يرى المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه تتم حاليا مواجهة خطر حدوث أزمة جوع عالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقال شولتس أمس، خلال مسيرة لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في مدينة دوسلدورف في غرب ألمانيا، “ستكون لهذه الحرب تداعيات على العالم بأسره”.
وأضاف المستشار الألماني، “يجب أن نقلق الآن من أنه ستكون هناك تداعيات تتمثل في الجوع، وأنه ستكون هناك دول لن تكون قادرة على توفير الحبوب لشعوبها، وأن حالة الحرب برمتها ستؤدي إلى أزمة جوع عالمية”.
وبحسب “الألمانية”، أشار شولتس إلى أن أوكرانيا التي تمثل أحد أكبر مخازن الحبوب في العالم مقيدة بشكل كبير في قدرات التصدير بسبب الحرب، وتعهد مستشار ألمانيا قائلا، “لن ندع هذه الدول الفقيرة بمفردها، سندعمها”.
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تخلف آثارا خطيرة على قدرتها على توصيل المساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث إن معظمها محتجز في الموانئ الأوكرانية.
وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا “حاليا، هناك نحو 4.5 مليون طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية وعلى متن سفن ولا يمكن استخدامها”.
ويعد تصدير الأغذية صعبا للغاية، حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب الحرب.
يشار إلى أنه حتى بدء الحرب، كانت أوكرانيا من أهم منتجي القمح في العالم، إضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة.
ويعتمد كثير من الدول على القمح الرخيص من أوكرانيا. وتعد الحبوب مهمة للمساعدات الغذائية. وقال فريك “هناك حاجة ملحة إلى الغذاء من أوكرانيا”.
وأضاف أن برنامج الأغذية وفر حتى الآن مساعدات لنحو 2.5 مليون أوكراني، معظمهم في أوكرانيا نفسها، وبضع مئات الآلاف في مولدوفا.
وأضاف فريك “هناك حاجة إلى إيصال الطعام للمواطنين الأوكرانيين المحاصرين الذين يعانون، لكن أيضا هناك حاجة إلى إخراجه من المنطقة وتوزيعه حول العالم للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية”.
ومع تزايد العلاقات الاقتصادية عمقا بين روسيا وإفريقيا، أصبحت القارة السمراء ضحية للحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد مساهما كبيرا في مساعدات التنمية لإفريقيا، وتعد مصدرا ضئيلا فقط للاستثمار المباشر، لكنها مورد أساسي للمواد الغذائية.
ويقول الكاتب الأمريكي بوبي جوش “لكن هذه العلاقات تضع إفريقيا في مأزق الآن. فالدول الإفريقية تعاني بالفعل اقتصاديا كنتيجة مباشرة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ومن المحتم أنه ستلي ذلك متاعب سياسية”.
فقد أدت الحرب إلى حرمان إفريقيا من مصدرين رئيسين للحبوب. ووفقا لمنظمة الزراعة والتغذية، تعتمد 14 دولة إفريقية على روسيا وأوكرانيا في الحصول على نصف احتياجاتها من القمح، وتتصدر القائمة إريتريا “100 في المائة”، والصومال “أكثر من 90 في المائة” ومصر”نحو 75 في المائة”.
عموما، تشكل واردات القمح 90 في المائة من حجم تجارة إفريقيا مع روسيا الذي يبلغ أربعة مليارات دولار، ونحو 50 في المائة من حجم تجارتها مع أوكرانيا البالغ 4.5 مليار دولار، وفقا لبنك التنمية الإفريقي. وحذر رئيس البنك من تفاقم أزمة الغذاء الذي يمكن أن يؤدي إلى “زعزعة استقرار القارة”.
ويقول بوبي جوش “إضافة إلى الضغط على إمدادات القمح، تسببت الحرب في ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من السلع، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة للتعافي من عامين من المعاناة الاقتصادية نتيجة جائحة فيروس كورونا. ويمثل هذا تهديدا للحكومات في أنحاء العالم النامي”.
كما أن الحرب تجذب اهتمام العالم النامي نحو أوكرانيا، ما يجعل من المستحيل بالنسبة للدول الإفريقية الحصول على المساعدات التي في أمس الحاجة إليها. وما يثير الدهشة هو أن الاقتصاديين الذين يغطون إفريقيا في البنك الدولي يتوقعون حدوث مزيد من الاضطراب المدني.
وكان أبيبي أميرو سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، قد ذكر أن الصندوق يجري مناقشات مكثفة مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الدول التي ستكون الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح سيلاسي خلال مقابلة صحافية، أن الدول المتقدمة على علم بالمشكلة، لكنها في حاجة إلى تحويل قلقها إلى تمويل تراكمي للدول المهددة.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في صدمة سلبية ضخمة أخرى لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء ودفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الصعود وعرض الفئات الأكثر تهديدا إلى خطر الجوع. وذكر سيلاسي، أن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطا على الدول التي تعاني بالفعل أزمة جائحة كوفيد – 19 الممتدة واضطراب التعليم وخسارة الدخل ومشكلات الدين الخطيرة، وهذا يصعب على تلك الدول مكافحة آثار التضخم.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي لتوقعات الاقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء المنشور أمس، إن جميع تلك العوامل عززت أيضا فرص الاضطرابات الاجتماعية.
وأوضح سيلاسي، “أنها أزمة تركز بدقة على الفئات الأكثر تضررا في الدول الأكثر تضررا”. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن يزيد معدل نمو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بين 3.7 و4.5 في المائة في 2021، لكنه يتوقع انخفاضه 3.8 في المائة هذا العام.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في 2022 للدول المستوردة للنفط بمقدار 0.4 نقطة مئوية وبمقدار 0.5 نقطة مئوية لمجموعة العشرين التي يطلق عليها “الدول الهشة”. وعدل الصندوق توقعاته لنمو الدول الثماني المصدرة للبترول في المنطقة بالزيادة 0.8 في المائة.
ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في المنطقة بمقدار أربع نقاط مئوية كاملة، وسيكون التضخم في خانة العشرات في 11 دولة نصفها من الدول الهشة.
وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي قضية مهمة في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي، في الكونغو الديمقراطية ومدغشقر حيث يمثل الغذاء نحو 40 في المائة، من الاستهلاك في أنحاء المنطقة، وهي نسبة أعلى بكثير من بقية الأنحاء.
وقال، إن البنوك المركزية تحاول السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي، في حين يملك مستوردو السلع الأولية نطاقا ماليا محدودا، بينما يواجهون أعباء دين متزايدة.
Follow Us:
