اعتبر رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله “أنّ انشغال القوى السياسية بتحليل وقراءة نتائج الانتخابات النيابية واستمرار السجالات الهابطة والادّعاءات بتحقيق الانتصارات، في وقت نرى فيه هزيمة الكلّ أمام ازدياد أوجاع الناس الذين يرزحون تحت وطأة الذلّ والهوان وفقدان أبسط مقوّمات الحياة من خبز ودواء واستشفاء ومحروقات… يعبّر عن أزمة العقل السياسي عند أكثر المكونات السياسية التي تعتريها عوارض الزيف والنفاق والانهزام الوطني نتيجة تحكم النزعة القبلية المتخلفة والحسابات السياسية الرخيصة تحت عناوين إصلاحية وتغييرية زائفة”.
وأشار إلى “أنّ الوقت حان لتغيير جذري ليس في العناوين والوجوه فحسب بل في البرامج الوطنية الجامعة، ورفض الإملاءات الخارجية، والسعي الجدي لتغيير بنية النظام الطائفي البغيض الذي صاغته توازنات المصالح الخارجية ولم تنتجه الإرادات الوطنية الحرّة”، مشدّداً على “أنّ التغيير الحقيقي يفرض مواجهة الطغمة السياسية والمالية الفاسدة التي أمعنت في ارتكاب جرائم النهب والسرقة وكلّ أشكال الاستثمار والتعطيل والمحاصصة واستباحة موارد الدولة”.
وحمّل السيد فضل الله “كلّ مكونات السلطة والمعنيين مسؤولية التدهور المستمرّ بقيمة العملة الوطنية والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمات التي عطلت الدولة وأوصلتنا الى الارتطام الكبير بالقعر، مما أدخلنا في أسوأ الأوضاع التي قد تصل الى مستوى المجاعة الحقيقية”، مؤكداً “أنّ صوت الناس يعلو ليقول (لا بارك الله بسياسات يضيع فيها الوطن وتُهدر فيها كرامة الإنسان ويُحمى فيها الفاجر ويسودُ فيها التاجر ويشرعن فيها الفساد).
وأكد “أنّ خطورة المرحلة تفرض التحلي بأقصى حالات الوعي الوطني والتنبّه للمشاريع الدولية التي تسعى لتضييق الحصار على لبنان سعياً لإضعاف المقاومة ومصادرة الثروات الوطنية وتمرير الصفقات التي تتعلق بترسيم الحدود البحرية والبرية وكلّ ما يتصل بالنازحين السوريين وتوطين الفلسطينين”، داعياً “كلّ السياديين الحقيقيين لتحصين الساحة الداخلية بعدم التفريط بالمقاومة وترسيخ دعائم السلم الأهلي وكسر القيد الطائفي والمذهبي والارتقاء من مستوى المستنقعات الفئوية والارتهانات الخارجية الى الأفق الوطني الذي يعزز الشراكة الوطنية ويسقط الخطاب الغرائزي القائم على التعصّب والانغلاق والارتباط الخارجي المشبوه”.
