عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
في الذكرى الحادية والأربعين لإرتقاء الأخ الشهيد القائد الدكتور مصطفى شمران المسؤول التنظيمي العام الأول للحركة، تُستحضر اليوم آيات نضاله ومحطات جهاده على محاور الصراع العسكري ضد العدو الصهيوني في البواكير الأولى للمقاومة على تلال الجنوب، وفي عمله في محاربة الحرمان والظلم الإجتماعي ومسيرته الخالدة في بنياننا التنظيمي الذي أرساه الإمام القائد السيد موسى الصدر مدماكاً مدماكاً. ونستحضره مع المستضعفين والمحاصرين والمهجرين وأحزمة البؤس، وفي المناطق المحرومة كافة، كما كان دأبه في قاعات التعبئة والتدريس في ملحمة حركية كان وسيبقى أحد أعلامها الكبار، ليُنهي عمره الشريف على جبهات الحق ضد الباطل شهيداً من أجل القيم التي ملأت صفحات حياته.
أولاً: مع اقتراب إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف للحكومة العتيدة، يدعو المكتب لتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات التي تُثقل كاهل اللبنانيين جميعاً، وإلى عدم تضييع الوقت الذي لا يملك لبنان ترفه، وإلى عدم الدخول في متاهات التسويف والمماطلة والشروط والشروط المضادة في الفترة المتبقية للإستحقاق الرئاسي، لأن البلد لم يعد يحتمل خسارة أي فرصة.
ودعا المكتب السياسي الأطراف السياسية الفاعلة جميعاً إلى وضع عنوان للمرحلة المقبلة هو ماذا نريد من الحكومة العتيدة؟ وليس بحث كل طرف عن مصلحته في أي حكومة، خصوصاً وأن الوضع الإجتماعي المتأزم إلى أقصى الحدود والإنهيار الاقتصادي الذي يضرب كل القطاعات يستوجب الإسراع في ورشة عمل حكومية جدية تضع خارطة طريق واضحة للإصلاحات الداخلية والمطلوبة من المجتمع الدولي، وإعادة النظر سريعاً في خطة التعافي الاقتصادي وإقرارها وفق الأصول بما يسمح بقيامة لبنان من عثراته وحفظ حقوق الناس.
ثانيـــاً: استغرب المكتب السياسي لحركة أمل طريقة تعاطي حكومة تصريف الأعمال مع الأزمات وتجاهل إضراب موظفي القطاع العام، مما سبب شللاً إضافياً في المؤسسات والإدارات العامة أضاف أحمالاً جديدة إلى هموم المواطنين الذين يئنون من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والسلع الأولية وخصوصاً الخبز وأسعار المحروقات، ودعا المكتب إلى تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة الفورية للتجار المحتكرين وللكارتيلات التي تستسهل المتاجرة بلقمة عيش المواطن.
ثالثــاً: نبّه المكتب السياسي لحركة أمل من خطورة المرحلة المتأزمة التي تستوجب تضامناً وطنياً جامعاً لمواجهة ما يُرسم في دوائر القرار للمنطقة، والسعي الفعلي والجدّي لحفظ لبنان وثرواته ومصالحه الحيوية ودوره وموقعه. ويشدد المكتب مجدداً على ضرورة تماسك الموقف اللبناني في مقاربة ملف ترسيم الحدود وحماية الحقوق، والمباشرة فوراً في الإجراءات التطبيقية للبدء في التنقيب عن الغاز.
