باتريسيا جلاد – نداء الوطن
قطار دولرة القطاعات “ماشي” مع تدهور الوضع المالي والإقتصادي، وهذه المرة كانت محطّته المدارس التي وبالإضافة الى زيادة أقساطها بالليرة اللبنانية 100% العام الماضي، أعلمت الأهالي بضرورة تسجيل الطلاب للسنة الدراسية المقبلة بالـ”فريش” مع رفض قبول النسخة القديمة من الدولارات، وإلزام الأهالي بتسديد ما أطلقوا عليه تسمية “مساهمة” بقيمة محددة حسب كل مدرسة، تتراوح بين نحو 400 وألف دولار تودع في صندوق مستقل لدعم المدرسة.
ولا تندرج زيادة الـ”مساهمة الفريش” ضمن الموازنة المدرسية التي تحدّد عند الفصل الأول من العام الدراسي، وبذلك يعتبرها القانون مخالفة. ويقول أمين عام المدارس الكاثوليكية ومنسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر لـ”نداء الوطن” إن “تلك المساهمة بالدولار النقدي تأتي في إطار استمرارية النظام التعليمي، لأن المطلوب من المؤسسات بات يفوق مدخولها، عدا عن مطالبة الأساتذة بتحسين وضعهم وعدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يزيد من أكلاف المدارس التشغيلية وأبرزها كلفة المازوت المرتفعة”.
وفعلاً أدى الوضع الإقتصادي والمالي المتردي الى إقفال مدرسة الحكمة – كليمنصو أبوابها، بسبب عدم كفاية المدخول لمطلوباتها. أما الحكمة عين الرمانة فهي تواجه اليوم بدورها خطر الإقفال لأسباب مادية ايضاً، علماً أن الرغبة بالمحافظة على تلك المدرسة العريقة مطلب ملحّ من الجميع.
وحول آلية استخدام المساهمة بالدولار التي ستسدّد من الأهالي، شرح الأبّ نصر أن “جزءاً من المساهمة بالدولار التي تودع في الصندوق المستقلّ سيخصّص لتلبية مطالب الأساتذة وحاجات المؤسسات التعليمية التي تسدّد بالعملة الخضراء من تأمين وغيره”.
أما بالنسبة الى الأهالي غير القادرين على التسديد بالدولار النقدي، قال الأبّ نصر: “لهؤلاء سيتمّ تفعيل دور المكاتب الإجتماعية والجهات المانحة لتغطية تكاليف الأقساط بالدولار”.
ولا يعتبر ذلك بمثابة “تصفية” أو شروط تعجيزية للطبقة الوسطى والفقيرة، كما شدد الأب نصر، لكن كان لا بد من “إيجاد طريقة لحث الأهل المقتدرين على الدفع بالدولار لتأمين استمرارية المؤسسات التعليمية ولكن من دون الإنتقاص من حقوق الطبقة الفقيرة ومن دون وضع شروط أو الإقدام على أي عمل غير منطقي وغير واقعي، وهنا يأتي دور المكتب الإجتماعي في المدرسة bureau social الذي يدرس إمكانيات الأهالي وكل حالة على حدة لتوفير المساعدة اللازمة”.
أما بالنسبة الى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، فهي تتابع كما اكّد قدر المستطاع الإجراءات التي تتخذها المدارس في هذا الشأن مع إعطاء توجيهات للإدارات.
وبالنسبة الى الدعم الذي قدّم ويقدّم للمدارس مباشرة، قال الأب نصر إن “غالبية المساعدات للعام الدراسي 2021-2022 كانت للأقساط المدرسية وليس للمدارس، من هنا كان لا بدّ من ايجاد معالجة للمدارس للتمكن من الإستمرار”. أما الجهات المانحة فهي عدة منها الدولة الفرنسية، بيت البركة “فرصة”… ومؤسسات مانحة وجمعيات تقدم الدعم بأرقام متواضعة.
