دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” المسؤولين وكل المكونات السياسية لوعي اخطار النوايا العدوانية للعدو الاسرائيلي وكل الاخطار المعيشية والاقتصادية التي باتت تهدد مصير الوطن وحياة الناس التي لم تعد تحتمل مزيدا من الفلتان والتسيب والفوضى التي تجري تحت مرأى ومسمع المسؤولين الذين سيحكم التاريخ عليهم انهم شاركوا في جريمة قتل الشعب اللبناني مادياً ومعنوياً واقتصادياً ، سائلا العهد والحكومة وكل المنظومة السياسية ماذا تقولون للناس التي أصبحت تحت خط الفقر ولكل الذين يتلوعون بسياط الجوع وماذا قدمتم لوقف حالة الانحدار نحو الكارثة المعيشية والإجتماعية التي تنظرون لها ويذهب ضحيتها الفقراء الذين تحاصرهم ازمات الخبز والدواء والمحروقات والاستشفاء والكهرباء وغيرها من الحاجات اليومية،
وأكد ” ان قمة المهزلة ان يتصدى الذين كانوا سبباً في ازمات الفقر والجوع والانهيار لعملية الإنقاذ والإصلاح في الوقت الذي يجب أن يحاكموا بتهمة السرقة والنهب والاهمال
وشدد ان المنظومة السياسية والمالية الفاسدة قدمت أعظم الخدمات للمشاريع الأمريكية والغربية لأنها أسقطت الساحة الداخلية بفسادها مما مهد للاستباحة السياسية والاقتصادية وشن حرب التجويع والافقار بهدف فرض حالة التطبيع واسقاط نهج الممانعة والمقاومة
وأسف السيد فضل الله ” لسياسات تضييع الوقت والمماطلة عند اكثر المعنيين في ملف ترسيم الحدود البحرية واستخراج ثروة النفط والغاز، داعيا لتحكيم الحس الوطني ومواجهة حالة المناورة والابتزاز من قبل العدو الاسرائيلي، مشيدا بموقف المقاومة الحاسم في ردع محاولات العدو التي تعمل على النيل من سيادة لبنان وحدوده وحقوقه في ثروته البحرية، مؤكدا انه لولا قوة موقف المقاومة لضاعت حقوق لبنان تحت وطأة اطماع وعدوانية الاحتلال الذي تحميه المؤسسات والقرارات الدولية الظالمة
وسأل فضل الله ” الى متى يبقى القضاء أسير لعبة التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية التي تسقط موجبات العدالة لمصلحة اعتبارات السياسة ، ولماذا يتقاعس القضاء عن اخذ دوره رغم تراكم ملفات جرائم الفساد والسرقات من قبل المصارف وغيرها من كارتيلات المال في الدولة العميقة وبالرغم من ارتكابات حاكم المصرف المركزي وكل مراكز النفوذ المالي التي تعرض مصير الوطن للانهيار والسقوط دون رقيب او حسيب
وسأل فضل الله ” عن المسوغات القانونية والاخلاقية للاجراءات المتخذة بحق القضاة الذين عمدوا الى ملاحقة المرتكبين في حين لا يتم التعرض للمتهمين بجرائم الفساد والسطو على المال العام واكل حقوق الناس
