كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ساعات قليلة تفصل عن حسم مسار التكليف الذي تحوّل معركة للمرة الاولى على هذا المستوى، بفعل خلط الأوراق الذي فرضه «اللقاء الديموقراطي» من جهة وخلفيات الحراك المكوكي الذي يقوم به السفير السعودي وليد البخاري على الضفة الثانية بينما تتّجه الانظار الى قرار كل من الكتلتين الاكبر، اللتين تمسكان بالعصا من النصف قبل أن تحددا الموقف النهائي فتميل الدفة الى واحد من المرشحين نجيب ميقاتي أو نواف سلام اللذين تَقاربا في التقديرات الّا إذا….
وقال مصدر سياسي رفيع ولصيق باتصالات التكليف لـ«الجمهورية»: «لا يزال ميقاتي هو الاقوى لكن المعطيات حتى الساعة متضاربة في شأن موقف كل من «القوات» و«التيار الوطني الحر»، فإذا قرر تكتّل «الجمهورية القوية» ان يسمّي سلام فإنّ هذا الأمر سيعني شيئاً واذا صَوّت بورقة بيضاء سيعني شيئاً آخر، وكلا الموقفين مهمّين في السياسة. وكشف المصدر ان «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» وحزب «الطاشناق» وعددا كبيرا من المستقلين دخلوا المعركة الى جانب ميقاتي وسيؤمّنون له اصواتا تصل الى ما يفوق الستين، اما الكتل الاخرى والنواب الذين أعلنوا او لم يعلنوا خيارهم بعد فقد دخلوا عن قصد او عن غير قصد بحَماوة معركة زادَها الدخول السعودي على الخط حماوة.
وكشف المصدر انّ هناك مَن سمع موقفا سعوديا مفاده ان لا معركة ضد ميقاتي، لكن أشار في المقابل الى انّ مسار الأمور مَرهون بموقف «القوات»، فإذا سمّت سلام فهذا يعني عملياً انّ الرياض دخلت بقوة في هذا المضمار، واذا لم تسمّ ستأتي نتيجة المعركة لمصلحة ميقاتي». وقالها المصدر بشكل اوضح: «المؤشر السعودي يُقرَأ من موقف «القوات» فإذا سمّت سلام فهذا يعني انّ المعركة اصبحت ضد ميقاتي، وبالتالي كل الاحتمالات واردة. واذا لم تسمّه فتكون الحركة السعودية عادية لا ترقى الى وصفها بالقرار الكبير». ولم يستبعد المصدر ان يخرج «التيار الوطني الحر» عن التوافق مع «حزب الله» بتسمية سلام والا سيمتنع عن التسمية مثلما فعل في المرة السابقة.
بين ميقاتي وسلام
في اي حال فإنه مع اعلان «اللقاء الديموقراطي» وحزب الكتائب انهما سيسميان سلام في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، ينتظر ان تنحصر المناقشة بينه وبين ميقاتي الذي تدلّ كل الاحصاءات والبوانتاجات على انه ما زال المتقدّم في هذه المنافسة، فيما كل المؤشرات السياسية تدل الى انه أيّاً كان الرئيس المكلف فإنّ عقبة التأليف امامه ستكون كأداء ان لم تكن مستحيلة التذليل بما يطوّل عمر حكومة تصريف الاعمال الى امد غير معلوم.
وفور اعلان «اللقاء الديموقراطي» والكتائب تسمية سلام اتّجهت الانظار الى «القوات اللبنانية» التي ستجتمع كتلتها النيابية اليوم برئاسة الدكتور سمير جعجع لتحديد موقفها النهائي من التكليف، في ظل رجحان احتمال تأييد سلام او الذهاب الى التمايز عن الآخرين بمرشّح ثالث او الامتناع عن التسمية، علماً ان أيّ خيار ستتخذه «القوات» غير سلام سيصبّ بنحو او آخر في مصلحة ميقاتي.
