أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، “أننا ضغطنا على المستشفيات لفتح أقسام كورونا، الى الآن لا أخبار مشجعة من المستشفيات التي وعدتنا. تم زيادة عدد الأسرة في القطاع الحكومي ونتمنى على المستشفيات الخاصة أن تستجيب لطلبنا فنحن بحاجة لهم وهم يمثلون 70 في المئة من القطاع”، متمنياً أن “يذهب مردود الغرامات التي يدفعها من يخالفون الإغلاق العام، إلى الجسم الطبي والتمريضي الذي يعمل لمواجهة كورونا، فهم يعرضون حياتهم للخطر والموت دون محفزات”.
ولفت عراجي في مؤتمر صحافي إلى أنه “بالنسبة إلى الدواء فنعاني من أزمة مزمنة منذ وقت ولكن الآن نعاني من انقطاع الدواء وهناك أدوية كثيرة مفقودة في ظل الكلام عن ترشيد للانفاق”، مشيرًا إلى أنه “من واجبنا أن نقدم توصياتنا. لذلك جمعنا اليوم كل القطاع الطبي وممثلين عن الضمان ووزارة الصحة والنقابات، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وممثل المصرف المركزي الذي قال أن المصرف دفع مليار و41 مليون دولار لغاية اليوم لدعم الدواء، أي ما يقارب 5 ملايين دولار يوميا دعم للدواء، 96 بالمئة منه يذهب الى الأدوية المستوردة من الخارج، 4 في المئة للمواد الأولية للصناعة الوطنية. ولفت الى أن قرار رفع الدعم أو ترشيده يعود الى السلطة السياسية وليس المصرف المركزي، كنا نتمنى أن يستمر دعم الدواء كما هو الآن، فبحسب دراسة لوزراة الشؤون الاجتماعية، 60 في المئة من الشعب اللبناني أصبح فقيرا”.
وأضاف “اذا رفع الدعم لن يعود لهؤلاء الفقراء قدرة على شراء الدواء”، مشددًا على “أننا لسنا مع رفع الدعم عن الدواء بل مع ترشيده على أن لا يطال الطبقات الفقيرة وجودة الدواء”، مشيرا إلى “أننا قدمنا عدة طروحات وتبين أن معظم ممثلي النقابات الوزراء مشاركون في لجنة تسعير الدواء في السراي الحكومي، لا اتفاق بينهم وكل واحد ليحمل أجندة خاصة به”.
