تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق.. والاستحقاق الرئاسي!

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: نجحت مساعي التبريد التي جرت غداة انفجار حرب البيانات بين فريقي بعبدا والسراي الكبير، بترتيب اجتماع في بعبدا اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بناء على اتصال رئيس الجمهورية أولاً لتبلغ موقف بعبدا من تشكيلة «الملف الابيض» السريع لجهة التوقيت، وثانيا، الرؤية ما يمكن فعله لتجاوز الملاحظات، وفقا لنظرية «المعايير والميثاقية» الذي يواجه به فريق بعبدا أية تشكيلة تأتيه من رئيس مكلف منذ ما بعد استقالة حكومة حسان دياب غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

وبصرف النظر عن خلفيات الصدام بين الرئيسين عون وميقاتي، وتشابكاته مع المصالح المحلية والخارجية بالتقاطع مع انتخابات الرئاسة الأولى في أيلول المقبل، فقد سجلت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط جاء فيها: «ايا كانت الاعتبارات أو الحسابات السياسية المختلفة فان تشكيل الحكومة اهم من الدخول في الفراغ» .

وإذا كانت العجلة هي السمة الغالبة، سواء في ما خصَّ إصدار مراسيم حكومة جديدة، ولو معدَّلة، أو الذهاب إلى لجنة المال والموازنة، التي طلبت الاستماع إلى الرئيس المكلف، بوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث حضر مع نائبه سعادة الشامي، ووزيري المال والاقتصاد، وذلك لمناقشة «خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي».

فإن حركة المصالح تبدو اقدر على تبطيء التنفيذ، الذي يكلف لبنان خسارة يومية بمقدار «25 مليون دولار نتيجة عدم إقرار خطة النهوض الاقتصادي» على حدّ تعبير الرئيس المكلف، في المداخلة الشفهية التي قدمها..فاجأ ميقاتي النواب بتقديم اقتراحات جديدة شفوية لها علاقة بخطة النهوض، فقد اقترح ميقاتي بانشاء ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.

وحسب المصادر تؤمن تغطية جزئية لهذا الصندوق من خلال دعم قرابة 2 بالمائة من فائض الدخل القومي، وفي حدود 33 بالمائة من رساميل المصارف واموال المودعين، بحيث تكون علاقة المودع بالصندوق وليس بالمصرف، هذه المقترحات اعتبرها النواب بمثابة خطة جديدة، واشاروا ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، على قاعدة صغار المودعين كما الكبار، لان الحق مقدس، وليس فقط تحديد قيمة 100 الف دولار كحد اقصى، في حين تحدث نواب آخرون عن عدالة توزيع الخسائر، وان لا يكون المودع هو الخاسر الاكبر، وذهب البعض الاخر الى حد المطالبة بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان حول قيمة الاحتياطي الالزامي، وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الازمة، والاجماع النيابي كان على عدم امكانية مناقشة «عصف افكار» دون اوراق ثبوتية، وعليه طالبت اللجنة رئيس الحكومة بصياغة المقترحات الجديدة، واحالتها الى مجلس النواب، بصيغة مكتوبة او كمشروع قانون، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وابلغ ميقاتي النواب «ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد».

وحسب بيان نائب رئيس الحكومة الشامي الخطي، فإنه نوقشت خلال الاجتماع اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن».

واكّد كنعان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة ان «موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي».

وقال: طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن، من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف.

وتابع كنعان: هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة، والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس.

وختم: اكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد.

وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون عبر «تويتر» قائلاً: ‏الرئيس ميقاتي في لجنة المال قال: «كل يوم تأخير في الحسم يكلفنا خسارة 25مليون دولار». بين الإرتباك، والتردد والسجالات والمزايدات والشعبويات، ألم يحن الوقت لكي تحسم الكتل أمرها وتقدم للمودعين حلولاً بدل شعارات؟ ‏ترى كم وديعة كان بالإمكان تسديدها أو إعادتها يوميا بمبلغ 25 مليون دولار؟.

ومع الاستعجال والعراقيل، بقي الهم الحياتي طاغياً، فبعد التأخير المتعمد لرواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، تقدّم عبء مالي جديد تمثل ببدء تطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات، بعدما بدأت تحتسب على سعر صرف الدولار على منصة «الصيرفة».

وفي السياق، كشفت مصادر المالية ان رواتب شهر تموز الذي يبدأ اليوم، ستدفع بين أوّل الأسبوع وقبل حلول عيد الأضحى في 9 تموز الجاري، على النحو التالي: 1 – اليوم الجمعة 1/7/2022 للعسكريين.

2 – 4/7/2022 للمتقاعدين.

3 – الأربعاء 6/7/2022 للإداريين مع المساعدة الاجتماعية.

تشكيلة أم…؟

وبالعودة إلى الملف الحكومي، وصفت دوائر التيار الوطني الحر تشكيلة ميقاتي بالفضيحة، وقالت الـOTV ان الرئيس المكلف خرق الأسس الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير المطلوبة في مقاربة الإبقاء على وزراء واستبدال آخرين، مما يعني ان لا نية بتأليف الحكومة. حسب المحطة.

بالقابل، اشارت مصادر سياسية الى ان قيام رئيس الحكومة المكلف، بوضع التشكيلة الوزارية بين يدي رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من المشاورات النيابية غير الملزمة، فاجأ الفريق الرئاسي، وافقده اسلوبه المعتاد في المناورة والمراهنة على اضاعة الوقت، والدخول بمتاهات استدراج الرئيس المكلف  الى دهاليز المقايضات والمساومات التي امتهنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لفرض شروطه ومطالبه، للاستئثار بأكبر الحصص واهم الحقائب الوزارية.

ولاحظت المصادر ان تضمين التشكيلة الوزارية، وزراء اخصائيين، بدلا من الذين لم يثبتوا كفاءتهم بوزاراتهم، واسناد وزارة الطاقة لشخصية، لا توالي رئيس التيار الوطني الحر، لاول مرة، منذ اكثر من عشر سنوات، لاقى قبولا بالوسط الشعبي والسياسي، حتى من معظم المعارضين لميقاتي نفسه، واضعف كثيرا، موقف وردات فعل العهد، لاعادة المبادرة المفقودة من بين يديه وتحسين شروطه بعملية التشكيل .

واعتبرت المصادر، انه لأول مرة يجد العهد نفسه وحيدا، في مواجهة رئيس الحكومة بعملية التشكيل، بلا حليف او صديق، بعدما  خسر قبل ذلك معركة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، لوقوف حليفه حزب الله مع الرئيس المكلف، ولان التشكيلة الوزارية المقدمة متوازنة،  واي اعتراضات عليها، لاعادة وزارة الطاقة لهيمنة باسيل، سيصعب مهمة التشكيل الى حين، ويعيد الامور الى الوراء، ولانه لم يعد ممكنا تكرار تجارب الخيبة والاخفاقات السابقة، والاهم من كل ذلك، ان باسيل ابلغ الرئيس المكلف رفضه المشاركة هو وتكتله  بالحكومة، وكأنه لم يسم ميقاتي، فكيف يطالب بالتعديل وبحصة وزارية بالكواليس؟

 وتوقعت المصادر ان يحاول عون في لقائه المرتقب اليوم مع ميقاتي، مناقشة التشكيلة، الا انها استبعدت اجراء تعديلات جذرية عليها، او تدخل اي طرف فيها كما حصل بمشاورات تأليف الحكومة المستقيلة، وباعتبار ان حصة رئيس الجمهورية الوزارية، لم يطلها التبديل او التعديل  ولان رئيس الحكومة المكلف يتمسك بالتشكيلة الوزارية التي يعتبرها مناسبة لاكمال المهمات التي تطلبها المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان.

وفي السياق، شددت مصادر ديبلوماسية غربية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز الخلافات القائمة، لان تشكيل الحكومة خطوة مهمة وضرورية، لإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى الاتفاق النهائي معه لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.

وقالت ان توصل الحكومة الجديدة الى اتفاق نهائي مع الصندوق، يسهل كثيرا فتح أبواب باقي الصناديق والمصارف الاستثمارية في انحاء العالم، لمد يد المساعدة الى لبنان، وعقد اتفاقات معه، لتقديم مزيد من المساعدات المالية والقروض الميسرة، لاعادة النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، ودعم جهود النهوض بالقطاعات الصناعية والاقتصادية من جديد، تمهيدا لاعادة التعافي الاقتصادي بلبنان.

وفي إطار متصل، أشارت مصادر سياسية الى تنامي البحث في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة بين العديد من الاطراف السياسيين الأساسيين والمؤثرين بهذا الاستحقاق المهم، وتوقعت ان تتزايد الاهتمامات ويتصدر اللقاءات الجانبية والعلنية، بعد جلاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة والمسارات التي ستسلكها، سلبا او ايجابا.

وكشفت ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، وتبدل تركيبة المجلس النيابي، احدثا تغييرا ملموسا، وتراجعا بحظوظ بعض المرشحين الموالين لسوريا وايران، واعادت تعويم حظوظ المرشحين المعتدلين والحياديين من جديد، وقد تتبدل ظروف الترشح لرئاسة الجمهورية، لحين موعد إجراء الانتخابات، ودخول عوامل وتطورات اقليمية ودولية، مؤثرة بهذا الاستحقاق.

ونفت المصادر ما يتردد من تبني عواصم عربية واقليمية ودولية، تسويق اي مرشح رئاسي محتمل حتى الآن، واكدت ان كل الاحاديث التي تتناول موضوع الانتخابات الرئاسية، تشدد على حرص هذه الدول على إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، ولا تتطرق بتاتا الى الاسماء، لا من قريب، ولا من بعيد.

وزراء الخارجية العرب

وعشية بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، استقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء امس في دارته .

وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي «متانة العلاقات بين لبنان وقطر» مشددا «على العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة».

وشدد على «أن لبنان يقدّر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه».

ولفت «الى ان الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه».

وكان بدأ وصول وزراء الخارجية العرب الى بيروت لحضور المؤتمر الوزاري التشاوري التمهيدي للقمة العربية التي تعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل، والذي يرأس دورته هذه المرة لبنان ممثلاً بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وسيعقد المؤتمر الوزاري غداً السبت.

واوصل الواصلين الوزير القطري آل ثاني. وكان في استقباله الوزير بوحبيب  وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي محمد ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر.

وتزامن وصول الوزير القطري مع إعلان دولة قطر تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، «تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، كما يأتي هذا الإعلان في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك»، وفق ما اعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحسب بيان وزعته قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، وثمّن هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، وأكد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش».

كما وصل في وقت متاخر ليلاً وزيرا خارجية السودان واليمن وسيصل اليوم حسب معلومات «اللواء» وزراء خارجية الكويت والجزائر والاردن وتونس وفلسطين والامين العام للجامعة العربية، فيما سيقتصر حضور السعودية ومصر والمغرب وباقي الدول العربية على حضور مساعد وزير الخارجية او مندوب الدولة لدى الجامعة العربية.

وحسب المعلومات فإن طبيعة المؤتمر التشاوري لا تتضمن جدول اعمال بل ان الوزراء سيطرحون ما لديهم من افكار، على ان يُعقد مجلس وزراء الخارجية قبيل القمة بفترة قصيرة لتحضير جدول الاعمال ومواضيع البحث ومسودة البيان الختامي للقمة.

انجاز رواتب الموظفين؟

على الصعيد المعيشي، صدر عن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال بيان امس عاتبوا فيه زملاءهم الذين انتقدوا اضرابهم، واعلنوا فيه: اننا تحملنا المسؤولية كما وعدنا وانجزنا الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد إستثنائي من جميع الموظفين المعنيين، ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها الى الحسابات المصرفية خلال الايام المقبلة.

اضاف: ان التأخير الذي حصل خارج عن ارادتنا، ويتحمله فقط من استمر ويستمر في تجاهل مشاكل ومعاناة الموظفين، ولا يسعى الى ايجاد أية حلول ولو بسيطة وآنية. ويهمنا التوضيح ان العودة الى العمل في الايام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، انما بدافع من ضميرنا وايماننا منا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن واهلنا جزء منهم.

وتابع: اننا لم نتقاض او نستفد من اية تقديمات خاصة، بل على العكس ان ادارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا الى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه، وكانت هي المطلب الوحيد في الاشهر الماضية ولم نحصل عليه.

وختم البيان: اخيرا والاهم، ان الهدف الاساسي من هذا البيان التوضيح مجددا ان عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من اول الشهر، وهذا ما لا يلتفت اليه البعض، وبالتالي وبسبب الاقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف فاننا غير مسؤولين في أي شكل من الاشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران، والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022. ونترك للمسؤولين مشاركتنا تحمل المسؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة على الاستمرار.

سجال الطحين بين أبوفاعور وسلام

وفي السياق المعيشي، قال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: ان الآلية النظرية التي أُقرّت في وزارة الاقتصاد تقول أن على كل صاحب فرن، سواء كان كبيراً أم صغيراً، أن يتقدّم بطلب الى وزارة الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر السكري، وبموجب هذا الطلب يحصل على قسيمة تتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي له من القمح او الطحين ويتم توزيعه الى الناس بشكل يتناسب مع مصروفهم السنوي.

وتابع: هذه الآلية هي آلية نظرية بينما الآلية الفعلية هي أنَّ هناك عصابة مُتحكمة بمسألة استلام الطحين وتوزيعه، وهي التي تؤدي الى الأزمة التي وصلنا إليها عبر الفساد والسرقة والاحتكار والتهريب.

وقال: لأبدأ من رأس الهرم، من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، اللتين أحمّلهما المسؤولية الأولى عن الخراب والفساد الذي يحصل، كما أُحمّل المديرية المسؤولية لأنها هي من ترعى وتدير الفساد والسرقات المنظمة عبر موظفين كبار في المديرية.

وتابع ابو فاعور: أن الحلقة الثانية من حلقة الفساد هم التجار، فهناك من ينقل ومن يُتاجر، وبعضهم يجمعون القسائم من الافران أو يأخذون أسماء الافران ويضعون القسائم على اسمهم والطحين لا يصل الى الفرن انما يُهرّب او يُخزّن أو يُباع في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية كشفت أكثر من مستودع يوجد فيه طحين لأفران بعيدة عن المخازن عشرات الكيلومترات من أجل ابعاد الشبهة. ولقد كشفت الأجهزة الأمنية كميّات من الطحين بُدّلت أكياسها بأكياس جديدة ويتمّ بيعها في السوق السوداء.

وردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على اتهام النائب وائل أبو فاعور بأن وزارة الاقتصاد تغطّي الفساد في ملف الطحين، فقال في حديث لقناة «الجديد»: شكّلت خلية طوارئ تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد لمعالجة الأزمة.

وأضاف: جاري العمل مع القضاء والأجهزة الأمنية والنتائج ستظهر سريعاً، والعمل على الأرض هي الإجابة على أي مشكّك بعمل الوزارة.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه «بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قامت مديرية حماية المستهلك بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية. وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران. كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر. ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص».

1377 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1377 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي منذ بدء انتشار الوباء إلى 1112199 إصابة مثبتة مخبرياً، كما سجلت حالة وفاة واحدة.