بعد أكثر من سنتين على التدابير الأمنية المشددة في محيط البرلمان اللبناني، اتخذ أمس (الاثنين) قرار بإزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة. وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان أنه «بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة».
وبعد الظهر حضر وزير الداخلية بسام مولوي إلى المكان معلنا أنه تواصل مع رئيس البرلمان بهذا الشأن. وقال: «من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان.
وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون»، مؤكدا: «واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد».
وكانت قد اتخذت التدابير الأمنية ورفعت الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة في محيط البرلمان وعدد من المقرات الرسمية في لبنان التي كانت هدفا للمتظاهرين ونظمت تجاهها تحركات شعبية، فيما وقعت مواجهات عنيفة مرات عديدة بين المتظاهرين وشرطة مجلس النواب أدت إلى وقوع إصابات في صفوف العسكريين والمتظاهرين.
مع العلم أن قاعة البرلمان اللبناني أقفلت منذ انتشار وباء كورونا حيث اتخذ قرار بعقد الجلسات في قصر اليونيسكو إفساحا في المجال أمام توزيع النواب وفق شروط الحماية من الوباء، ومن المفترض أن تعود أبوابه لتفتح للمرة الأولى في الأيام المقبلة في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد لانتخاب رئيس لمجلس النواب.
