كتبت صحيفة “النهار” تقول: قبل ان يكتمل “النصاب السياسي” المتصل ببلورة مواقف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية التي ستشكل الصورة الجديدة لمجلس النواب المنتخب وفيما لا يزال الجدل الداخلي يتمحور حول معالم الأكثرية والأقلية الجديدتين في المجلس، بدا واضحا ان ثمة مواجهتين فرضتا تطوراتها المتسارعة واخترقتا المشهد الداخلي. المواجهة الأولى وضعت الحكومة في الجلسة الأخيرة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم قبل ان تصبح الحكومة في حكم المستقيلة وتصريف الاعمال امام تحد لا يمكنها إدارة الظهر له لخطورة عدم احتوائه بسرعة ويتمثل في اشتعال أسعار المحروقات وتفاقم أزمات الامن الغذائي بما ينذر بتداعيات سلبية في الشارع. والمواجهة الثانية وضعت البرلمان المنتخب امام الاختبار الاسرع والأكثر استعجالا والمتمثل بملامح ازمة مزدوجة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهو استحقاق يبرز للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود احتل فيها الرئيس نبيه بري كرسي الرئاسة الثانية من دون منازع، ولكنه هذه المرة يواجه معارضة واسعة غير مسبوقة لانتخابه وسينسحب الامر حتماً على انتخاب نائب رئيس المجلس وسط كباش معقد ستتجه الأنظار اليه باعتبار ان طبيعة التعامل بين الكتل النيابية الجديدة والقديمة والفرز السياسي بينها، سيرسم الخط البياني الاولي لتعامل المجلس المنتخب مع مختلف الملفات والاستحقاقات.
وفيما تضغط الازمات المعيشية مع اشتعال متزايد لاسعار المحروقات وتازم إضافي في ازمة الطحين والخبز وتفاقم متسع في ازمة الكهرباء ناهيك عن التحليق التصاعدي في سعر الدولار بما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية، برزت تساؤلات وشكوك واسعة حيال “النفخ” اللافت الذي اخضع له جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي يناهز الـ130 بندا بما فيها “الخطط” المتصلة بالتعافي المالي ومشاريع حيوية أخرى بما يوحي باتجاه الى إقرارها في ربع الساعة الأخيرة من عمر الحكومة قبل تحولها حكومة تصريف الاعمال. وثمة جهات نيابية قديمة وجديدة تعارض إقرار هذه الخطط بهذه الطريقة السريعة الخاطفة في حين مرت شهور طويلة سابقا ولم تقر، وترى انه في ظل انتخاب مجلس نيابي جديد يتعين احترام نتائج هذا الاستحقاق بالامتناع عن أي خطوات وقرارت وخطط من شأنها ان تثير ردود فعل شعبية رافضة خصوصا ان إقرار خطة كخطة التعافي تتضمن نقاطا مرفوضة لن يمر مرورا سهلا وسيعود الامر في النهاية الى مجلس النواب .
جعجع
وفي غضون ذلك برز في الملف الانتخابي صعود استحقاق انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الى الواجهة. وفي هذا السياق، التأم “تكتل الجمهورية القوية” امس للمرة الاولى بحلّته الجديدة في معراب بمشاركة 19 نائبا من بينهم الحليف رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون. وبعد الاجتماع، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “نتيجة الإنتخابات كانت مدوّية وهي خسارة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” للثنائية”، مشيراً إلى أنّ “الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله اعتبر في كلمته أن لا أكثرية في المجلس، ما يعني انه اعترف بفقدانه الاكثرية، والحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد”. وحمل على “تيار الكذب والتشويه والخداع الذي يجعلك تدخل بأمور للتوضيح بشأن الكتلة الأكبر في المجلس النيابي”، وأضاف “نحن أكبر كتلة في المجلس وسنتحمّل مسؤوليتنا على هذا الأساس”، وتابع “علينا أن نوضح للناس أنّ تكتلنا 19 أمّا هم فـ18 مع محمد يحيى ومن منعوا “التيار” من العمل “شقلوه” معهم وعلى لوائحهم في كل لبنان وأعطوه سليم عون وسامر التوم وادغار طرابلسي”. وتوجّه جعجع للنواب المنتخبين، قائلاً: “بدءاً من الأحد أًصبحنا جميعاً مسؤولين ولا يمكن التهرّب من المسؤوليّة ولا يجوز ان نذهب بمنطق “ما خلّونا” وأدعوكم للتنسيق كما يجب والوفاء بتعهّداتنا الانتخابيّة”. ولفت إلى أنّ “لدى القوات مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على الرئيس نبيه برّي وعلى أيّ مرشّح جدّي أن يتعهّد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيًّا وبالتصويت الإلكتروني وبعدم إقفال المجلس تحت أيّ ظرف من الظروف وأن يعمل لإعادة القرار الإستراتيجي كاملاً إلى الحكومة لذلك لن نصوّت لبرّي”، مؤكداً أنّ “الأمور ليست شخصيّة مع برّي ولكنّ تموضعه السياسي مختلف تماماً عن مشروعنا وسنرى من يسير بمشروعنا والمواصفات التي طرحتُها”. وأكّد أنّ “النائب المنتخب غسان حاصباني يتحلّى بكلّ المواصفات التي تخوّله أن يكون نائبا لرئيس المجلس ولكنّنا قابلون للأخذ والردّ ولا نساوم أبداً على المشروع السياسي”.
