كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : تراس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم السبت الماضي قداس اختتام الرياضة الروحية السنوية للاساقفة الموارنة في لبنان وبلدان الانتشار في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة مطارنة الطائفة.
واكد في عظته انه يجدر التذكير بأن لبنان نشأ ليكون مثال الوطن السيد الحر الحيادي تجاه محيطه والعالم، ورمز المساواة والشراكة بين جميع مواطنيه على أساس الدستور والميثاق. لقد أردنا لبنان دولة ديموقراطية قوية ومنيعة بمؤسساتها وشعبها وجيشها وقضائها النزيه وعلاقاتها العربية والدولية السليمة. وكادت أن تنجح هذه التجربة لولا تعدد الولاءات والانقسامات التي أدت إلى تدخلات عسكرية في بلادنا من كل صوب. وفيما نجحت الجماعات اللبنانية، وإن متفرقة، في مقاومة المحتلين ودفعهم إلى الانسحاب بين سنوات 1982 و2000 و2005، حري بنا جميعا أن نحافظ على إنجازات التحرير المتلاحقة، فلا نتورط مجددا في مواقف من شأنها أن تعيد لبنان ساحة عسكرية لصالح دول أجنبية».
وامس تراس الراعي قداس اليوبيل الـ 50 للحركة الرسولية المريمية، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي «كابيلا القيامة»ومما قاله في عظته: بالنسبة إلى الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنها تعنينا جميعا، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة. الحق حق أمام العدو والصديق. إن الجنوب، أرضا وشعبا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولا إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى».
وقال: «وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع. ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسيين اللبنانيين نظرا لأهمية الموضوع ولدقة الظرف. ولكن، لا بد من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان. وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة. وبالمقابل، حري بالدولة ألا توظف هذه المفاوضات الحدودية في أي استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. من أجل كل ذلك، يجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية. لا يجوز دستوريا وميثاقيا تغييب مجلس الوزراء. ولكن يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام. ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!»
أضاف: «يا ليتهم يلاحقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا ليتهم يحققون مع الذين يصادرون الأدوية ويحتكرون المحروقات ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالاسعار! يا ليتهم يولون اهتمامهم لتعويضات نهاية الخدمة، وهي ذخيرة العمر لأكثر من نصف مليون عائلة لبنانية، حيث انخفضت قيمتها، على حد تقرير مؤسسة محترمة، من نحو 8 مليارات دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير متوفرة!»
