على العودة إلى بلادهم. لقد اتفقنا مع القيادة السورية على إعادة السوريين طوعا وعاد ٥٠٠ الف سوريا طوعا، ولكن تبين لنا ان البعض يعود الى لبنان لاخذ المساعدات الدولية ثم يعود إلى بلاده ويتكرر الامر شهريا، ومنهم من كان يتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين. عندما أثرنا الموضوع ات ابواب لبنان مفتوجة للجريح والمصاب السوري، ولكن الباقين لا مبرر لبقائهم في لبنان.
وعلم أن وزير الصناعة شكا من الصناعة غير الشرعية التي تسنزف القوى البشرية في لبنان فضلا عن إنتاج مواد دون المواصفات القانونية ويقف وراءها بعض السوريين.
وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين.. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أو لا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل منوقتل وسرقة وسلب.
وعاد وكرر وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى تفعيل لجنة النازحين.
وفي الحديث عن الزورق، اقترح الرئيس ميقاتي سلسلة إجراءات تم تبنيها وأعلنها وزير الإعلام. اما وزير الأشغال العامة فأقترح القيام بكشف دوري على الزوارق لتبيان ما إذا كانت مسجلة وفق الأصول القانونية. ثم تحدث الوزير شرف الدين مجددا ملاحظا أن بعض الدول تتنصل من مسألة العودة وتتصرف على نحو يبقي السوريين في الدول المتواجدين فيها وبينها لبنان. وهذا أمر خطير.
ولاحظ بعض الوزراء أن بعض السوريين الذين يتم القاء القبض عليهم يشكلون عصابات سرقة ثم يتم تعيين محامين لهم من قبل المنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراحهم. وكان تأكيد على ترحيل مرتكبي المخالفات، ومن يصدر حكما بحقه.
إلى ذلك أبدى مجلس الوزراء تضامنه مع وزير الطاقة آثار تعرضه للضرب وادان رئيس الجمهورية ما حصل. ولاحظ الوزراء أن الجماعات التي هاجمت وزارة الطاقة ومزقت صور الرئيس عون وهاجمت وزلرة الشؤون الاجتماعية واعتدت لفظيا على الوزير هي من تقوم بهذه الأعمال. وكان كلام عن تراخي الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي مع الإدارات الرسمية. وكان تشديد على لعب القضاء دوره، وأشار البعض إلى حادثة إطلاق النار في أحد المناطق وإطلاق سراح مطلق النار في وقت قصير. وكان تأكيد على قيام تناغم بين الأجهزة الأمنية والقضائية منعا للتعرض لهيبة الدولة، والأثنان يتكاملان واي خلل يصيب أحدها يتعكس على الأخرى. ولفت وزير العدل إلى أهمية تعديل النصوص القانونية وقال أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من تعرض للوزير فياض. وبرز تركيز على عدم التراخي في إصدار الأحكام وتطبيقها.
وعلمت «اللواء» انه جرى التوافق على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى قبيل الانتخابات النيابية لتوفير أجواء آمنة وهادئة للانتخابات.
وافادت مصادر وزارية أن الجلسة أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق،، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا.
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا أولى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
ثم تحدث قائد الجيش الذي أكد بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق.
واثيرت مسألة الصعوبات التي يواجهها الجيش في عملية الإنقاذ والوصول إلى زورق قابع في البحر بعمق ٤٠٠ متر، فطرح الرئيس ميقاتي التعاون مع قوات اليونيفيل. وقال قائد الجيش أن اليونيفيل أرسلت باخرة وطواقم للمساعدة وإن هناك طائرة بريطانية. وكان كلام عم أن ما جرى يتطلب تجهيزات متطورة نظرا إلى العمق الذي غرقت فيه الباخرة وهناك دول معينة تملكها.
اما الرئيس ميقاتي فقال:هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.
أضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف.
وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة.
وغادر ميقاتي بعد الجلسة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
المقررات
وجاء في مقررات الجلسة كما تلاها وزيلا الاعلام زياد مكاري:
1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.
2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.
3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل)
4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
6- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.
7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.
الى ذلك، أدان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.
وليلاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان حول التحقيق جاء فيه: تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة.
طلب الدعم الدولي
وفعلا بعد الجلسة مباشرة عقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية، اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.
طار الكابيتال كونترول
الى ذلك، طارت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت في مشروع قانون الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة. فيما تجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد تعذر انعقاد الجلسة: ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة.
اضاف: كان إجماع من النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد للنواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي «كابيتال كونترول» يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه.
تزامناً مع انعقاد جلسة، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرّضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرّري الصحافة و»صرخة المودعين» و»متّحدون» وأهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، اعتراضاً ومنعاً لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه، والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام وأموال المودعين».
ورفع المحتجّون لافتات تدين «معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من أموال المودعين».
وأجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على «رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمّن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد»، معتبرين أنّه «جريًا على عادتها الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين وآخر فصول هذه السياسة الصادمة تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علما أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق».
الحدث الإنساني
والحدث الإنساني التشاركي الأكبر كان توقيع مذكرة التفاهم الاطارية بين الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الفريقين وقد وقعه عن الجانب السعودي مساء أمس مبارك بن سعيد الدوسري ممثّل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وعن فرنسا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال مؤتمر إطلاق المبادرة السعودية الفرنسية من أجل الشعب اللبناني «اننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طوائفه».
وأضاف البخاري: «دعم المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني».
من جهتها، أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، إلى أننا «سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».
ارتفاع اسعار البنزين
على الصعيد الحياتي زادت اعباء المواطنين مع الارتفاع المقصود للدولار الاسود، فيما أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.
86 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن إصابة 68 شخصاً بفايروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1096530 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.
