الجمعة, نوفمبر 22
Banner

جلسة تسجيل أهداف الوقت الضائع..وفرنسا لحكومة جديدة “بلا تأخير”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بعيداً من منطق القبول والرفض الذي بدأ البعض يَعتمده على طريق استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، تجري بعيداً من الاضواء اتصالات حثيثة في مختلف الاتجاهات تحضيراً لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يفترض دستورياً أن ينجز خلال أسبوعين من تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد. وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انه خلافاً لهذا الموقف او ذاك فإنه سيُعاد انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس الجديد لأنّ الاكثرية النيابية لهذه العملية الدستورية متوافرة، وسيتم الانتخاب بسلاسة خلافاً لاعتقادات مُغايرة لدى بعض القوى السياسية، وكذلك سينسحب الامر على انتخاب نائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه لتنطلق بعدها الآليات الدستورية لتأليف الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة فور إنجاز استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب ومطبخه التشريعي.

كشفت أوساط سياسية مطلعة لـ»الجمهورية» انّ مشاورات بدأت في الكواليس لإنضاج «طبخة» الإدارة المجلسية الجديدة.

واذا كانت إعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس امراً محسوماً ولو بنسبة أصوات أقل عما كانت عليه عام 2018، فإنّ هذه الاوساط تشير الى انّ «الطبخة» الجاري تحضيرها «تشمل نائب رئيس المجلس وهيئة المكتب الى جانب اللجان النيابية ورؤسائها». وأملت في «أن يتم التعامل مع هذا الملف بأفضل طريقة ممكنة، بعيداً من أي مقايضات جانبية، وذلك لإعطاء إشارة إيجابية من البداية حول سلوك المجلس المنتخب وحتى تُثبت القوى العائدة من الطبقة السياسية، والقوى التغييرية، انها التقطت الرسالة التي وجهتها شريحة واسعة من الناس عبر بريد صندوق الاقتراع».

الخارجية الفرنسية

وفي المواقف الدولية من نتائج الانتخابات قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان امس، الآتي: «إجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين. وتشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى. وتَحضّ فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلولاً يُعتدّ بها تلبّي تطلعات السكان، لا سيما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي. وستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني».

من جانبها، غرّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، عبر «تويتر»، فقالت: «الانتخابات النيابية هي مكسب كبير لشعب لبنان! فنتائجها ليست مكسبًا فرديًا أو مكسبًا لحزب سياسي ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل في أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل للشعب، كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها».

الجميع يقوم بمراجعة

وفي المواقف الداخلية علّق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في اطلالة له مساء امس على نتائج الانتخابات النيابية، فقال: «هناك مراجعة والجميع يقوم بمراجعة، ومن هذه التجربة هناك كثير مما قيل يظهر الصدق والكذب، وانكشاف الاكاذيب».

وتوقف عند ما سمّاها «كذبة» الانتخابات في ظل السلاح، فقال: «هذه الكذبة سقطت عام 2005، وأنتم القوى السياسية الذين تقومون بذلك فزتم بغالبية عام 2005 في ظل هذا السلاح وعام 2009 أيضاً، وعام 2018 فريقنا فاز بالغالبية ولكنكم أخذتم كتلاً وازنة وكبيرة، الآن عام 2022 سْمِعنا سْلاح ومقاومة، الآن مبسوطين بنتيجة الانتخابات وتهللون على القنوات العربية والصحف، طبعاً الأرقام غير صحيحة ولكنكم تحتفلون». واضاف: «الاحتلال الايراني والتدخل الايراني هما كذبة. ولقد رأينا في هذه الانتخابات الأميركيين وشينكر والسفيرة الأميركية تجول على مراكز الاقتراع والسفارة الأميركية تدفع عشرات آلاف الدولارات». وسأل: هل رأيتم السفير الايراني أو احداً من ايران أو أحداً ايرانياً؟ ما هذا الاحتلال الايراني وانتم حققتم نتائج عظيمة وهزمتم الممانعة؟ هل يحتل النتائج والقضاة والأجهزة الأمنية؟».

وأضاف: «نحن أمام أحجام متفاوتة وعدد من المستقلين الذين ننتظر إلى أين سيتجهون وإن كانوا سيبقون مستقلين»، ورأى أنه «لا يمكن لأحد الادعاء أن الغالبية النيابية مع هذا الفريق أو ذاك»، وأعربَ عن اعتقاده بأنّ «في عدم حصول هذا الفريق أو ذاك على الغالبية ربما يكون في مصلحة لبنان»، مشدداً على انه «عندما لا توجد أكثرية فهذا يعني أن الجميع مسؤول»، ودعا إلى «تهدئة السجالات الاعلامية، والنتائج صدرت، وعلى الجميع أخذ البلد إلى التهدئة»، مُلمّحاً إلى «وجود أطراف لا تريد التهدئة لأنها تقبض ثمن صراخها وسجالاتها»، مشدداً على «إعطاء الأولوية لمعالجة أزمات الناس، وهذا لا يحصل إلا من خلال التعاون بين الجميع، والعمل على قاعدة الشراكة والتعاون لأنّ هذه هي تركيبة البلد حتى وإن كنا نختلف على قضايا جوهرية».

وأعربَ عن طموحه في أن «يكون لبنان دائرة واحدة والتمثيل نسبي والانتخاب خارج القيد الطائفي وتخفيض سن الاقتراع».

«زَمطنا بريشنا»

ولفت رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى «أننا كنّا حاسبين 3 وطلِعلنا 2، بعد خَرق من قبل قوى التغيير الذين لا نعتبرهم خصوماً وأهلاً وسهلاً بهم، وأنصحهم بأن لا يضعوا شروطاً على أنفسهم لكي لا يصبحوا معزولين لأن الواقع شيء والمثاليات شيء آخر». وقال: «زَمطنا بريشنا»، وأكد أن «لا علاقة لنتيجة الإنتخابات بحسابات الرئاسة ومن ليس معه الأكثرية معه الثلث المعطّل، ومن اليوم الأوّل تمّ طرح اسمي ولم أطرح نفسي مرشحاً للرئاسة».

ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان إثر أول جلسة لها بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، «كل القوى والتيارات والجهات السياسية المتنافسة إلى وقف السجالات الانتخابية والتوجّه فوراً نحو مباشرة الاهتمام العملي للنهوض بالوضع البائس للمواطنين وبالوضع المتردي للدولة ولمؤسساتها التي هَشّمتها الأزمة الاقتصادية لغايات ومآرب سياسية أرادت أن تستهدف الخيارات الوطنية للبنانيين ولم تتورّع عن التلاعب بسعر العملة الوطنية وبالغذاء والدواء وكلفة العيش وشل الإدارة من أجل الضغط لتبديل تلك الخيارات أو التخلي عنها، وتسويق خيارات انهزامية مموّهة تتناقض مع المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين عموماً». وتوقّفت عند «الإيجابيات والسلبيات» التي تخللت الانتخابات، وأكدت «ضرورة التوجّه الهادىء والموضوعي الدائم لتطوير القانون والأداء الانتخابي من أجل أن يتحقق التعبير الواقعي عن إرادة المواطنين مع ما يتطلبه ذلك من جهد تشريعي ولوجستي وإداري وإعلامي».

قطر

وقال سفير قطر إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، «انّ دولة قطر رحبت وترحّب دائما بإجراء العملية الانتخابية في لبنان الشقيق، ونأمل ان تؤدي هذه العملية إلى التوافق العام لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية الأخرى». وعن نتائج الانتخابات، قال: «هذه نتائج الديموقراطية، ودولة قطر لطالما كانت على مستوى واحد من كل الأطراف في لبنان».

جلسة مُثقلة

من جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء عند الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة مُثقلة بجدول اعمال مؤلف من 133 بنداً تتضمن كل المواضيع التي تمّ إرجاؤها من جلسات سابقة، بالاضافة الى عملية تقييم للانتخابات النيابية وملفات كبيرة كخطة التعافي.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ هذه الجلسة يمكن وَصفها بأنها «جلسة تسجيل اهداف في الوقت الضائع»، فهي جلسة ماراتونية ستمتدّ الى ساعات متأخرة من الليل لأنّ هناك اصراراً على الانتهاء من كل بنودها.

وعلمت «الجمهورية» انه سيُصار الى تحضير مُلحق يتضمن عشرات البنود لضمّها الى جدول الاعمال الاساسي. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انه يتوقع «ان تكون هذه الحكومة أطول حكومة تصريف اعمال ممّا سيفرض عليها وعلى رئيسها فرضاً ان تعقد جلسات لمعالجة كل الملفات الطارئة، وربما سنكون امام سابقة تستمر فيها الحكومة بعملها في شكل عادي في الفترة اللاحقة وليس ضمن النطاق الضيق لتصريف الاعمال».

الوضع المعيشي

وعلى الصعيد الحياتي، وكما توقّع الجميع فإن الأزمات المعيشية تصاعدت بقوة بعد انجاز استحقاق الانتخابات النيابية، بدءاً بالرغيف حيث أكّد نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أنّ «الافران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي لا تكفي سوى أيام عدة، بحسب حجم الفرن وكمية استهلاكه»، مروراً بالمحروقات حيث شهدت بعض المحطات عودة طوابير السيارات في ظل الحديث عن شح في مادة البنزين وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لاستيرادها. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس انّ «البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر». وقال: «لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأنّ الموضوع متعلق ببعض التأخير بإنجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقاً لمنصة صيرفة، ويجب ان يحلّ الموضوع سريعاً».

أما بالنسبة للكهرباء، فأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، انه «لَمّا كانت مؤسسة كهرباء لبنان قامت برفع القدرة الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية، الأمر الذي أدّى إلى استهلاك تخزينها من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة السابقة، تفيد أنّها، وتفاديًا للوقوع في العتمة الشاملة، اتخذت إجراءات احترازية إضافية قضَت بإيقاف إنتاج معمل دير عمار قسريًا».

التعميم 161

اما على الصعيد المالي فقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أن «المجلس المركزي لمصرف لبنان وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي الرقم 161 حتى نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد». وأكد أنّ «التعاطي بالأوارق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوارق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصّة Sayrafa».

Leave A Reply