بدوره أعلن النائب المنتخب اللواء أشرف ريفي “أنّ هناك تفكيراً بتشكيل جبهة سيادية تضم 3 مكونات أساسية، السني عبر جمع البيت الواحد، القوات اللبنانية كمكوّن مسيحي، والاشتراكي كمكون درزي”، موضحاً في هذا الإطار، “أن الثوار بحال تحالف مع القوات وحزب الكتائب وكل القوى السيادية بمنطق وطني” مضيفا: “لن يحصل بري على النصف وسنضع أوراقًا بيضاء”.
كما لفتت النائبة حليمة قعقور إلى أن انتخاب بري “غير مقبول لدى القوى التغييرية وأنها تسعى إلى تقديم نهج بديل، من تداول للسلطة وديموقراطية وتشاركية”.
عقوبات على “حزب الله”
في سياق اخر وبعد أيام قليلة من الانتخابات النيابية في لبنان أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأميركية 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل “حزب الله”، واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله “الوسيط المالي لحزب الله”، وفق تعبير المكتب، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة به و8 من شركاته في لبنان والعراق.
وأشار المكتب في بيان إلى أنّ الشخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضى عبدالله، علي رضا عبدالله، حسين احمد جلال عبدالله، حسين رضا عبدالله، حسين كامل عطية، جوزف ايليا هيدموس، إضافة إلى مؤسسة “منتوجات المختار”، شركة “فوكوس ميديا ش.م.ل.”، شركة “فوكوس ميديا ش.م.ل. أوف شور”، مؤسسة “يونايتد جنرال كونتراكتينغ”، مؤسسة “يونايتد جنرال هولدينغ”، مؤسسة “يونايتد جنرال أوف شور”، مؤسسة “يونايتد جنرال سرفيسيز” ومؤسسة “يونايتد للمعارض الدولية ش.م.م”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون ان “تعيين هذه الشبكة يظهر التزام الحكومة الأميركية بحماية القطاع الخاص والنظام المالي في لبنان من انتهاكات حزب الله من خلال استهداف الأنشطة المالية للمجموعة وكشفها “.
وعرفت وزارة الخزانة الأميركية أحمد عبد الله كمسؤول في “حزب الله” وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله وقد دعم الحزب على مدى عقود ، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله. وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال. بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال ، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله ، والتي يوجد العديد منها في العراق”.
وأكدت ان ” حزب الله يواصل استغلال القطاع الخاص والنشاط التجاري لتمويل أنشطته غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار. وإن الولايات المتحدة ملتزمة حماية النظام المالي الدولي من انتهاكات حزب الله ودعم الأعمال التجارية المشروعة في لبنان والعراق والشرق الأوسط الكبير”.
بعلبك
اما التطور الأمني اللافت الذي سجل عقب الانتخابات فتمثل في اندلاع اشتباكات عنيفة مساء امس في بعلبك بين آل الرفاعي وآل جعفر أدت الى سقوط قتيلين . وبدأ الخلاف بسبب اشكال بسيط بين العائلتين سرعان ما تطور الى اشتباكات مسلحة فسقط قتيل من ال الرفاعي فيما جرح ثلاثة اخرون وفي وقت لاحق توفي احدهم ما فاقم الأمور خصوصا بعدما انتشر قناصة على اسطح المباني ولم تتمكن القوى الأمنية من السيطرة على الوضع بسرعة . ثم تدهورت الأوضاع ووصفها مصدر امني بانها خطيرة . ووجه لاحقا احد وجهاء ال جعفر نداء الى عائلة الرفاعي معلنا وضع العشيرة في تصرف عائلة الرفاعي وعلم ان المساعي بدأت لتسليم الجناة .
