كتبت “الجمهورية” تقول: غداً يأخذ المجلس النيابي الحالي مقعده في الذاكرة اللبنانية، طاوياً معه مرحلة نيابية كانت الأكثر صخباً وتشنّجاً على كلّ المستويات، ويتسلّم الراية التشريعية مجلس نيابي جديد تنتظره مجموعة من التحدّيات والاستحقاقات، التي هي بدورها الاكثر دقة وحساسية، وعليها تتحدد وجهة الرياح الداخلية إن في اتجاه رسم خريطة طريق الانفراج او في اتجاه إبقاء البلد عالقاً في حقل ألغام قابلة للانفجار عند اي مفترق سياسي او اقتصادي او مالي او معيشي، تعبث بمصير لبنان وتُكمل هدم الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع.
ومع التسليم والتسلّم بين المجلس النيابي الراحل والمجلس النيابي المنتخب، اللذين سيعبران من دون مراسم احتفالية وداعيّة، يبدو الأفق السياسي ملبّداً بتساؤلات حول كيفيّة عبور المجلس الجديد الى ولايته، وعلى اي إيقاع ستتحرّك هذه الولاية مع الخريطة النيابية الجديدة لا تتحكّم فيها اكثرية موصوفة، بل كتل نيابية متفرّقة وإمزجة سياسية مختلفة، لا بل متصادمة، لم يسبق ان شهدت مثلها كل المجالس النيابية ما بعد الطائف.
واذا كانت هذه الأمزجة قد بدأت تعبّر عن نفسها عشية الاستحقاق المجلسي المتمثّل بانتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس، وتَشي بوضوح ان هذا الاستحقاق لن يمرّ بالسلاسة المعهودة في ظل الاصوات الاعتراضية حول هذا الاستحقاق التي اخذت تتصاعد منذ صدور نتائج الانتخابات، فإنّ ذلك يؤشّر الى أنّ الولاية المجلسية الجديدة لن تكون ولاية ربيعية، بل انها، تبعاً للانقسامات والتوجهات النيابية المتصادمة التي جرى تظهيرها سريعاً، ستكون محفوفة بالكثير من الجدل والمدّ والجزر، وايضا بالكثير من المزايدات والمناكفات والنكايات حول أي من الملفات صغيرها وكبيرها، التي ستطرح امام هذا المجلس.
الاقامة في الجحيم!
الصورة الداخلية كما رَست بعد الانتخابات النيابية، تعكس اصرار اطراف الصراع الداخلي، بتناقضاتها واجنداتها المختلفة وتصادم الرؤى والتوجهات فيما بينها، على إخضاع لبنان وشعبه وإبقائهما في الاقامة الجبرية في جحيم الازمة، متجاهلة توق اللبنانيين إلى الإفلات من نار الأزمة، او بالأحرى الازمات والتحرر من ضغوطها واعبائها وقيودها التي تخنق الوطن، وضاربة بعرض الحائط نداءات ونصائح الصديق الدولي والشقيق العربي بالاتعاظ من التجربة المريرة التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة، والتقاط فرصة توجيه السفينة اللبنانية الى بر الأمان.
باريس تأسف
ويبرز في هذا السياق، ما جددت وزارة الخارجية الفرنسية التأكيد عليه أمس، حيث اعتبرت أن خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة.
فقد أعربت الخارجة الفرنسية عن «أسفها للمخالفات والحوادث التي رَصدتها البعثة الأوروبية في الانتخابات النيابية اللبنانية». (قدّمت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي استنتاجها الأوّلي في 17 أيار ببيروت).
وقالت الخارجية الفرنسية: «نأسف للخروق التي لاحظتها بعثة المراقبة»، مطالبة بإلقاء الضوء على المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية اللبنانية.
ولفتت الى أن «خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة»، ودعت السلطات اللبنانية إلى تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتعاش البلاد اقتصاديا، لا سيما على أساس الاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي». كذلك أكدت الخارجية الفرنسية وقوف باريس إلى جانب الشعب اللبناني.
وقد أكدت على ذلك مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»، حيث لفتت بداية الى اننا «كنا نتمنّى ان ننظر برضى الى إتمام الانتخابات النيابية، لكنها بالشكل الذي أُجريت فيه وما تخللها جاءت مخيبة للآمال حيث اتّسَمت بالكثير من الشوائب التي تبعث على الأسف».
ولفتت الى «ان الانتخابات قد جرت وانتهى هذا الاستحقاق، فلنفترض انّ إنجازها امر مهم، وانها انتهت الى نتائج حدّد فيها اللبنانيون اختياراتهم بالطريقة التي شاؤوها، الا انّ الأهم من كل ذلك، هو الانتقال بلبنان الى مدار آخر، وهذا امر شديد الالحاح، خصوصا ان وضع لبنان الصعب لا يحتمل ايّ تباطؤ. والشعب اللبناني الذي اختار من يمثّله في الإنتخابات، نعتقد أنّه ينتظر أن يشهد مساراً سياسيّاً جديداً يقوده الى الخلاص من معاناته. ونحن نحثّ على التعجيل في سلوك هذا المسار».
