كتب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً والسفير السعودي السابق في لندن وواشنطن، رسالة في 7 تموز/ يوليو 2014، موجّهة إلى “مؤتمر إسرائيل للسلام” في تل أبيب، جاء فيها: “تخيّلوا أني أستطيع ركوب الطائرة من الرياض وأطير مباشرة إلى القدس.. يا لها من لذة ألّا أدعو الفلسطينيين فقط، بل الإسرائيليين الذين سألقاهم أيضاً، ليأتوا لزيارتي في الرياض، حيث يستطيعون التجوّل في بيت آبائي في الدرعية التي تشبه معاناتها التي نالتها من قهر إبراهيم باشا معاناة القدس على يد نبوخذ نصر والرومان”.
لم تكن تلك من تنبّؤات نوستراداموس، بل هو قرار مضمر منذ عقود، وضعه بن غوريون، أحد مؤسّسي الكيان، نصب أهدافه قائلاً: “إن المصالحة التاريخية بين اليهود والعرب لن تتمّ إلا على يد آل سعود”. في المقابل، آمن الملوك السعوديون بأن شرط وجود كيانهم واستقراره ليس في تعزيز ثقة الشعب، وإنما في بناء تحالف مع الدولة العبرية برعاية أميركية.
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجدّة، ومدينة “نيوم” السياحية على وجه التحديد، يوم الأحد الماضي، ولقاؤه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سوف تبقى شأناً إعلامياً إسرائيلياً لبعض الوقت، قبل أن تتلقّفه وسائل الإعلام الغربية والأميركية، مع تمنّع سعودي خجول قبل أن يصبح واقعاً، ويتولّى الإعلام السعودي نفسه الدفاع عنه والتطبيل له. وهكذا هي قصة التطبيع السعودي ــــ الإسرائيلي، يبدأ بتسريب خبر في الإعلام العبري، ثمّ يكتسب صدقية بنسبة الخبر إلى مسؤول إسرائيلي يكشف عن هويته لاحقاً، ثم ينتشر فيصبح واقعاً لا يقاوَم.
ما يلفت في خبر الزيارة ليس أصل حصولها، بل ردّ الفعل عليها؛ إذ إنها كانت واردة على الدوام، في ظلّ التسريبات المتلاحقة منذ شهور حول قرب توقيع “اتفاقية سلام” بين الرياض وتل أبيب، والمصمّمة لغرض تأهيل الأجواء لبلوغ التطبيع حيّز الإعلان. السؤال هنا: هل الهرولة السعودية نحو التطبيع تأتي وفق حسابات محلية، كما هي الحال بالنسبة إلى نتنياهو المأزوم داخلياً، أم هي مؤسَّسة على حسابات وطنية وقومية ودينية؟ الجواب كلا، ببساطة لأن شعب الجزيرة العربية في غالبيته الساحقة لا يتمنى اليوم الذي تطأ فيه أقدام الصهاينة جزيرة العرب.
اضطلاع الرياض بدور الموجّه الخفيّ لمسيرة التطبيع في صيغتها الأخيرة، كما ظهرت في تدشين علاقات طبيعية بين الكيان الإسرائيلي وكلّ من الإمارات والبحرين والسودان، ليس منفصلاً عن أدوار سابقة طبعت مسيرة تطبيع تعود إلى عام 1981، حين تَقدّم وليّ العهد حينذاك، فهد بن عبد العزيز، الملك لاحقاً، بأوّل “مبادرة سلام” تتضمّن، من بين بنودها الثمانية، اعترافاً جماعياً بالكيان الإسرائيلي. أريد للمبادرة حينذاك أن تكون “مشروعاً عربياً”، كما أراده فهد في قمّة فاس، ولكن اعتراض عدد من الأنظمة العربية إلى جانب قيادة “منظمة التحرير الفلسطينية”، أفضى إلى سحب المشروع من التداول، وأسبغ عليه صفة “المشروع السعودي”.
نحن أمام معادلة جديدة ربح فيها الإسرائيلي المعركة، وأَخرج السعودية من سوق المزيدات
أثارت المبادرة السعودية أسئلة مشروعة عن الدوافع والغايات، بالنظر إلى قرب عهد العرب بصدمة توقيع الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي. كانت الإجابة تَتطلّب قراءة مختلفة لسياق الوقائع الإقليمية والدولية. إذ إن المنطقة كانت تشهد حينذاك تحوّلاً كونياً على وقع الثورة الإسلامية الإيرانية وتداعياتها داخلياً (انتفاضة الحرم بقيادة جهيمان العتيبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، وانتفاضة المحرّم في المنطقة الشرقية في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه)، وخليجياً (انتفاضة شعبية في البحرين في كانون الأول/ ديسمبر 1979، وتالياً محاولة قلب نظام الحكم في 1981)، إلى جانب التداعيات العربية والدولية. أدركت السعودية، في وقت مبكر، أن سقوط أحد العمودين المتساندين، أي إيران، يتطلّب إجراءً عاجلاً للحيلولة دون سقوط العمود الآخر. كما أدركت الرياض، حينذاك، أن الوصول إلى قلب البيت الأبيض يمرّ عبر تل أبيب، وهذا ما ظهر جليّاً في كلّ الأزمات التي واجهت الرياض على مدى أربعة عقود. في آذار/ مارس 2002، تقدّم ولي العهد، عبد الله بن عبد العزيز، الملك لاحقاً، بـ”مبادرة سلام” أخرى معدّلة، تضمن حق الكيان الإسرائيلي في الوجود، ولا تتمسّك بحق العودة كثابت غير قابل للنقاش.
كانت السعودية في أسوأ حالاتها، ولأول مرة يتمّ تصنيفها بـ”بؤرة الشر” من قِبَل الحليف الأميركي، على خلفية اتهامات لها بالضلوع في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. مَثّلت المبادرة السعودية، التي أُعلن عنها في “قمة بيروت” محاولة لفكّ العزلة الدولية وتلميع صورة النظام السعودي، بصفته الراعي الرسمي لأيديولوجية الكراهية العابرة للقارات. لم تحظ المبادرة بتوافق رسمي عربي، على الرغم من الجهود الكثيفة التي بذلتها الرياض لسنوات طويلة، وتخلّلتها نشاطات تطبيعية، من بينها لقاءات الأمير تركي الفيصل، وعادل الجبير، السفير السعودي ووزير الخارجية سابقاً ووزير الدولة للشؤون الخارجية حالياً، مع مسؤولين إسرائيليين مثل تسيبي ليفني، وزيرة خارجية الكيان سابقاً، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك في تموز/ يوليو 2013 وآخرين، إضافة إلى مشاركات مكثّفة في ندوات أمنية وسياسية برعاية إسرائيلية، ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الخليج وفي عواصم أوروبية وأميركية.
تلزيم “صفقة القرن” لوليّ العهد، محمد بن سلمان، شرطُ تتويج. وقد أمضى الرجل عامَي 2018 و2019 من أجل إقناع الأردن والسلطة الفلسطينية على نحو الخصوص بمتطلّبات الصفقة، وعلى رأسها التخلّي عن القدس الشرقية وحق العودة. كان سقف المطلب السعودي، ومِن خلفه الأميركي والإسرائيلي، عالياً إلى القدر الذي مسّ بصميم السيادة الفلسطينية والشرعية الدينية والتاريخية للعائلة الهاشمية، ناهيك عن رفض كثير من الدول العربية مشروع سلام لا يقوم على حلّ الدولتين ولا تكون القدس الشرقية فيه عاصمة للدولة الفلسطينية.
في النتائج، لم يكن الخروج على المبادرة العربية بنسختها السعودية قراراً إماراتياً أو بحرانياً أو حتى سودانياً، بل كان قراراً سعودياً بالدرجة الأولى. سِجلّ التطبيع منذ مطلع الألفية حتى الآن كان يحمل البصمة السعودية، وقد تكفّلت الإمبراطورية الإعلامية التي يديرها الملك سلمان وأبناؤه والوليد بن طلال وخالد بن سلطان بمهمّة التطبيع النفسي والثقافي والإعلامي. لقد عبث الإعلام السعودي بسيكولوجية الرأي العام الخليجي، وإلى حدّ ما العربي، حتى باتت فكرة التطبيع وحضور المسؤول الإسرائيلي في المنتديات الخليجية بدرجة أساسية أمراً مألوفاً. وللقارئ تخيُّل ردود الفعل، إن وُجدت، على زيارة نتنياهو لبلاد الحرمين، ولقائه وليّ العهد السعودي في مكان لا يبعد سوى أقلّ من مئة كيلومتر عن مكة المكرمة.
لا فائدة مرجوّة من النفي السعودي أو من الصمت الرسمي الإسرائيلي، طالما أن ركب التطبيع يسير كما تَقرّر سعودياً وإسرائيلياً وأميركياً. فنحن أمام خريطة جيوسياسية جديدة تتشكّل وتعيد رسم المشهد الشرق الأوسطي، على وقع انقسامات في النظام الرسمي العربي، واختلال موازين قوى إقليمية ودولية.
خطورة زيارة نتنياهو ليست في الأجندة المباشرة المعلَن عنها، لأن في ذلك تبسيطاً للمستور من أصل العلاقة، بل وأصل الشراكة الاستراتيجية التي سوف تفرض نفسها في العلاقات البينية العربية والإقليمية والدولية. نحن أمام معادلة جديدة ربح فيها الإسرائيلي المعركة، وأَخرج السعودية، شريكه الاستراتيجي، من سوق المزيدات. إذ لم تعد فلسطين بالنسبة إلى الرياض قضية، فضلاً عن كونها القضية، بل باتت العبء الذي تريد الخلاص منه، وهذه المرّة تفعل ذلك بنحر “مبادرة السلام” التي تبنّتها سابقاً، على علّاتها.
زيارة نتنياهو لجزيرة العرب هي تدشين لتاريخ جديد، يضع شعب الجزيرة العربية أمام خيارين: إما القبول بأن يكتب نتنياهو وابن سلمان هذا التاريخ بحبر الخيانة، أو أن يكتبه الشعب بدم التحرير من عار يرتكبه آل سعود بحق شعب يأبى إلا أن يكون مع فلسطين بلا شروط.
