أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في تصريح، ان “الزيادات على الرواتب وبدل النقل التي تقر لا تحاكي معاناة الناس”، مشددا على “وجوب التفريق بين القطاعين العام والخاص، اذ ان القطاع الخاص اكثر مرونة وهو غير مرتبط بواردات الدولة”.
وأوضح بيرم ان “لجنة المؤشر التي قامت بتفعيلها الوزارة تقوم بمواكبة عمليّة تطور الأسعار، لكن الانهيار كبير جداً”، واعلن”التزام تعديل دوري تبعاً لارتفاع الاسعار”، قائلاً: “يجب اخذ اصحاب العمل في الاعتبار، كي لا تقفل المؤسسات وتسرح الموظفين”.
اما عن القطاع العام، فلفت وزير العمل الى ان “الأزمة كانت قد وصلت الى حلحلة من خلال الزيادات التي أقرتها الحكومة، الا انها كانت مرتبطة بالدولار الجمركي الذي لم يتجرأ أحد على اقراره قبل الانتخابات”، معتبرا ان “الحل في ظل عدم إقرار الموازنة يكمن بإعطاء المساعدات غير المشروطة وانه تقدم بهذا الاقتراح كمخرج في اجتماع السرايا”.
وكشف عن انه “حاول التواصل مع رابطة الموظفين لتعليق الاضراب وتبني هذا المخرج، الا انه في انتظار رد منها”، آملا “تعليق الاضراب”.