واشارت المصادر الى «أن استقرار الوضع السياسي في لبنان هو الاولوية التي توجِب ان يتبنّاها كل القادة في لبنان، خصوصاً انهم يعرفون قبل غيرهم ان الاستغراق في الخلافات والتشنجات وحالة الانقسام القائمة، نتيجته واحدة هي الاضرار بمصلحة لبنان».
وحذّرت المصادر من «اتّباع ذات الاسلوب السّابق الذى أهدر فرصا كثيرة وتسبب في تعميق ازمة لبنان اكثر»، وقالت: «فرنسا وغيرها من الدول الصديقة للبنان ملتزمة بمساعدة الشعب اللبناني والتخفيف من معاناته، وعلى الحكومة اللبنانية التي نرى ان تتشكّل سريعاً مسؤولية تنفيذ برنامج انقاذي عاجل. كما انّ على اللبنانيين ان يدركوا ان فرصة صندوق النقد الدولي قد تنعدم اذا ما لمس الصندوق تلكؤاً او ان الآفاق مسدودة في لبنان، وان سلطات هذا البلد عاجزة او رافضة توفير متطلبات الخروج من الازمة، وبلوغ برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي. هناك خريطة اصلاحات يتوجّب على الحكومة اللبنانية المضي بها بما يمنحها بالتأكيد ثقة المجتمع الدولي».
مجموعة الدعم
من جهتها، رحّبت مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأكدت «أنها تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثّه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع، معتبرة أنه حان الوقت للمضي قُدمًا بجرأة على صعيد إقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحَوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجدداً».
ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحرّك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المُستدام للبنان.
وشددت على أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتَطلعاً للمستقبل، من المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. كما أكدت على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
نصيحة عربية
في الاطار نفسه، يندرج ما قاله سفير دولة عربية لـ»الجمهورية» انّ الأسرة العربية تهنّىء الشعب اللبناني على انجاز الانتخابات النيابية، وترى ضرورة التعجيل في الاستثمار عليها بالشكل الذي يُخرج لبنان من أزمته، وقد أكد على ذلك الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بأنّ الجامعة تقف الى جانب لبنان، وتأمل في ان تراه وقد عاد الى النهوض من جديد.
الا انّ السفير نفسه عبّر عن بعض القلق بقوله: الآن وبعد اجراء الانتخابات لم تعد لدى الأخوة في لبنان أي حجة لتوحيد نظرتهم في اتجاه معالجة ازمة بلدهم والانطلاق فورا في برنامج الاصلاحات، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى استقراراً سياسياً وإيجاد مساحات من التفاهم بين القوى السياسية تتبلور من خلالها الحلول لأزمة لبنان، وتُعيده الى سابق عهده من الازدهار، كما تعيده الى احتلال موقع استعادة دوره إن مع الاسرة العربية او على المستوى الدولي.
واضاف: لطالما أكدنا على الأخوة في لبنان ان يتجنّبوا العناوين الخلافية فيما بينهم، والصدام السياسي حولها. ولكن ما نسمعه منذ ما قبل الانتخابات النيابية وحتى اليوم، يجعلنا نخشى من أن يضيّع اللبنانيون فرصة اجراء الانتخابات، وان يغلبهم المنطق السلبي السائد الذي إن استمر على هذا المنوال، لا يَشي بقرب انفراج، ويُبقي لبنان تحت ضغط التوترات، وهذا معناه غرق لبنان أكثر في ازمته، ومعاناة صعبة للبنانيين.
ورداً على سؤال، قال السفير العربي: «نحن لا نتدخل في أي شأن مرتبط بالاستحقاقات في لبنان، فهم أدرى بترتيب شؤونهم الداخلية، ولكن ما نؤكد عليه هو أن يسود التفاهم فيما بينهم، بما يُفضي الى انتخاب رئيس لمجلس النواب، والأهم تشكيل حكومة ببرنامج إنقاذي. واذا كان لنا ان نقدم النصيحة، فنحن نرغب في ان نرى الحكومة وقد تشكلت في اسرع وقت لتحضير قواعد العمل الحثيث المطلوب منها، وتلاقي الازمة في لبنان بخطوات وعلاجات عاجلة تلبّي متطلبات الانفراج، وشروط استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وكلمة اخيرة لكل المسؤولين في لبنان: نحن نحبّ لبنان، وحرام ان يبقى في هذه المأساة».
