شهدت سرايا صيدا اليوم اعتصاماً احتجاجياً لموظفي ورؤساء الإدارات الرسمية العاملة فيها وذلك تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة في إطار تحركاتها المستمرة مع دخول إضرابها المفتوح أسبوعه الثاني بهدف تحقيق مطالبها، في ظل تردي الأوضاع اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً.
ورفع المعتصمون الذين تجمعوا في باحة السرايا الداخلية شعارات طالبت بـ”تصحيح الراتب لا مساعدة وهمية، وبدل نقل واقعي ودعم تعاونية الموظفين، وكف التآمر على لقمة عيش الموظف وتحقيق العدالة وانصافه”.
حب الله
وسأل رئيس مكتب الاشغال الاقليمي علي حب الله الدولة “أين مخصصات الانتخابات المستحقة للموظفين؟ أين المساعدات الشهرية؟ وعندما تقول لنا الدولة أحضروا إلى مراكز عملكم لتحصلوا على حقوقكم، ننحن نحضر إلى عملنا، فأين هي هذه الحقوق التي يتكلمون عنها؟ الانتخابات النيابية لم تكن لتنجح دون عملنا وكذلك واجبنا في اداراتنا لكننا لم نحصل الاّ على الوعود، لذلك اضرابنا مستمر وسنصعد من تحركاتنا اذا لم نلقى آذاناً مصغية”.
صالح
ولفت رئيس المنطقة التربوية أحمد صالح إلى أن “الغاية من إضرابنا المفتوح ليس تعطيل البلد ولكن هدفنا المطالبة بحقوقنا منها تصحيح الأجور لنتمكن من الاستمرار في أداء واجبنا الوظيفي تجاه المواطنين والعيش بكرامتنا، وتسجل أولادنا بالمدارس، ونستطيع الدخول إلى المستشفى اذا مرضنا، وان لم تكن كل هذه الأمور متوفرة لنا لا نستطيع الاكمال على هذا المنوال”.
واعتبر أن “الدولة تقتل نفسها وتضرب القطاع العام بالنهج الذي تتبعه، واذا تم تحقيق مطالبنا عندئذ ستتحرك عجلة الاقتصاد، لان دورة الصرف والانفاق ستحصل في مختلف القطاعات الرسمية التي تنتفع منها خزينة الدولة، وامل من المسؤولين والمعنيين النظر بعين العقل لمطالبنا لأننا أكثر طبقة مسحوقة في هذه الظروف الاقتصادية وايّ موظف في القطاع العام هو الأكثر تضرراً من الازمات التي لحقت بالبلد”.
هاشم
ورفض رئيس مصلحة الصناعة ذيب هاشم “المقولات المتذرعة بأن الخزينة فارغة، حيث أن الدولة أنفقت أكثر من 18 مليار دولار على أنواع عشوائية من الدعم التي ذهب ريعها لجيوب التجار، والأمر الوحيد الذي لم يتم دعمه هو راتب الموظف”.
وذكر بأن “الحكومة في بيانها الوزاري تعهدت بتصحيح الأجور، وعندما أصبحت في طور تصريف الأعمال تذرعت بالدولار الجمركي. مستغرباً ان يتحمل القطاع العام جريرة الدولار الجمركي الذي يدفع قيمته التجار بسعر 1500 ويتقاضون مقابله من الناس ثلاثين الف ليرة”.
ولفت إلى أن “تحركنا هو دفاع عن القطاع العام، الذي هو الملجأ الأخير للناس في هذه الأزمة، وهو يشمل المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفى الحكومي والنقل العام وسائر الخدمات التي تؤديها الادارات العامة”.
الزعتري
واعتبرت المهندسة في إدارة الصناعة هانيا الزعتري أن “سوء إدارة الحكومات المتعاقبة هو المسؤول عن الوضع الذي نعيش وأوصلنا إلى انهيار الدولة والقطاع العام، ولكي تنهض الدولة يجب مساندة القطاع العام وموظفيه بتأمين حقوقهم بالعيش الكريم ولخدمة الناس وديمومة استمراريته”.
فواز
وتناول خالد فواز من مصلحة المالية “معاناة الموظفين التي بدأت منذ سنتين ولا زلنا ندفع من جيوبنا للدولة وكلنا باتت رواتبنا لا تكفي مصاريف تنقل أو وصولنا إلى مراكز عملنا”.
وقال: “نريد أن نحيا حياةً محترمة والدولة عليها الوقوف إلى جانبنا لان كرامتنا من كرامة الإدارة العامة وعندما تحافظ الدولة على كرامة موظفيها فهي بالتالي تكون قد حفظت كرامتها”.
Follow Us:
