وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية كاليفورنيا لائحة اتهام ضد رئيس الأمن العالمي في شركة آبل بتهمة محاولته رشوة مسؤولي مقاطعة سانتا كلارا للحصول على تراخيص أسلحة نارية مخفية، وفقًا لبيان صحفي.
ويعتبر حمل الأسلحة النارية المخفية في كاليفورنيا أمرًا غير قانوني دون تصريح، ولدى نقيب الشرطة في المقاطعة سلطة تقديرية واسعة بشأن إصدارها.
ويزعم (جيف روزن) Jeff Rosen، المدعي العام في سانتا كلارا، أن (توماس موير) Thomas Moyer عرض 200 جهاز آيباد – قيمتها نحو 70 ألف دولار – على النقيب (جيمس جنسن) James Jensen ونقيب الشرطة (ريك سونغ) Rick Sung في مكتب نقيب الشرطة في مقاطعة سانتا كلارا، مقابل تأمين أربعة تصاريح أسلحة لموظفي شركة آبل.
وجاءت لوائح الاتهام وسط تحقيق فساد مستمر يجريه مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا مع مكتب نقيب الشرطة بشأن مزاعم بأن المساهمات في حملة إعادة انتخاب نقيب الشرطة (لوري سميث) Laurie Smith لعام 2018 تم تبادلها مقابل تصاريح أسلحة مخفية.
وقال روزن في البيان الصحفي: نجح النقيب جنسن في الحصول على وعد من موير بأن شركة آبل ستتبرع بأجهزة آيباد لمكتب نقيب الشرطة.
ووفقًا لمكتب روزن، لم يتم تسليم أجهزة آيباد أبدًا، وذلك لأن النقيب جنسن وموير علما في عام 2019 أن المدعي العام كان ينفذ تفتيشًا لسجلات رخص حمل السلاح ضمن قسم نقيب الشرطة.
وقال محامي موير، (إد سوانسون) Ed Swanson، في بيان: إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، مضيفًا أنه يعتقد أن موير قد تضرر بسبب النزاع بين مأمور سانتا كلارا ومكاتب محامي المقاطعة.
وقال سوانسون: لم يرتكب أي خطأ وقد تصرف بأعلى درجات النزاهة طوال حياته المهنية، وليس لدينا شك في أنه سيتم تبرئته في المحاكمة.
فيما قالت شركة آبل: إنها أجرت تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي مخالفات.
ويعمل موير – البالغ من العمر 50 عامًا – في آبل منذ نحو 15 عامًا وكان رئيسًا للأمن العالمي منذ شهر نوفمبر 2018، وكتب مذكرة في عام 2018 يحذر فيها موظفي آبل من العواقب المحتملة لتسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
وأضاف محامي موير: تقدم موير بطلب للحصول على تصاريح أسلحة لبعض أفراد الأمن ضمن الشركة لحماية المديرين التنفيذيين والموظفين بعد إطلاق النار على شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون، مثل حادثة 2018 في مقر يوتيوب.
