اعلن المكتب السياسي لحركة أمل أن “تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خيارا”، مشيرا إلى “أننا نناقش الاستحق بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية، بينما هو حاجة إلزامية لاستدراك الإنهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس التي أصبحت مهددة في معيشتهم وأموالهم المحجوزة وودائعهم المهددة لدى المصارف وفي أقل مستلزمات العيش الكريم”.
وقال عضو المكتب الساسي في امل النائب علي حسن خليل خلال تلاوة البيان: “إن المطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، وريما يصبح بلا جدوى إذا ما تأخرنا أكثر في اطلاقه. فلم يعد مقبلوا الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة وتشكيل الحكومة”، لافتا الى “أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس ارادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير واصلاح حقيقي”.
واضاف “الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي وقد أعدينا مسودة العقد والاتفاق ونوقشت في الحكومة من خلال وزارة المال وأصرينا على السير بهذا التدقيق الشامل، وتؤكد الحركة اليوم اصرارها والتزامها للسير به في المصرف المركزي والوزارات والادارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي مثلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة”.
وأشار خليل إلى أن “الحركة ومن خلال وزارة المال في الوقت الذي توليت هذه الوزراة، تولت عملية التحقيق والتدقيق بالحسابات المايلة للدولة من عام 92 حتى 2017 وهو عمل مضن قانت به الوزارة بدعم واشراف رئيس مجلس النواب نبيه بري والمطلوب الانتهاء من التدقيق في الحسابات المهمة وقطوعات الحساب وتحديد المسؤوليات”، مضيفا: “الحركة تطالب ومن خلال كتلة “التنمية والتحرير” بانجاز قانون الدواء المقدم من الكتلة لمعالجة كل ما يتصل بتأمين وتسيعر الدواء والمستلزمات الطبية وإلغاء الإحتكار”.
وأوضح أن “الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير النظام وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الإستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون لانتخابات النيابية الذي تقدمنا باقتراح له منذ سنة. وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الاستقرار ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية”، مشددا على “أننا بكل جرأة نصر على هذا الأمر ولا نستهدف أحدا على الاطلاق بل نعمل من خلال الوصول إلى تفاهمات لتعزيز الإستقرار الوطني وصيغة الوفاق والتوازن”.
