سجلت بورصات الخليج انخفاضات حادة أمس الأحد، وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية في إطار سعيها لاحتواء التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي.
وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ 1994، إذ رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة. وسط توقعات بزيادات أخرى مطردة خلال العام الحالي لتصل الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 3.4 في المائة بحلول نهاية العام.
تكبدت بورصات الخليج في جلسة أمس خسائر بلغت 136.98 مليار دولار، وسط تراجع جميع مؤشراتها، بفعل رفع أسعار الفائدة الأميركية، التي تقلل شهية المستثمرين للمخاطرة، وتراجع أسعار النفط العالمية، التي تدعم الأسهم الخليجية.
وقادت بورصة السعودية التراجعات، إذ انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي 4.4 في المائة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ليفقد نحو 525.24 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 11.299.18 نقطة.
وانخفضت قيمة التداول إلى 6.28 مليار ريال مقابل 8.88 مليار ريال بالجلسة السابقة، من خلال 372.59 مليون سهم مقارنة بـ219.60 مليون سهم.
وخيم التراجع على كافة القطاعات، بصدارة الإعلام والترفيه والبنوك لينخفض كل منهما بنسبة 6.39 في المائة، و5.45 في المائة. كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 4.04 في المائة، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.70 في المائة، كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 2.9 في المائة.
وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بنسبة 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، -وسط مخاوف من أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة إلى خفض الطلب على الطاقة.
وقال البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس مقتفيا أثر رفع الفائدة الأميركية.
وجاءت البورصة القطرية، في المرتبة الثانية في التراجعات، مع تكبد القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة فيها خسائر بلغت 6.74 مليار دولار مع تراجع مؤشرها 3.52 في المائة، كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 4.5 مليار دولار مع تراجع مؤشرها 3.33 في المائة. وفقدت القيمة السوقية للبورصة البحرينية 311.76 مليون دولار مع تراجع مؤشرها 1.05 في المائة. وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية طفيفا بنسبة 0.05 في المائة.
وفرضية الركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، باتت أكثر انتشاراً بعدما اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً تاريخيا الأربعاء برفع فائدته الرئيسية في شكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.
واعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد أن الركود ليس «حتميا» في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي. وقالت يلين لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية «لا أعتقد أن الركود أمر حتمي»، لكنها توقعت «تباطؤ الاقتصاد» في خضم انتقاله إلى «نمو بطيء ومستقر».
وأضافت وزيرة الخزانة أن «(رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن»، واصفة نسبة التضخم بأنها «مقبولة». وأكدت يلين أن «أولوية الرئيس (جو) بايدن هي خفض» التضخم.
وشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.
Follow Us:
