دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” لموقف وطني موحد اتجاه ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي ولضرورة وضوح الموقف الرسمي الذي تعتريه حالة الالتباس والغموض ، محذرا من تمرير الصفقات الخفية التي تسقط المصالح الوطنية لحسابات شخصية وفئوية ، معتبرا وجوب الرهان على موقف شعبي ورسمي مقاوم وليس على دور الوسيط الأمريكي الذي تنقصه الحيادية والنزاهة ، سائلا عن اسباب التأخر المريب من كل المعنيين في تسريع الإجراءات المطلوبة لاستخراج الغاز انطلاقا من تعديل المرسوم 6433 وايداعه في الأمم المتحدة ، مشيراً ان من المفارقات ان يلجأ العدو الصهيوني الى استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها ونحن نغرق في سجالات عميقة ومناكفات رخيصة مما يؤكد ان السلطة ليست على مستوى المسؤولية الوطنية في منع العدو من السطوي على حقوقنا والاسراع في استثمار ثروتنا بهدف حل ازمتنا الاقتصادية الخانقة”.
وحمّل فضل الله ” وزير الاقتصاد وكل المعنيين مسؤولية بيع الطحين في السوق السوداء ، سائلا عن الخطط البديلة لتأمين القمح ومنع تفاقم أزمة الرغيف ، محذرا من نيّة رفع الدعم عن الخبز وادوية غسل الكلى وغيرها من الادوية بعد رفعه عن المحروقات والمواد الاساسية، معتبرا ذلك عملية قتل جماعي لفقراء لبنان الذين استنزفتهم الازمات واسقطتهم في مستنقعات العجز عن تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية “.
وسأل السيد فضل الله ” حاكم المصرف المركزي الذي يدعي انتهاج سياسات تقنين الصرف حرصاً على ما تبقى من الإحتياط، أين كان حرصك يوم اغدقت المال على المنظومة السياسية واشتركت معها في عملية الهدر والصرف العشوائي والقروض والمشاريع والتلزيمات التي لم تخضع لكل الشروط القانونية مما أدى الى حالة الانهيار والسقوط “.
وأشار ” ان لاجدوى للخطط الانقاذية إلا بمحاسبة حاكم المصرف المركزي ومعه المنظومة المالية والسياسية التي عبثت بمقدرات الدولة وجمّعت الثروات وسطت على أموال المودعين، مؤكدا ان كل الكلام عن الحلول التي لا تبدأ بتفعيل قانون التدقيق الجنائي هو استخفاف بالعقول واستمرار فاضح لسياسات الكذب والخداع من قبل المنظومة السياسية الحاكمة”.