لكن مصادر «القوات» قالت لـ«الجمهورية» ان «لا قرار متّخذاً في التسمية بعد، فكل الخيارات مفتوحة وهي خاضعة للنقاش، وان الدكتور جعجع سيُطلِع اعضاء الكتلة على اجواء اللقاءات التي عقدها، وفي ضوء النقاش سيتخذ القرار المناسب».
كذلك اتجهت الانظار ايضا الى تكتل «لبنان القوي» الذي كان رئيسه النائب جبران باسيل اعلن انه لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ويجري اتصالات مع نواب «قوى التغيير» للاتفاق معها على تسمية شخصية لهذا الموقع الدستوري غير ميقاتي.
وعلمت «الجمهورية» ان الاتصالات متواصلة بين قيادتي «التيار الوطني الحر» و»الثنائي الشيعي» الذي يؤيّد تكليف ميقاتي، وان نتائج هذه الاتصالات ستتبلور خلال الساعات المقبلة، خصوصا انها تتناول في جانب منها خلفيات موقف باسيل المُعارض لتسمية ميقاتي وهي تتصل بمرحلة ما بعد التكليف وتركيبة الحكومة الجديدة. ومعلوم انّ باسيل كان قد طرح اسم نواف سلام في ايام تكليف الرئيس سعد الحريري وما قبله وما بعده، وعدّ بعض الاوساط يومها هذا الطرح على سبيل «الزكزكة» بالحريري وآخرين.
نواب «التغيير»
على ان نواب «قوى التغيير» لم يجتمعوا بعد على رأي موحد، بل انهم يتجهون الى ان يتموضعوا في كتل عدّة، وهو ما سيتبلور اليوم قبل الذهاب الى يوم الاستشارات غدا، علماً انّ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عمّمت امس برنامجاً جديداً للاستشارات، إذ بناء لطلبها أرسلت لها الأمانة العامة لمجلس النواب نسخة منقّحة عن الكتل النيابية التي ستعتمد في برنامج الاستشارات النيابية غداً إثر المعلومات التي تردّدت عن تشكيل لوائح جديدة ما دفعها إلى الإعلان عن جدول جديد للاستشارات حَمل تعديلات طفيفة.
وفيما كان منتظراً ولادة كتلة «نواب التغيير» غابت عن الدعوة الجديدة الى الاستشارات الملزمة التي أجرت توزيعا جديدا للنواب المستقلين والتغييريين، حيث اختلطت فيه اسماء النواب الـ 13 بنواب آخرين من دون اي تمييز فيما بينهم.
ولوحظ في البرنامج الجديد المعدّل اشارة الى كتلتين نيابيتين جديدتين هما كتلة «شمال المواجهة» التي ضمّت النائبين ميشال معوض وأديب عبد المسيح، وكتلة «مشروع وطن الإنسان» التي ضمّت نائبين هما نعمت فرام وجميل عبود.
وبعد تشكيل الكتلتين الجديدتين باتت تركيبة الكتل النيابية من اكبرها الى اصغرها على الشكل الآتي: كتلة «الجمهورية القوية»(19 نائبا)، تكتل «لبنان القوي» (18 نائبا)، كتلة التنمية والتحرير (15 نائباً)، كتلة «الوفاء للمقاومة» (15 نائبا)، كتلة «اللقاء الديمقراطي» (8 نواب)، كتلة «اللقاء النيابي الشمالي» (6 نواب)، كتلة «نواب الكتائب» (4 نواب)، كتلة نواب الارمن (3 نواب)، «التكتل الوطني المستقل» (3 نواب)، كتلة «جمعية المشاريع الخيرية» (2)، كتلة «شمال المواجهة» (2)، كتلة «مشروع وطن الإنسان»(2)، كتلة «الجماعة الاسلامية»(1). ويضاف الى هذه الكتل 17 نائباً مستقلاً و13 نائباً لـ«قوى التغيير».
تأليف بلا إبطاء
وكانت كتلة «اللقاء الديموقراطي» قد اعلنت بعد اجتماعها في كليمنصو برئاسة رئيسها النائب تيمور جنبلاط وحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والاعضاء انها «سوف تسمّي السفير السابق نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدها على خيار عدم المشاركة في الحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف بلا أي إبطاء أو تعطيل للتفرّغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها».
إنسجاماً مع الضرورة
أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماع برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل امس عن تسمية سلام لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا النواب الى الالتفاف حول هذه التسمية «انسجامًا مع الضرورة الملحّة لإيصال شخصية مستقلة قادرة على إخراج لبنان من عزلته العربية والدولية وإنقاذه من النهج المدمّر السائد». واشار الى انّ قراره «جاء بعد سلسلة الاتصالات التي عقدتها القيادة الكتائبية مع مختلف الكتل لمحاولة جَمع الصفوف حول مرشح واحد لرئاسة الحكومة». وناشَد «كل الكتل النيابية التي تنادي بالتغيير الذهاب إلى الاستشارات موحّدة الرأي، فالبلد أمام محطة خطيرة لا تحتمل تضييع الفرص، ونتائج يوم الاستشارات ستحمل تداعيات مصيرية تحدّد مستقبل البلد، فإمّا أن يكون للبنان حكومة متحرّرة من المصالح الشخصية ومن هيمنة «حزب الله» وقادرة على اتخاذ الإجراءات الفورية للجم التدهور وإلّا سيبقى القديم على قدمه وسندخل في فوضى غير محسوبة النتائج».
«حزب الله»
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، خلال لقاءين شعبيّين في بلدتي صفد البطيخ وصربين الجنوبيتين، أن «هناك معايير وأسساً تحكم موقف «حزب الله» في مقاربته لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تأليفها، تنطلق من رؤيته لمصلحة لبنان وللظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها وللتحديات السياسية، كأن يكون الشخص المكلف قادراً على تأليف الحكومة، ويحظى بمستوى معين من تلاقي الكتل النيابية، وأن تكون له حيثية سياسية وشعبية، وأن يعمل وفق الأسس الدستورية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية للإسراع بتأليفها، خصوصًا في ظل الحاجة اللبنانية الملحّة لحكومة فعّالة وقادرة على وضع الحلول للكثير من القضايا الحياتية للمواطنين، ونحن لا نزال في مرحلة التشاور مع حلفائنا، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهمات داخلية وطنية على قاعدة التعاون لإنقاذ البلد».
وجَزم النّائب أشرف ريفي أنّه لن يذهب إلى تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، «على قاعدة رفض أي شخصيّة من المنظومة القديمة». وشدّد، في تصريح، على أنّ «ناخبيه أوصلوه إلى النّدوة البرلمانيّة على أساس برنامج سيادي»، مشيرًا إلى «أنّني أقولها وبصراحة مطلقة، لم أنتخب نبيه بري رئيسًا للمجلس النيابي، ولن أسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة». ورأى أنّ «السّاحة السّنيّة تذخر بالشخصيّات المؤهّلة لهذا الموقع».
وشدّد ريفي على أنّ نواف سلام «ليس ضمن خياراته، لأنّ المرحلة تتطلب شخصيّة استثنائيّة وقادرة على التّعاطي مع الملفّات الكبرى، وسلام لا يحمل هذه المواصفات في هذه المرحلة»، موضحًا «أنه يقترب من الإعلان عن تكتّل نيابي يضمّه إلى نائب بيروت فؤاد مخزومي ونائبَي زغرتا ميشال معوض وأديب عبد المسيح».
وكشف النائب أحمد الخير في حديث متلفز أنه يتجه مع عددٍ من النواب لإعلان تكتل نيابي خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أنّ «الاتصالات مستمرة لتحديد ما إذا كان التكتل سيأخذ صبغة شماليّة أو أنه سيضم نواباً من محافظات أخرى». وأضاف: «سنجتمع خلال اليومين المقبلين بعد إعلان التكتل لنسمّي شخصيّةً لرئاسة الحكومة، ضمن المعايير الوطنية وما يخدم أبناء الشمال ولبنان»، مشيراً إلى أنّ «هناك أكثر من وجهة نظر تجاه ملف التكليف، لكن في النهاية سنكون كتلةً واحدة في المشاورات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للحكومة».
