بينما سجّل الدولار في سوق الصرف سعراً جديداً في صعوده من سعر الـ 6500 ليرة الى الـ 8500 ليرة خلال أسبوع، فيما يتوقع المتابعون أن يخترق سعر الدولار سقف الـ 10000 ليرة الأسبوع المقبل ما لم يحدث اختراق في الملف الحكوميّ، بقيت المواجهة مع تفشي وباء كورونا التي يقودها وزير الصحة في ذروتها مع استمرار نسبة مقبول للتقيّد بالإقفال العام تزيد عن 75%، وسجل على هذا الصعيد مع الأسبوع الأول من الإقفال زيادة 100 سرير عناية فائقة لمرضى كورونا في المستشفيات الحكومية، ووعود بتجهيز عدد من المستشفيات الخاصة لا تزال تعترضها تعقيدات ماليّة، بينما تمّ تثبيت عدد من مستشفيات الطوارئ التي قدّمتها قطر والتي وصلت منها اثنتان ويتوقع وصول اثنتين إضافيتين الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة إن نتائج أولية للإقفال يتوقع ظهورها في إحصاءات يوم الأحد للإصابات، بينما الشق الهادف لتعزيز الوضع الصحيّ مع الإقفال يسير وفق الخطة.
العلاقات السياسية الداخلية وصلتها بالملف الحكومي سجلت تطوراً بارزاً تحت وقع الإعلان عن انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أثار سجالات سياسية وتبادلاً للاتهامات حول الأسباب، خصوصاً أن مصرف لبنان رفض تسليم العديد من المستندات التي يفترض أن يتمّ على أساسها عمل الشركة التدقيقي، وتباينت الآراء حول مدى إمكانية تنفيذ العقد في ظل القوانين السارية على مصرف لبنان ام إلزامية تعديل القوانين لإتاحة تنفيذ العقد. ويعقد اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً يضمه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني وممثل الشركة للوقوف على أسباب الشركة للانسحاب رغم الاتفاق السابق معها على منح مهلة ثلاثة شهور لتسلم الوثائق المطلوبة.
ملف التدقيق الجنائي المالي وملف الحكومة يتوقع أن يحضرا في رسالة رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، حيث التدقيق الجنائيّ صار عملياً في خبر «كان»، بينما الملف الحكومي صار خبر «إن»، فكل شيء يوحي أن في العقد «إنّ» وليس «كان»، و»إن» هنا هي ماذا يريد الفرنسيون، فهم تقدّموا بمبادرة تتضمّن بنوداً إصلاحية، وفجأة صارت المبادرة بمضامين سياسية تتصل بشكل الحكومة وأسماء وزرائها وهو ما لم يكن جزءاً من المبادرة أصلاً. والمضمون السياسيّ الذي يتحدّث عن حكومة اختصاصيّين مستقلين، مطاط بحيث يصبح يوماً وزراء يرضى عنهم المجتمع الدولي، ويصبح يوماً تبني أسماء وزراء مرشحين من بعض المصادر الفرنسيّة، أصبح اليوم محاولة تبادل مقترحات وأسماء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن مصادر مواكبة للملف الحكوميّ تؤكد أن التبدّل النسبيّ في الحركة الفرنسيّة نحو الوساطة بدلاً من الضغط على رئيس الجمهورية في الأيام الماضية لا يزال في بداياته، ولم يحقق بعد أي اختراق في جدار الأزمة.
شركة التدقيق تعود أدراجها
فيما كانت الأنظار منصبّة على الملف الحكوميّ وما سيحمله الرئيس المكلف سعد الحريري في جعبته إلى بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة من مسودة حكوميّة لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، خطف قرار شركة التدقيق الجنائي alvarez & marsal في حسابات مصرف لبنان، بوقف العمل في عقد الاتفاق مع الدولة اللبنانية وعودة أدراجها ومغادرة لبنان وذلك بعد أربعة أشهر على تكليفها.
فأبلغت الشركة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في كتاب توقفها عن العمل وإنهاء الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر – وفق ما ورد في الكتاب المذكور – لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى معلومات كهذه حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأبلغ وزني رئيس الجمهورية خلال زيارته في بعبدا وأوضح أن «هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان».
وأشارت مصادر معنيّة بالملف الى أن «لبنان سيدفع رسماً جزائياً بنحو 150 ألف دولار لقاء فسخ شركة «ألفاريز أند مارسال» الاتفاقيّة معه، علماً أن أحد بنود العقد ينص على أن للشركة الحق باستيفاء رسم جزائيّ من الدولة اللبنانية في حال عجزت الشركة عن الحصول على المعلومات التي تطلبها وإذا لم تتعاون الدولة معها. ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار بهذه السرعة علماً أنها سبق ووافقت منذ أسبوع على قرار تمديد مهلة تسليم مصرف لبنان المعلومات التي تطلبها ثلاثة أشهر ولم تنتهِ المهلة بعد! وهل لذلك علاقة بجملة الضغوط المتتالية التي تزامنت خلال الأسبوع الماضي من سياسة العقوبات الأميركية الأخيرة والتهديدات الإسرائيلية وعرقلة تأليف الحكومة والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي ارتفع الى معدلات قياسية تخطى 8500 ل.ل.
