علي ضاحي –
فور عودته الى لبنان بدأ السفير السعودي وليد البخاري سلسلة لقاءات، بعضها معلن واستهلها من دار الفتوى بلقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، كتأكيد على الاهمية التي توليها القيادة السعودية لدار الفتوى كمرجعية سنية دينية . كما التقى البخاري امس الاول للمرة الثانية بدريان في دارته بحضور الرئيس فؤاد السنيورة، كما اعلن عن لقاءات اخرى مع نواب سنة ومنهم النائبين ياسين ياسين واحمد الخير.
وتكشف اوساط سنية مطلعة على الحراك السعودي، ان الاهتمام منصب اليوم على تشاور يجريه البخاري بلقاءات اعلن عن بعضها فقط اخيراً، وبقي التكتم سائداً على بعضها، وهدف هذا التشاور التوصل الى «كتلة وطنية» وليس فقط سنية، ويكون لديها مشروع واضح في مواجهة حزب الله وسلاحه والعهد العوني وحلفائهما.
وتشير الاوساط الى ان لا علاقة بالحراك الذي يجريه البخاري ومعه السنيورة بالاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، وتكشف الاوساط ان السعودية مقتنعة تماماً ان لا امل من اي حكومة مهما كانت هي الشخصية التي ستكلف بتشكيلها، طالما انها ستخضع في نهاية المطاف الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون النهائي، وهي لن تبصر النور كما اعلن الرئيس عون والنائب جبران باسيل وطبقا هذا الاعلان في 4 حكومات من عمر العهد ان «لا توقيع لحكومة لا يرضى عنها عون»، اي ان لا حكومة ستبصر النور اذا لم تراعِ مطالب باسيل وهواجسه الرئاسية والشخصية!
وتؤكد الاوساط ان الرياض غير معنية بالاستحقاق الحكومي، طالما هو تحت «وصاية ورعاية» حزب الله ومعبر الحكومة الالزامي سيكون الرئيس عون وباسيل، فهي لم تسم اية شخصية ولا تزكي اية شخصية سنية، كما لم تلمح الى اي اسم ليكون مرشح «التغييريين» والمستقلين و»القوات» و»الاشتراكي» يوم الخميس، لوجود قناعة ان المرشح الاوفر حظاً من حيث الوقائع والارقام هو الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن يسود اقتناع انه سيكلف ولن يؤلف. ومعروف ان ميقاتي لن يخضع لشروط باسيل من تعيينات واقالات وحقائب وزارية دسمة، ولن يسير معه بحكومة تعوم العهد وباسيل في «خريفه» وتمنحه القدرة على الامساك بالوزارات الحساسة والدسمة، وكذلك التحكم بالقرار في «المجلس الحكومي الرئاسي»، الذي سيستلم صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور المنصب في 31 تشرين الاول 2022.
في المقابل، تكشف الاوساط نفسها عن إحباط وتشاؤم وضياع سني، حول المستقبل السياسي للبلد، ناهيك عن حاجة الطائفة السنية الى مراجعة جدية مع انكفاء الرئيس سعد الحريري، وبروز «الاخطاء التي ارتكبها بمهادنة العهد العوني وانتخاب عون رئيساً، وصولاً الى مهادنة حزب الله ومسايرته، وصولاً الى دفعه ثمناً شخصياً وسياسياً وعائلياً ومالياً جراء خياراته «الخاطئة»!
وتقول الاوساط ان هناك معاناة وضياع حقيقيين وغياب المشروع الجدي لكل النواب السنّة المنتخبين خارج «سطوة» حزب الله، فهل سيحددون موقعهم من الصراع مع حزب الله وسلاحه في البلد؟ وهل سيكونون ضده او معه؟ هل يتكتلون ضده او يهادنونه؟ وكيف ذلك وبعض النواب السنّة في «قدامى المستقبل»، والمستقلين صوّت للرئيس نبيه بري حليف حزب الله؟
وتقول الاوساط ان ما ينقص الطائفة السنية قبل الحديث عن الكتلة النيابية الموحدة او حتى الحديث عن المشاركة في الحكومة، هو غياب المشروع السياسي الجدي، وكذلك غياب القائد او الرمز الذي سيتوحد خلفه سنّة لبنان، لكي يكون لهم دور وكيان السياسي بعد الاتفاق على الرؤية والمشروع السياسي.
وعن الاستشارات الخميس المقبل، تقول الاوساط ان هناك مشكلة عند النواب والقوى المنضوية كأفراد او جماعات خارج الاصطفاف التقليدي بين خصوم حزب الله وحلفائه، فهناك تباين حول القرار بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي او رفضه، وحتى تسمية البديل او التحفظ على التسمية والامتناع عن ذلك. ويبدو ان المشاركة في الاستشارات ستكون رفع عتب، وان ميقاتي سيحصل على اصوات سنية من كتلة «اللقاء الشمالي» ومن نواب سنة مستقلين، كما سيحصل ميقاتي على اصوات سنّة 8 آذار، وهم 3 نواب سنة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير. ويبقى هناك 3 نواب حلفاء للحزب ومستقلين سياسياً، ولهم كيان خاص كالنائب حسن مراد وحزب «الاتحاد» و»جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» («الاحباش») (نائبان).
