جاء في صحيفة العربي الجديد : يستيقظ اللبنانيون اليوم الأحد في عيد استقلال بلادهم الـ77، وهم في أسوأ مرحلة تاريخية يعيشها لبنان. الوضع الاقتصادي بات على شفير الهاوية. لا إصلاحات في الأفق. التدقيق الجنائي سقط منذ يومين. والأمل الوحيد في إحداث ثغرة في الجدار المطبق على اللبنانيين، يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ. لكنها بدورها تحوّلت “ترفاً” لا يمكن الحصول عليه بسهولة. فقد مرّ شهرٌ على تكليف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برئاسة الحكومة اللبنانية، من دون أن يتمكّن من تشكيلها بعد. مع العلم أنه يفترض على الحكومة العتيدة أن تحمل مهمة “الإنقاذ” وتضمّ وزراء اختصاصيين مستقلّين، وتعمل لفترة ستة أشهر، من أجل إنعاش لبنان المنهار اقتصادياً. ومن المفترض أن يتمّ هذا الأمر في إطار برنامج إصلاحي يعيد تحريك الدعم الدولي من بوابة المبادرة الفرنسية، المهدّدة بالسقوط قريباً، خصوصاً بعد جولة غير مثمرة للوفد الرئاسي الفرنسي بقيادة باتريك دوريل على القادة السياسيين، وتزايد الغموض بشأن زيارة ثالثة ينتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، بعد زيارتيه السابقتين في 6 أغسطس/آب، وفي 1 و2 سبتمبر/أيلول الماضيين.
وفي ظلّ إصرار الحريري على مواصلة مهمته ورفض فكرة الاعتذار، يرتفع منسوب الخلاف على شكل الحكومة والمعايير المتخذة لاختيار الوزراء وكيفية توزيع المقاعد الوزارية، خصوصاً السيادية، مثل وزارتي الخارجية والطاقة. ويرفض الرئيس المكلف منحهما لرئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل أو حلفائه. ويهدف الحريري بذلك إلى استئناف العلاقات المقطوعة مع دول عربية عدة، الخليجية خصوصاً، إذ كان لافتاً غياب السفير السعودي وليد البخاري عن لبنان لفترة، وانتقال السفير الإماراتي حمد الشامسي إلى مصر، وسط حديث عن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للبلدين. وبالنسبة إلى وزارة الطاقة، فإن الحريري يعتبر أنها غارقة بالفساد والعجز، فضلاً عن أن من الشروط الفرنسية والدولية لمساعدة لبنان، هو أن تكون هذه الوزارة في كنف وزير اختصاصي مستقل. ودفعت مواقف الحريري باسيل إلى رفع سقف مطالبه لجهة الوزارات الأساسية التي يريدها تعويضاً عن خسارته هاتين الوزارتين، في ظلّ تفاقم صراع الرجلين المرفق باتهامات متبادلة بالتعطيل.
وسبق لباسيل أن ردّد مراراً أنه “في حال لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فإن التشكيل الحكومي سيتأخر، ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية، ويخفيها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط”، غامزاً من قناة منح الحريري وزارة المال لـ”حركة أمل”، بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحقها في تسمية وزرائها من الطائفة الشيعية، كما يفعل هو في تسمية وزراء الطائفة السنية. وترتكز أوساط “التيار” على هذه المفاهيم، لتسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة المقبلة، علماً أن باسيل يصرّ أيضاً على عدم الجمع بين وزارتين في حكومة تضمّ أكثر من 20 وزيراً، في مقابل تمسك الحريري بحكومة من 18 وزيراً.
من جهته، يقول مصدر قيادي في “حزب الله” لـ”العربي الجديد”، إنه لا يمكن للحريري أن يستثني أحداً من مشاوراته، لا سيما أن الكتل النيابية هي التي تمنح حكومته الثقة. ويضيف أن الحريري يحاول فرض بعض الأسماء التي تعتبر مستفزّة، في ظلّ خشيته من العقوبات الأميركية، التي طاولت باسيل أخيراً (بموجب قانون ماغنيتسكي). بالتالي بدأت تتواتر الأنباء عن احتمال كونه هو أو فريقه السياسي على لائحة العقوبات التي تصدر قريباً. ويشير المصدر إلى أن هذا نوع من الضغط الأميركي الذي يُمَارَس على الحريري، يهدف لإقصاء حزب الله عن الحكومة. وهو ما بدا واضحاً في حديث السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، عند قولها إن الإدارة الأميركية لم تقدم مساعدات مباشرة إلى وزارة الصحة في أزمة كورونا بسبب قرب الوزير (حمد حسن) من حزب الله، وحتى أن واشنطن سترصد شكل الحكومة العتيدة لتبني موقفها.