ولفتت المعلومات الى أن وزارة المال استدعت ممثلي الشركة لاستيضاحها عن أسباب فسخ العقد كما ستفعل الأمر نفسه رئاسة الجمهورية. وكشفت مصادر رسمية إلى أنه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة عن شركة الفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي المحاسبي، وبالسرعة اللازمة، لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن هذا التدقيق».
وأفيد أن اتصالات جارية لعقد اجتماع في القصر الجمهوري بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ووزير المال ووفد شركة «ألفاريز ومارسال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها»، فيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لقناة «أن بي أن» «حرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إجراء التدقيق، على أن يشمل كل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وليس فقط مصرف لبنان، من باب تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود فعلاً لا قولاً».
وأكد مصدر مالي ووزاري سابق وفي كتلة نيابية بارزة لـ«البناء» أن «قرار التدقيق الجنائي لم يكن جدياً منذ البداية، حيث كان محل انقسام سياسي بين السلطة السياسية والحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والمصارف ومصرف لبنان». ولفتت الى أن «تحالفاً عريضاً من قوى سياسية ونيابية ومالية ومصرفية تعاونت على إجهاض التدقيق الجنائي بالتعاون مع مصرف لبنان الذي رفض التعاون مع الشركة ورفض تسليم المستندات والمعلومات التي طلبتها الشركة تحت ذرائع واهية أهمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية»، وأوضحت أن «قانون السرية المصرفية لا يتعارض مع التدقيق الجنائي»، مشيرة الى أن ما حصل في موضوع سرقة ودائع اللبنانيّين والفساد في ماليّة الدولة جريمة وطنيّة كبيرة لا يمكن كشفها في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية التي تحمي منظومة الفساد».
وغرّد النائب جورج عطاالله عبر تويتر: «جماعة 13 تشرين وجماعة 17 تشرين وجهان لعملة واحدة وهم مسؤولون بالتكافل والتضامن والتواطؤ والتآمر والتعامل عن عرقلة التدقيق الجنائي وحماية المجرمين ناهبي ومُهرّبي أموال الدولة اللبنانية والمودعين. تعود المعركة الى النقطة الأولى وباحتدام أكبر». فيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «فسخ عقد التدقيق الجنائي لا يعني انتهاء الأمر بل إن نواب التيار بصدد القيام بخطوات ومبادرات لتحقيق هذا الهدف».
لاءات الحريري
وفي موازاة هذا الواقع المالي والاقتصادي الخطير، يستمر الجمود في الملف الحكومي، فبعد اعتصام الرئيس المكلف ومصادره والمقربين منه بالصمت طيلة الشهر الماضي، يبدو أن الحريري قرّر المواجهة الإعلامية بالمواربة مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك بالعودة إلى توجيه الرسائل السياسية بطريقة المصادر والزوار. فبحسب المعلومات فقد وضع بيت الوسط ثلاث لاءات: لا مساومة لا مسايرة ولا اعتذار، والاتجاه نحو تأليف حكومة لن تكون «تقليعتها» بالأمر السهل، وسط التعقيدات المحلية والخارجية».
ونقل أحد زوار بيت الوسط عبر وكالة «أخبار اليوم، عن الحريري قوله إن «القصة أصبحت مَن يستسلم قبل الآخر»، وأضاف أن الحريري حسم خياره ولن يتراجع حتى ولو بقي رئيساً مكلفاً حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فهو وضع سقفاً للتأليف ولن يحيد عنه قيد أُنملة». وتابع الزائر: «الحريري قدّم استقالته بعد صرخة الناس في 17 تشرين الأول العام الفائت، لن يعود الى تأليف حكومة تشبه الحكومات السابقة، ولن يغشّ اللبنانيين».
