كتبت صحيفة “الديار” تقول: ساعات حاسمة تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض ان تنتهي الى تكليف رئيس لتشكيل حكومة جديدة يوم غد الخميس. وبعدما كان المشهد شبه محسوم الاسبوع الماضي لمصلحة اعادة تكليف نجيب ميقاتي، انقلبت الأمور رأسا على عقب في الساعات الماضية مع اقتراب قوى المعارضة وما يُعرف بالقوى «السيادية» من الاتفاق على اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، ما قد يعيد انتاج مشهد انتخابات نائب رئيس للمجلس النيابي حين انقسم البرلمان الى تكتلين، الا ان ما قد يقلب النتائج هذه المرة هو رفض «التيار الوطني الحر» اعطاء أصوات نوابه لصالح ميقاتي.
ميقاتي يعتذر اذا…
وبات محسوما ان نواب «اللقاء الديموقراطي» ونواب «التغيير» الـ13 اضافة لنواب «الكتائب» سيصوتون غدا لمصلحة سلام، فيما لا يبدو ان القواتيين بعيدون عن هذا الخيار على ان يحسموا خيارهم بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» اليوم الأربعاء. وبحسب معلومات «الديار» فان معراب تنتظر ربع الساعة الاخير قبل اعلان دعمها سلام لتتأكد من ان ورقته رابحة وانها لن تتكبد خسارة جديدة كما حصل بانتخابات نيابة رئاسة البرلمان. وتشير المعلومات ايضا الى انه اذا تبين لميقاتي ان سلام متقدم عليه بالـpointage، فهو مستعد لاعلان انسحابه من هذه المعركة مساء اليوم، علما ان رئيس المجلس النيابي كان قد أعطاه الضمانات اللازمة لجهة حصوله على نحو 65 صوتا تلحظ عددا من الاصوات المسيحية التي تؤمن له «الميثاقية» المطلوبة.
أما «التيار الوطني الحر» والذي لم يحسم حتى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس قراره، فهو يتجه بحسب معلومات «الديار» لعدم تسمية أحد، باعتباره يرفض اي كلام بخصوص التصويت لميقاتي خاصة وان رئيسه النائب جبران باسيل كان قد أعلن بوضوح ان نواب تكتل «لبنان القوي» لن يمنحوا ميقاتي اصواتهم، كذلك فان العونيين لن يدخلوا بمعركة كسر عضم بوجه حليفهم حزب الله من خلال ملاقاة قوى المعارضة بدعم ترشيح نواف سلام.
من جهتها، قالت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ»الديار» ان هناك منافسة جدية بين ميقاتي وسلام تُحسم في الساعات القادمة، الا ان ما هو مؤكد ان تكليف سلام لن يؤدي الى تأليف حكومة، باعتبار ان موقفنا واضح ومحسوم لجهة عدم المشاركة في حكومة يشكلها سلام.
بالمقابل، تعتبر قوى المعارضة وما يُعرف بالقوى «السيادية» انها قادرة على اعادة تثبيت الاكثرية النيابية لصالحها بعد فشلها بذلك في استحقاق رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة، لتُعد بذلك الأرضية للاستحقاق الرئاسي المقبل. وتقول مصادر هذه القوى لـ»الديار»:»فشلنا برص صفوفنا وتوحيد موقفنا مجددا ستكون له تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة، باعتبار ان حزب الله سيعيد فرض ارادته ونفوذه وسنثبت كقوى يفترض ان اللبنانيين وبأكثريتهم أعطونا اصواتهم اننا لم نكن على قدر المسؤولية، ما يُفقد من تبقى من لبنانيين في الداخل الأمل ويمهد لموجة هائلة وجديدة من الهجرة».
الكهرباء بانتظار واشنطن
في هذا الوقت، انشغلت الأوساط اللبنانية يوم أمس باعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية. وقال فياض خلال مؤتمر صحافي بمقرِ وزارة الطاقة اللبنانية بحضور السفير المصري، وممثل عن السفير السوري في لبنان: «تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني كونه سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة».وأضاف فياض أنّ «هذا الاتفاق ما كان ليتم إنجازه لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله»، معربا عن أمله في «الحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة المتعلقة بقانون قيصر للعقوبات لتنفيذ مشروع استيراد الغاز من مصر عبر سوريا».
واعتبرت مصادر مواكبة للملف ان تحسين التغذية الكهربائية باتت رهن قرار اميركي، ولا حجج على الاطلاق يمكن ان تقدمها واشنطن ستكون مقنعة لعدم موافقتها فورا على اعطاء الضمانات اللازمة لمصر والاردن لمدنا بالغاز الطبيعي. ولا تستبعد المصادر في حديث لـ»الديار» ان «تواصل الولايات المتحدة الاميركية الضغط على لبنان عبر هذه الورقة لمواصلة تقديم التنازلات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، خاصة بعدما تبين ان الجانب الاسرائيلي غير راض على تمسك لبنان بالخط 23 وكامل حقل قانا».
الأمن الغذائي بخطر؟
وفي الوقت الذي يحتدم الكباش الداخلي على رئاسة الحكومة والذي يُتوقع ان يتوسع مع انطلاق عملية التشكيل، تتفاقم ازمات اللبنانيين المعيشية. اذ أفيد يوم أمس عن اشتداد ازمة الرغيف في عدد من المناطق شمال لبنان وبالتحديد في طرابلس وزغرتا والكوره والبترون. وعاد مشهد الطوابير الى الباحات الداخلية والخارجية للأفران التي قننت في البيع لإرضاء أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
ولا تقتصر المخاوف على الامن الغذائي على الخبز، اذ انه ومع دخول إضراب موظفي القطاع العام أسبوعه الثاني، الأمر الذي شلّ عمل مؤسسات وإدارات الدولة وعطّل آلاف المعاملات وأعمال الشركات والأفراد، رفع مستوردو الموادّ الغذائيّة، الذين علقت شحناتهم في حاويات المرفأ جرّاء إضراب الموظفين المكلّفين بالكشف الميدانيّ على الموادّ الغذائيّة والأوّلية من وزارة الزراعة الصوت منبهين من شحّ في بعض الموادّ الغذائية في السوق اللبنانية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ويبدو حتى الساعة ان كل محاولات وضع حد لاضراب موظفي القطاع العام باءت بالفشل. اذ أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس بعد لقائه ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرئيس ميقاتي «اننا ناقشنا الإتفاق الذي عقدناه برعاية رئيس الحكومة، وأحد بنوده ينص على دعم قطاع النقل البري من أجل وضع تعرفة مخفضة للنقل، اذ لا تعرفة اساسا، لأن آخر تعرفة وضعت عندما كان سعر صفيحة البنزين 40 الف ليرة لبنانية. هناك إشكالية حول الموضوع المالي، أي موضوع الدعم، وقد قال لنا الرئيس ميقاتي بأن أموال الدعم غير متوفرة. اتفقنا على البحث عن صيغ أخرى وعلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في السراي برئاسة دولته وحضور وزراء المالية والداخلية والاشغال العامة والنقل».