القاهرة والرياض
وخرق التحضير للاستشارات الملزمة بيان سعودي – مصري صدر في ختام المحادثات في القاهرة امس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، تضمّن فقرة عن لبنان اكد فيها الجانبان في الشأن اللبناني «حرصهما على أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وأن لا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وأن لا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات».
بخاري
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى امس سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي قدّم التهنئة له بانتخابه رئيساً للمجلس لولاية جديدة، مؤكداً «الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري». وتطرّق البحث في خلال الزيارة الى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
الموقف الفرنسي
من جهة ثانية، اكدت سفيرة فرنسا آن غريو خلال استقبالها امس الممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي في بيروت فريديريكو ليما، انّ تعيينه في هذا المنصب بعد 10 سنوات من شغوره «يؤكد إلتزام صندوق النقد الدولي تجاه لبنان والشعب اللبناني»، وأكّدت أن «فرنسا، شأنها شأن المجتمع الدولي بأسره، ما زالت عازمة على مواكبة اللبنانيين في تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات البنيويّة الضرورية للنهوض بالبلاد، كما تمّ التفاوض بشأنها في شهر نيسان الماضي».
وذكّرت بأنّ فرنسا «ستواصل حَشد كلّ طاقاتها من أجل الحرص على احترام الاستحقاقات التي نصّ عليها الاتفاق، أي قرارات الحكومة والمصرف المركزي حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، والتصويت في مجلس النواب على القوانين الأربعة التي جرى تحديدها بوصفها خطوات مسبقة (موازنة 2022 والكابيتال كونترول ورفع السريّة المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي)، ثم موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج، مما سيتيح إجراء الدفعات الأولى من القروض».
دهم منزل سلامة
أمنياً، أفيد ليل امس انّ دورية من جهاز أمن الدولة دهمت منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بناء على إشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة في حقه.
وتزامنَ هذا الدهم مع اطلالة لسلامة ليل امس على قناة «ال بي سي آي» أكّد فيها أن «الاتفاق مع صندوق النقد لن نحصل على شيء منه، فهو يقوم بإعطائنا ديناً إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهات عدة».
ودافعَ سلامة عن اتهام مصرف لبنان بالتلاعب بدولار السوق السوداء، فسأل: «لماذا نُضارب لرفع الدولار ونضرّ البلد بدل ان نُضارب لتنزيل سعر الدولار وننفع البلد وننتفع؟»، مضيفاً أنّ «ما يُقال سخافات، يريدون القول للناس ان هذا تلاعب لتربح المصارف». وقال: «هناك دول حكموا على صرّافين بالاعدام ولم يتغير شيء، القوة التي لدى البنك المركزي أنه بسبب ادارته الجيدة كلها تعطي نتائج، لا زال هناك قوة ضاربة للبنك المركزي، والآن ذهبنا الى مرحلة جديدة، ولو على الصعيد التقني نخفّف من قدرة السوق السوداء وإنّ بعض الصرّافين موجودون فيها وليس كلهم». وأضاف: «مْكَمّلين حتى لا يكون لديهم قدرة على خلق التلاعب في السوق، هم يتلاعبون ومن يحميهم ومن هم وراءهم، ولا اعرف من هم، يفترض على غيري ان يعرفهم».
واكد سلامة انه «لا يزال هناك احتياطي في الخارج ولا زلنا بحجم تركيا وأكثر من مصر كموجودات، ولكن من يربح من الفروقات بعدة أسعار ليس رياض سلامة وليس البنك المركزي، بل المافيات الموجودة في هذه القطاعات من أدوية الى بنزين وغيرها، الدولة اللبنانية تخسر دائماً وتغذي أرباحاً لكل الناس وخصوصاً هؤلاء المافيات».