الأزمة تتفاقم
وليس بعيداً عن هذه الصورة، فكل يوم يمضي يكون أسوأ من سابقه على صعيد معاناة المواطن اللبناني التي تتفاقم يومياً، فالدولار يواصل تحليقه والغرف السوداء التي تتلاعب به تسرح وتمرح على هواها بلا أي رادع او حسيب، والدواء وخصوصاً ادوية الامراض الخطيرة والمستعصية تكاد تكون شبه معدومة الوجود، وإن وجدت فبأسعار ما فوق الخيالية، اما السلع الاستهلاكية والحياتية فتلحق الدولار بارتفاع اسعارها الى مستويات تزيد من ارهاق الناس، ناهيك عن المحروقات وعداد القفزات مع كل برنامج تسعير، يُضاف اليها ارتفاع اسعار المياه الى مستويات مضاعفة، وربطة الخبز التي باتت واحدة من سلع السوق السوداء حيث قفز سعرها في بعض المناطق الى 35 الف ليرة.
وسط هذه الأجواء الضاغطة، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آخر جلسات مجلس الوزراء بكامل صلاحياتها في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وذلك قبل ان تدخل مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد رسمياً في مَدار تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وانتهت الجلسة الى إقرار جملة من البنود اهمها خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، حيث اعترض عليها وزراء «حزب الله»، كما أقرّ زيادة تعرفة الاتصالات الهاتفية ابتداء من اوّل تموز المقبل. فيما بقي البند المتعلق برفع الدولار الجمركي معلّقاً من دون البَت به حيث تم سحبه من النقاش. وكذلك أقرّ المجلس سلفة بـ35 مليون دولار لتوفير ادوية للامراض المزمنة وامراض السرطان.
وقد سبق ذلك اعلان وزير الصحة العامة فراس الأبيض «أن أدوية السرطان والأمراض المستعصية لا يستطيع أحد تحمّل كلفتها، ومجلس الوزراء سيدعم البند الذي يتعلق بدعم الدواء لمدة أربعة أشهر متتالية». مشيرا الى أن «الأزمة التي نمرّ بها غير مسبوقة، كما تدخل عليها عوامل أخرى مثل التعطيل الاداري والمناكفات»، مضيفاً: «مشكلتنا خارج نطاق الوزارة ونطلب من الجميع تكثيف الجهود». وقال: «غالبية المشاكل التي نشهدها هي نتيجة عدم توفّر الاموال. نمر بظروف استثنائية وعلى الجميع التكاتف للنهوض بالبلد من المأزق».
وقد قدّم رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة مداخلة اعتبر فيها «ان الانتخابات النيابية تمّت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها»، ودعا وزارة الداخلية الى «نشر نتائج هذه الانتخابات بالتفصيل ضمن المهل المحدّدة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري».
وأشاد عون بـ»التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة»، شاكراً لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.
وعلى صعيد مرتبط بالانتخابات النيابية، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان أمس، بأنه «بعد سلسلة لقاءات واجتماعات قام بها محافظ مدينة بيروت مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 2022، للاطلاع على سير العمل والإجراءات التي اتخذت خلال فترة الانتخابات النيابية من توزيع صناديق الاقتراع مروراً بمراقبة عمليات الفرز وصولاً الى إصدار النتائج النهائية، في ضوء ذلك زارَ وفد من البعثة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي بحضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب في زيارة وداعية، حيث تمّ تسليم المحافظ عبود التقرير الأولي لعملية مراقبة الانتخابات عن عام 2022، وأثنى الوفد على العمل الممتاز الذي قام به محافظ بيروت وفريق العمل، بخاصة الاستاذ سامر يعقوب الذي كان صِلة الوصل بين البعثة ومحافظة بيروت في كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية المترافقة مع العملية الانتخابية، حيث لم يتم رَصد أي تقصير أو مخالفات تُذكر في محافظة مدينة بيروت. كما استمعت البعثة من المحافظ عبود وفريق العمل الى النظرة المستقبلية لتطوير العملية الانتخابية المقبلة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على القانون، بالاضافة الى الخطوات والتحسينات التي يجب أن تطبّق لنجاح أي استحقاق قادم بالنسبة الى ما يتعلق بمحافظة بيروت».
إلغاء المعاينة الميكانيكية
مساء أمس، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعار آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وأحالَ الوزير مولوي شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوّغ شرعي.
اسرائيل والحزب
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه تم «الكشف عن مسار نقل أسلحة يُديره نجل السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لـ»حزب الله» رضا سيد هاشم صفي الدين، والذي يستغلّ منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله».
وتابع أدرعي: «لِضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران الى مطار دمشق الدولي بما يُعرّض المدنيين الى خطر مُحدق. ويستغل «حزب الله» دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية».
وأردَف أدرعي: «سيواصل جيش الدفاع مراقبة كل محاولات «حزب الله» الهادفة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل، وسيعمل وفق الحاجة لحماية أمن الدولة ومواطنيها».
