كارول سلوم – اللواء
ما أن تنجز جلسة الثلاثاء المقبل المخصصة لإنتخابات اللجان النيابية في البرلمان، حتى تنطلق رحلة تكليف شخصية لترؤس الحكومة الجديدة. فما يسرب من معطيات ليس كافيا للتأكيد أن الملف قد بت. فهو لا يزال في بداياته بإنتظار خلاصة الاتصالات والاجتماعات. وبمجرد أن يصار إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، فذاك يعني أن المشهد اضحى واضحا بعض الشيء لجهة هوية المرشحين للرئاسة الثالثة مع العلم أن الكلمة في هذه الاستشارات الملزمة هي للنواب والكتل النيابية والمستقلين.
ليس هناك من تريث في بعبدا بالمعنى الواسع للكلمة لتحديد موعد الاستشارات، بقدر ما هو الالتزام بتفاصيل أساسية ترافق الأستشارات وأبرزها تسلم لوائح الكتل والنواب من مجلس النواب، على أن الكل يعرف أن هوية الشخصية التي يصار إلى تكليفها كانت تسرب قبل الاستشارات سواء كلفت أو احترق تسويقها. وما لا يقبل الشك فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيستمع إلى وجهة نظر النواب وخياراتهم في التسمية.
وماذا عن شكل الحكومة العتيدة؟ تفيد مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن هناك فريقا يؤيد وجهة النظر التي تتحدث عن تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الأطراف، في حين أن هناك فريقا يشير إلى جهة نظر أخرى تقول أن عمر الحكومة الجديدة قصير وهو مرتبط بإنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولذلك يمكن أن تكون على شكل حكومة تصريف الأعمال، كما أن هناك فريقا ثالثا يرى أنه ليس من الخطأ تطعيم الفريق التقني للحكومة ببعض الوجوه السياسية أي بوزراء يمثلون الأطراف السياسية مع العلم أنه في حكومة معا للإنقاذ، كانت هناك وجوه تمثل توجهات الأطراف السياسية.
وتعتبر المصادر نفسها أن الفريق الأول الذي يؤيد فكرة حكومة وحدة وطنية يطرحها من خلفية أنه بسبب تعذر انتخاب رئيس للجمهورية فإن هذه الحكومة قد تتولى صلاحيات الرئيس وفقا للدستور لتجنب الفراغ، كاشفة أن هذا الفريق لا يفصح علنا عن هذه الرغبة عمليا ويربط طرحه بالخشية من الفراغ.
وتشير هذه المصادر الى ان الفريق القائل بأن تشكيل الحكومة على شكل حكومة تصريف الأعمال هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة بهدف إنجاز ملف الإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا يعد عاملا مسهلا. وتلتقي وجهة النظر هذه مع رأي الفريق الداعم لتطعيم حكومة تصريف الأعمال طالما أن المطلوب هو استمرار التفاوض مع صندوق النقد، وتشير المصادر نفسها إلى أن بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وارد مع إجراء تعديل في بعض الحقائب وإضافة وجوه سياسية أو مسيسة. وتضيف:يرى أصحاب هذا الرأي أن فكرة بقاء شخصيات تقنية حتى وإن حصل تعديل بسيط مع إضافة وزراء سياسيين تشكل غطاء سياسيا للمرحلة المقبلة إذا ما حصل فراغ رئاسي.
وتكشف المصادر عن فكرة ضم ٦ وزراء جدد بمثابة وزراء دولة من دون حقائب، على ان يكون الهدف من وجودهم التغطية السياسية للحكومة، فيما يستمر وزراء الحكومة الحالية بعملهم ومتابعة ملفاتهم سواء تم التعديل او لا لاسيما الملفات التي لم يتمكنوا من انجازها نظرا لعمر الحكومة القصير وانشغالها بالأستحقاقات أي الأنتخابات النيابية، مع الأشارة إلى أن أعمال الحكومة علقت لمدة شهر على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وتقول : قد يكون من المبكر الجزم ايا من الصيغ الثلاثة ستعتمد علما أن غالبية الكتل النيابية الاساسية تجنح إلى حكومة تقنيين شبيهة بالحكومة الحالية أو تطعيمها وتعديلها.
فكرة ضم 6 وزراء دولة للتغطية السياسية للحكومة مطروحة
وبالنسبة إلى رئيسها، فإن المصادر توضح أن الخيار الثاني أو الثالث عن الحكومة يقودان حتما إلى الرئيس نجيب ميقاتي، علما أن الرئيس ميقاتي وفي إطلالته الأخيرة وضع مواصفات حدد فيها هوية رئيس الحكومة المقبل واقترح أسماء لا تتوافر فيها شروط المرحلة الراهنة، الأمر الذي يبقيه في مقدمة المطروحين للعودة إلى السراي.
اما « الشروط » التي حددها في حديثه لاسيما ان تكون حكومة منتجة وقادرة على العمل وغير خاضعة لضغوط وتأثيرات السياسيين بهدف عرقلة عملها، فترى المصادر نفسها انها نوع من الرسائل التي وجهها ميقاتي إلى أكثر من طرف لاسيما إلى رؤساء الكتل الذين وضعوا شروطا مسبقة لرئيس الحكومة الجديد ومنهم رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وإن تفاوتت مواصفات الطرفين.
إلى ذلك، تعتبر أوساط مراقبة عبر اللواء أن الأصوات التي حاز عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب قد تكون نواة الأكثرية التي تتجه إلى تسمية الرئيس ميقاتي مجددا لرئاسة الحكومة أي الـ ٦٥ صوتا، خصوصا أن علاقاته مع رئيس مجلس النواب ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه وكتلة نواب عكار و عدد من النواب المستقلين، تؤمن غالبية الأصوات فضلا عن أن كتلة الوفاء للمقاومة ليس لديها أي تخفظ على عودة ميقاتي خصوصا أنه لم يسجل أي صدام بينه وبين وزراء الثنائي الشيعي. وكان التعاون طبيعيا على الرغم من الانتكاسة المحدودة التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء نحو شهر،وقد تمت معاودة الجلسات الحكومية بعدما تجاوزت الحكومة قطوع الجمود الذي أصابها من دون أن يحدث ذلك تباعد أو فراق.
لم يتبقَّ في رزنامة مواعيد الأستحقاقات إلا الوقت القليل، وإلى حين حلول الموعد ستكون الساحة السياسية مفتوحة على توقعات أو مفاجآت لكن جلسة الثلاثاء الفائت وما افرزته تبقى المعيار.
