كتبت صحيفة “اللواء” تقول:
اليوم أوّل أيام العمل في نهاية عطلة عيد الفطر السعيد «الطويلة» نسبياً، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير بعد ظهر اليوم بـ40 بنداً، وغداً أوّل أيام ماراتون الانتخابات، الذي تكتمل عدته بإعلان لوائح إضافية في الشمال والبقاع، فيما تعلن لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من الانتخابات على مستوى المرشحين في دائرة بيروت الثانية واستمرارها في بيروت الأولى.
ولئن كانت الأسلحة ذات الصلة بالحشد الانتخابي، أو الخطاب الانتخابي تتعدّى ما هو متوقع، بعد النكبات التي أصابت البلاد والعباد والاقتصاد والنقد والرواتب والأجور، وانعدام الخدمات منذ 17 ت1 2019، في خطاب يغلب عليه «الطابع الدونكيشوتي»، ضمن آفاق السراب والاوهام، فإن السجالات بقيت هي الطاغية على المشهد، الذي يحضر فيه حزب الله في خطابات المعارضة، كقوة احتلال إيراني، تقتضي المصلحة الوطنية تحرير البلد منها.
وتقاطعت السجالات بين «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» الخارج من الترشيحات، وربما الانتخابات، مع حملات مشابهة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مستوى قياديي الفريقين الا ان مجلس المطارنة الموارنة شدّد على وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من امام الانتخابات النيابية، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تُعرّقل حسن سير هذا الاجراء.
ومع ذلك، يبدأ الصمت الانتخابي من اليوم إلى الأحد.
دريان وقبلان والانتخابات
وبالنسبة للإنتخابات، فقد استعرت الحرب الكلامية في المهرجانات الانتخابية خلال الايام الماضية بين القوى السياسية وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبين الاخيرة وتيار المستقبل امس بعد تغريدات على موقع القوات تتهم الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع حزب الله لإسقاط مرشحي القوات برغم نفي القوات اي علاقة لها بالموقع الذي يهاجم الحريري. بينما أعلنت لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من الانتخابات في الدائرة الثانية لبيروت والاستمرار في معركة الدائرة الاولى.
وكان اللافت للإنتباه ما اعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبتي العيد، فقال المفتي دريان: في خطبة العيد التي القاها في مسجد الأمين في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة وحشد سياسي وشعبي: أنّ الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق. لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة.
وأضاف: أنّ الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا جميعاً المعاناة من الأزمات المتفاقمة وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه وتخرجنا من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب.
وتابع دريان: يبدأ العمل بانتخاب الصالحين في 15 أيار، واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يُشكل مدخل الإصلاح المنشود، واليأس ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت.
موقف المفتي دريان، أيّده، الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، لدى خروجهما من صلاة العيد، حيث ضمّ ميقاتي صوته إلى صوت مفتي الجمهورية في دعوة الناخبين للاقتراع بكثافة، فيما قال السنيورة: إنّه على الجميع أن ينضوي تحت هذه الدعوة لأنّها تصبّ في صالح اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً.
ويوم امس، أكّد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أنّ «التواصل بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال». نافياً أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر، واوضح أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة.
وأشار قواص الى أن «ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساسي بالوطن ومشارك رئيس في الانتخابات النيابية».
وقال المفتي قبلان: أن إحدى أكبر معاركنا الوطنية والانتخابية يجب أن تركز على تطهير السلطة وإدارات الدولة ومؤسساتها من النفوذ الأميركي. وموقفنا ليس الإدانة فحسب، بل نحن جزء من المواجهة الوطنية الكبرى، ولذلك سنخوض معركة الاستقلال الوطني، والإنقاذ السياسي مع كل القوى الوطنية، بما في ذلك معركة الانتخابات النيابية المصيرية».
وتوجه قبلان الى اللبنانيين بعامة والشيعة بخاصة بالقول: الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام، لأن البلد والسلطة أمانة الله، إياكم أن تضيعوها، ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله.
واضاف: في الخامس عشر من أيار سنخوض أكبر معركة وطنية، والعين على تحرير القرار السياسي، وإنقاذ البلد من التبعيات الخبيثة. والقضية ليست قضية غالبية نيابية متجانسة بقدر ما هي أولويات وأهداف وطنية، والباقي تفاصيل.
وفيما اكد وزير الداخلية بسام مولوي ان كل التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها. وقال انه «يتابع يوميا مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين».
وفيما تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، الملفات المالية والاقتصادية، وخصوصا التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء أكثر من جلسة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخولها حكما في مرحلة تصريف الاعمال، للبت بعدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية التي يستدعيها التفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وستكون الجلسة الحكومية بعد ظهر اليوم، احدى هذه الجلسات وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية، كطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب «قانون ليهي» بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
ومن غير المستبعد ان يطرح موضوع الجامعة من خارج جدول الأعمال، في ضوء إصرار عدد من الوزراء على الاقدام على خطوة عملية تعيد للجامعة استقلاليتها عبر تعيين العمداء في مجلس الجامعة لإعادة تشكيله، وإنهاء الوضع السائد.
وتوقعت المصادر ان تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال طوال المرحلة الفاصلة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في وقت قصير قبيل الانتخابات الرئاسية، بسبب عقلية التعطيل المتاصلة بالفريق الرئاسي وطموح الاستئثار بالوزارات الوازنة، كما حصل في تشكيل الحكومات السابقة، وشددت على ان الكباش السياسي على تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون على اشده، بين كل الاطراف، لانها قد تكون الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، او تستمر بادارة السلطة، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا، في حال لم يتم التفاهم على اسم الرئيس المنوي انتخابه ضمن المهلة الدستورية للانتخابات.
واعتبرت مصادر سياسية ان الحكومة الميقاتية في ايامها المعدودة، الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من شهر أيار الحالي، ستقتصر مهماتها على تسيير الامور الروتينية العادية للدولة والمواطنين، وليس اتخاذ قرارات مهمة ومميزة، ولا سيما على صعيد الاصلاحات او التعيينات بالمراكز المهمة الشاغرة، او سائر القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بسبب الخلافات القائمة بين اهل السلطة، والتي رحلت الى مابعد الانتخابات، والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستتبثق عنها.
وتوقعت المصادر ان تعقد الحكومة الحالية، اكثر من اجتماع قبل موعد الانتخابات، اذا ما تطلب الامر ذلك، لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات ضرورية، ان كان بما يخص اتمام الانتخابات النيابية، أو معالجة أمور ملحّة أو طارئة.
واشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى «ان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس، بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لأهداف سياسية محلية بحتة»، ما يعني ان ميقاتي باقٍ في لبنان لمتابعة الاستحقاق الانتخابي بكل مراحله الثلاث في الخارج والداخل ولمتابعة أعمال الوزارات.
وقال الرئيس ميقاتي إن «الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات».
وفي حديث له عبر «تلفزيون لبنان» بث مباشرة مساء امس تابع قائلاً: «اقتصاد لبنان يُعاني من «المرض» وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا». وأضاف: «حصول لبنان على «ختم» صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا».
وأشار ميقاتي إلى أن «قانون الكابيتال كونترول وُجد لحماية المودعين وكان يجب أن يُقر منذ عامين»، وقال: «هذا الموضوع أدخل في المزايدات الانتخابية، علماً انه كان يدرس منذ سنتين كاقتراح قانون وطلب منا كحكومة اخذ ملاحظات صندوق النقد عليه، فكانت النتيجة ان بدأت المزايدات في هذا الملف، مشيراً الى انه بعد الاتفاق مع الصندوق لم يعد متمسكاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعن حادثة غرق زورق في طرابلس، قال ميقاتي: «الحادثة مؤسفة جداً، والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف، كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق».
وأردف: «طرابلس تحتاجُ الكثير، ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا».
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، دعا ميقاتي «للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع»، وقال: «فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً».
وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي أنه «هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان».
وتابع قائلاً: «الكهرباء كان تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً». وأضاف: «أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون «قيصر».
وعن العلاقات اللبنانية – العربية، قال ميقاتي «نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خياراً»، أكد أن «السعودية إلى جانب دول الخليج لا تتركُ لبنان ووجود السفير السعودي أساسي في الانتخابات لكنني لم ألمس أي تدخل مباشر من المملكة بالانتخابات».
وتابع قائلاً: «لقد كُنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات».
وعن زيارته لقداسة البابا، قال ميقاتي: «في اجتماعي مع قداسة البابا فرنسيس دعوته لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة بعد الانتخابات».
ورداً على سؤال قال: بين باسيل وفرنجية اختار الأخير لرئاسة الجمهورية وعلاقتي به جيدة، وهذا الموقف اعلنته منذ زمن، مشيراً إلى ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد لا يمر بسهولة وهناك سلسلة من الأمور التي تحتاج إلى حل.
الشامي والصندوق والبنك الدوليين
وفي سياق المساعي الرسمية ايضاً، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وحسب بيان صدر عن الشامي، «خلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد».
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، «التي أبدت اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني، واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان».
وغردت جورجييفا عبر «تويتر» قائلة: إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه.
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر، وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
كذلك اجتمع الشامي مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية، لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.
كذلك، عقد في هذا الاطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية، وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وبخلاصة هذه الاجتماعات أكد الشامي «ان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون «الكابيتال كونترول»، والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة».
وقال: ان عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل.
رفع بدل النقل؟
وبناء على هذا الحراك الحكومي، ومن ضمن متابعة هذه الاهتمامات، وبعد ازمة النقل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، عاد الحديث مُجدداً عن رفع جديد لبدل النقل اليومي، وتؤكد المعلومات ان الاتجاه قد يكون احتساب 100 ألف ليرة عن كل يوم حضور كحل وسطي بين العمال وأصحاب العمل.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث صحافي أن «الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية وهناك مفاوضات مع رئيس الحكومة بالنسبة للقطاع العام، ومع الهيئات الاقتصادية ممثلة بالوزير السابق محمد شقير وثمة تجاوب من قبل الأطراف كافة». وقال: ستعقد اجتماعات بهذا الخصوص بعد عيد الفطر للبحث في التفاصيل والامكانيات.
كما اوضح الاسمر ان «تصحيح الرواتب يتم بحثه في لجنة المؤشر، ولكن المشكلة ان هذا الأمر يصطدم بالتقلب المستمر لسعر الدولار وبالتالي تقلب أسعار السلع والمحروقات، مشددا على أهمية استقرار سعر الصرف ليُبنى على الشيئ مُقتضاه».
الانتخابات
وغداً (الجمعة) تبدأ المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية، من خلال اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية، حيث تمثل نسبة الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في اسيا والدول العربية 25.29% من إجمالي الذين سجلوا في جميع القارات. أما عددهم فهو 56,939 ناخباً وجاءت النسبة الأعلى للطائفة السنية (36.09%) يليها الطائفة المارونية (23.54%) ثم الطائفة الدرزية (13.46%) وتقاربت نسبياً الطائفة الأرثوذكسية (9.39%) والطائفة الشيعية (9.36%). أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فقد حلت دائرة بيروت الثانية أولاً بنسبة 16.63% تليها دائرة جبل لبنان الرابعة 15.73% ثم دائرة الشمال الثانية بنسبة 9.85% .
مع العلم، أن أعدادا من اللبنانيين المغتربين في دول الخليج العربي، الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع، يقضون حاليا عطلة الأعياد في لبنان، وقسم واسع منهم لن يعودوا قبل مطلع الأسبوع المقبل الى أماكن عملهم حيث يقيمون، مما يعني عدم قدرتهم على الاقتراع في لبنان.
والاحد ٨ ايار المرحلة الثانية وتتمثل في اقتراع بقية اللبنانيين المسجلين في الخارج، وكان عدد الناخبين المغتربين قد وصل إلى 225,114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، من أصل 230,466 طلباً وردت إليها من البعثات الدبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية، علما ان عدد الناخبين الإجمالي النهائي في لبنان، كما كانت قد أعلنت دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات عند تجميد القوائم النهائية في أول شباط قد بلغ 3,967,507 ناخبين بعد أن تم شطب 13,555 ناخبا متوفيا و419 ناخباً وردت في حقهم أحكام من مكتب السجل العدلي في مقابل إضافة 8,050 ناخبا ممن سيبلغون الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب في 15 أيار 2022 وإضافة 3.358 ناخبا وتصحيح أسماء 3,064 ناخبا بموجب قرارات واردة من لجان القيد. (راجع ص 3)
واوردت صحيفة «عكاظ» مقالاً انتقدت فيه موقف الرئيس الحريري من الانتخابات، جاء فيه: ان ما قام به ليس انقلاباً في وجه القوى السياسية بقدر ما كان ارتداداً على الطائفة السنية التي ما زالت تشعر بارتباك في شارعها، مما منح «حزب الله» فرصة ذهبية بفتح باب الدعم على مصراعيه للشخصيات السنية الموالية لاجندته.
186 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1097204 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