رداً على هذا الكلام، يلفت نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إلى أننا نحاول جلب المساعدات إلى لبنان، وهذه من مهمة الحكومة الجديدة، وإلا فالبلاد ذاهبة نحو المجهول. ومن الطبيعي أن يتحاشى الحريري الدخول في أسماء معيّنة تمنع الخير للبلد. ويرى علوش أن الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الحكومي، تتمثل في أن يقتنع الرئيس ميشال عون بأن حكومة الحريري، هي حكومة مهمة لا مكان للمحاصصة فيها، ولا يمكن أن تضمّ شخصيات مستفزّة أو على خلاف مع دول داعمة يعتمد لبنان عليها للنهوض اقتصادياً. ويؤكد علوش أن على الحريري أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ويضعه أمام مسؤولياته، من خلال تقديم تشكيلته الوزارية، ليظهر للرأي العام الطرف المعطّل، ويبقى على مجلس النواب أن يمنح الثقة أو يحجبها في حال وقّع عليها الرئيس عون.
أما الكلام عن وعود قدّمها رئيس الوزراء المكلف لبعض الأحزاب، فيضعه علوش في خانة “الافتراضي” الذي يهدف إلى التسويق لتحقيق التيار الذي لم يسمِّ أصلاً الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة مطالبه الوزارية. بالتالي يبقى على الحريري، أن يشكّل حكومة قادرة على التفاهم مع مختلف الدول وكسب ثقة المجتمع الدولي لتلقي المساعدات، أو تشكيل حكومة كالتي تُفرَض عليه، تدخل البلاد في عزلة شاملة محاطة بالعقوبات.
من جهته، يعتبر رئيس جهاز التواصل والإعلام في “القوات اللبنانية” (برئاسة سمير جعجع)، شارل جبّور، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ الحريري أمام خيار من اثنين، إما أن يؤيد حكومة وفق إرادة وأجندة “حركة أمل” و”حزب الله” والعهد، أي استنساخ حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة بحلّةٍ أخرى، علماً أن أي حكومة من هذا النوع ستكون حدودها السراي الحكومي ولن تتمكن من القيام بالإصلاحات المطلوبة وانتزاع المساعدات اللازمة. أما الخيار الثاني، فهو الاعتذار، لكن الحريري لا يريد ذلك بتصميمه على مواصلة جهوده.
ويشير جبّور إلى وجود صعوبات كثيرة تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها أنّ العهد يعتبر أن الحكومة العتيدة ستكون الأخيرة قبل انتهائها مع نهاية ولاية عون في عام 2022. بالتالي يريد أن يمسك بكل مفاصلها، تحديداً بالثلث المعطل حكومياً والحقائب الوزارية الأساسية. بدوره يعتبر حزب الله، أن هذه الحكومة مهمّة، لأنها تأتي في مرحلة من التحوّلات الدولية، وعليه يرغب بدوره بالإمساك بمفاصلها. ويرى أن العقوبات الأخيرة، خصوصاً على باسيل، عززت تشبث حزب الله بالملف الحكومي، مانحاً مفاتيح التشكيل لباسيل بمثابة تعويض.
ويسأل جبّور: “من يقول إنه في حال تألفت الحكومة وتمّت تسمية الوزراء من قبل الكتل السياسية، لن يُصار إلى مقاطعتها دولياً أو إشهار العقوبات في وجهها، على خلفية أن من سمّاهم مشمولٌ بالعقوبات، وأي تسمية من قبلهم ستنسحب العقوبات على الوزراء؟”. ويلفت إلى أنّ هناك أيضاً من ينتظر دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، علّه تتضح الصورة بشكل كبير. ويرى بأن الحكومة لن تولد قريباً، ومن الصعب تحقيق أي اختراق، لأنه لو حدث حتى فلن تصمد الحكومة ولن تتمكن من القيام بأي شيء في ظل الذهنية السائدة. ولا يجب الاستهانة بانسحاب السعودية ودول خليجية تكتيكياً، وهي خطوة تعبّر عن موقف سياسي بشكل أو بآخر.
