هيام عيد – الديار
دخلت الساحة المحلية في مرحلة العدّ العكسي لانطلاق عجلة العمل في المجلس النيابي الجديد، حيث يستعد النواب المنتخبون لجلسةٍ عامة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، في إطار العمل باتجاه إعادة تكوين السلطة، كمرحلة أولية تأتي على أثرها مرحلة الإعداد لتشكيل الحكومة الجديدة. وبرأي مصادر نيابية مواكبة للإستعدادات على هذا الصعيد، فإن الرئيس بري يستعجل بدء عجلة عمل المجلس من أجل مواجهة الواقع الصعب والدقيق الذي يواجهه كل اللبنانيين، والذي تصاعد بشكل دراماتيكي بعد إنجاز الإنتخابات النيابية ، في ظل تسارع الإنهيار على أكثر من مستوى معيشي ومالي، ما استدعى من كل القوى السياسية والحزبية، إعلان حال الطوارىء والإستنفار لوقف الإرتطام الكبير الذي يصطدم به لبنان، من خلال تسريع عملية تكوين السلطة التي ستمتلك قرار الإنقاذ كما الإصلاح الضروريين لعودة انتظام عمل المؤسسات وتمرير المرحلة الإنتقالية الصعبة والحافلة بالتحديات الداخلية والخارجية.
وتكشف هذه المصادر أن بري، رئيس السنّ، قد وجّه الدعوة لعقد الجلسة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين، وهي مهلة حددها الدستور للقيام بهذه الخطوة، انطلاقاً من حرصه على احترام الدستور والمهل القانونية للإستحقاقات على أنواعها، وليس من أجل استحقاق معين دون غيره، وبالتالي فهو وجه رسالةً مزدوجة من خلال الدعوة هذه: الأولى باتجاه النواب من أجل بدء مهامهم الوطنية في ظل الظروف المأساوية والكارثية التي يعيشها لبنان، والثانية باتجاه القوى والأطراف السياسية كافة من أجل حثّهم لعدم الدخول في أية مماطلة أو تأجيل لأي استحقاق وبشكلٍ خاص اليوم، الإستحقاق الحكومي المرتقب، ولاحقاً الإستحقاق الرئاسي.
وبالتالي، وبصرف النظر عن كل ما يتمّ التداول به حول مشاورات واتصالات بين القوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان الجديد، تؤكد المصادر النيابية نفسها، أن الأساس هو ترك الأمور تسير وفق الأصول الديموقراطية، وما يمليه الدستور بالنسبة لمسألتي انتخاب نائب لبري المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي، ثم انتخاب هيئة أعضاء مكتب المجلي. ومن هنا، تكشف هذه الأوساط أن بري قد حرص على توجيه الدعوة لعقد الجلسة ضمن المهلة الدستورية، لأنه من غير الجائز تأخير البحث بإعادة تكوين السلطة بانتظار نضوج المشاورات السياسية بين الكتل النيابية بالنسبة لمقاربة هذا الإستحقاق.
وتشدد المصادر في هذا السياق، على أن كتلاً نيابية عدة، تتعاطى مع مسألة انتخاب الرئيس ونائبه بواقعية وبانسجام مع مواقفها السياسية، وتحت سقف المصلحة الوطنية، ومن دون الإنزلاق إلى أي تباين أو انقسام من شأنه أن يؤخر إنجاز هذا الإستحقاق النيابي، حيث تتوقع المصادر نفسها، حصول مواجهة أو منافسة على مقعد نائب رئيس المجلس النيابي، في ضوء عدم وجود أية تصورات أو سيناريوهات مسبقة تشي بتفاهمات حصلت في اللحظة الأخيرة، خصوصاً وأن الهدف الأول بعد جلسة الثلثاء، هو تسريع عملية تشكيل الحكومة وقتح الباب أمام إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلفه النواب تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستكون من أولى مهامها، العمل على لجم الإنهيار المتسارع.
