اعتصم عدد من عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في محيط المجلس النيابي، اعتراضًا على قرار تعليق المعاينة الميكانيكية الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بسبب رفع الشركة المشغلة الرسوم من دون اتباع الاجراءات القانونية، ما ادى وبحسب المستخدمين الى صرف نحو 450 عاملا في المعاينة الميكانيكية.
وطالب المعتصمون بايجاد حل سريع لقضيّتهم.