وحين سئل الحريري عن اتهامه بإقصاء المسيحيين، انتفض رافضاً اتهامه بالطائفية وعزل المسيحيين، مذكراً أن تيار المستقبل منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم هو عابر للطوائف وحريص على احترامها، ومكرراً الكلمة الشهيرة للرئيس الشهيد «أوقفنا العدّ»، وأضاف إليها: نحن أكثر تيار تخطّى لعبة الطائفيّة، لديه نواب ووزراء وقيادات مسيحية نفتخر بها، وبالتالي ليس الحريري من يلجأ الى مثل هذا الموضوع». وبحسب المعلومات فإن مقرّبين من الحريري دعوه الى زيارة بكركي في القريب العاجل للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لإعلان موقف من على منبر الصرح يوضح فيه حقيقة موقفه».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن الفرنسيين يقومون بمحاولة أخيرة للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري لتذليل العقد الأخيرة المتمثلة بتسمية الوزراء المسيحيين، وتبادل الحقائب لا سيما الطاقة والاتصالات». فيما اتهمت أوساط سياسيّة الحريري بالمماطلة بالتأليف عبر وسائل متعدّدة بانتظار إشارة خارجية، ولذلك عاد لإحياء الخلاف حول تسمية وزير المالية مع الرئيس بري وحزب الله بعدما تم الاتفاق على هذا الأمر منذ مفاوضات التأليف مع السفير مصطفى أديب»، مرجّحة «إطالة أمد ولادة الحكومة حتى مطلع العام المقبل لارتباطها بالتطورات الإقليمية أكثر من أي وقت مضى».
ويوجّه رئيس الجمهورية العماد مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة. وقال الرئيس بري في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال: «بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟».
تحريض داخليّ لفرنسا لفرض عقوبات
ويجري في الكواليس الفرنسية الإعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال أرسلت أموالاً مباشرةً الى لبنان او من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.
وتعمل شخصيات لبنانية في باريس على تحريض فرنسا لفرض عقوبات على لبنانيين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله الى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.
بومبيو
وبرز موقف أميركي يتعلق بالملف اللبناني على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن أنه نقل إلى «رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمنا للقرار الذي اتخذته حكومتا «إسرائيل» ولبنان لبدء مناقشات حول الحدود البحرية، والتي نعمل كوسيط لها»، مضيفاً: «يمكن للمفاوضات أن تؤدي إلى زيادة الاستقرار والأمن والازدهار لكل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في لبنان أيضًا».
وفي لهجة تهديد لفت بومبيو الى أن «حزب الله تمتع بحرية حركة شبه كاملة عبر مناطق سيطرة اليونيفيل، وبدعم من إيران بنى ترسانة أسلحة، وأطلق صواريخ على «إسرائيل»، وحفر أنفاق هجوميّة تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولا تستطيع الولايات المتحدة الالتزام بهذه الإجراءات ضد صديقنا الموثوق به، أي «إسرائيل»». وقال: «لتجديد ولاية اليونيفيل متطلبات جديدة تتضمن الإبلاغ عن تلك التحرّكات والتحقيقات بحال رفض الوصول الى الحقيقة. ونأمل أن تكون هذه الخطوات الهامة ستضمن أن تقوم اليونيفيل بالفعل بمهامها الحقيقية، وإلا فسنضطر للتحرك باتجاه مختلف».
وكشف مصدر ديبلوماسي غربي أن فرنسا استفسرت من بومبيو خلال زيارته باريس منذ أيام، حول العقوبات على شخصيات لبنانية، محاولة الحدّ منها او تأجيل الإعلان عنها. فكان جواب الوزير الأميركي ان هذا الموضوع لم يعد يتعلق بالسياسة، بل بصدقيّة العقوبات. كما فهم من بومبيو انه يريد الإعلان عن كل الأسماء الواردة في اللوائح قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني المقبل. وختم: «اميركا ستفرغ كل ما في جعبتها من أسماء وعقوبات خلال أسابيع».
بوتين: ملتزمون دعم سيادة لبنان
في المقابل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه».
موقف الرئيس بوتين جاء في رسالة خطية تسلمها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، من سفير روسيا في لبنان السفير الكسندر روداكوف الذي بحث مع عون في العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
رد لبنانيّ على الادعاء الإسرائيليّ
في غضون ذلك، وفي موقف يتماهى مع موقف بومبيو ادّعى العدو الإسرائيلي أن «لبنان غيّر موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس: «لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات». أضاف: «إن موقفه الراهن لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سورية التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود». وتابع أن «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته «إسرائيل» ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة».
في المقابل نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية. وأكد ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خصّ المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
حسن
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1709 إصابات كورونا جديدة في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 113614. كذلك تم تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت إجمالي الوفيات إلى 884.
وأشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن «ما تحقق ضمن إمكاناتنا هو إنجاز تاريخي، إذ حققنا أمراً نموذجياً على مستوى العالم في أدائنا، إلا أن وضعنا اليوم على المحك، وإن فشل الإقفال، لا سمح الله، فنحن نتجه إلى وضع كارثي». وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول: «اطمئنوا فصحتكم بأمان، وسنبقى نعمل بجهد للحفاظ عليها، وأتمنى أن يبدأ مؤشر الإصابات بالانخفاض اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل».
