قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.
ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)، الذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة.
ووفقا لـ”رويترز”، من المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات السادسة الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء، إضافة إلى مزيد من الأفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أطلق عليها اسم “طوائف” مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي وستهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، اليوم الإثنين، لمناقشة القضية.
وقال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية 2022، لكن دولا أخرى، ولا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.
وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول، مثل: النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.
واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر، الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي، لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.
وتدعم الحكومة الاتحادية في ألمانيا خططا أوروبية تهدف إلى وقف استيراد النفط الروسي، بحسب ما ذكره دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس.
ووفقا لـ”الألمانية”، أوضح الدبلوماسيون في بروكسل أن برلين أيدت بشكل واضح اقتراح حظر الاستيراد خلال المباحثات الأولية الأخيرة بشأن سادس حزمة عقوبات ضد روسيا. وأضافوا أن احتمالية اتخاذ مثل هذا القرار من جانب الاتحاد الأوروبي صارت أكبر، ولا تزال تعد كل من المجر والنمسا وسلوفاكيا وكذلك إسبانيا وإيطاليا واليونان فقط هي الدول المعارضة للحظر حتى الآن، ولا سيما بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات النفط الروسي.
ويتم النظر في دول جنوب أوروبا حاليا بقلق كبير للزيادة المتوقعة بالنسبة للمستهلكين في أسعار الطاقة بعد الحظر.
وأعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية إحراز تقدم في الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وجاء في تقرير يحمل اسم “تقرير التقدم الثاني لأمن الطاقة” الخاص بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، أنه كان هناك أوجه تقدم في هذا الشأن في النفط والفحم بصفة خاصة خلال الأسابيع الماضية.
وجاء في التقرير أيضا “ألمانيا بصدد الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة بسرعة كبيرة وبصدد وضع قاعدة أوسع للإمداد بالطاقة”.
وتراجع الاعتماد على النفط الروسي من 35 في المائة العام الماضي إلى 12 في المائة حاليا، وتراجع الاعتماد على الغاز الروسي من 55 في المائة العام الماضي إلى نحو 35 في المائة حاليا، وانخفض الاعتماد على روسيا في الفحم من 50 في المائة مطلع العام الجاري إلى نحو 8 في المائة حاليا.
وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني: “كل هذه الخطوات التي نخطوها، تتطلب جهدا مشتركا هائلا من جميع الأطراف الفاعلة، وإنها تعني تكاليف ستشعر بها الأوساط الاقتصادية وكذلك المستهلكون.. لكنها ضرورية إذا أردنا ألا نكون معرضين للابتزاز من روسيا فيما بعد”.
Follow Us:
