صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيان، جاء فيه: “لم نكن لنرد على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات. فبأي منطق يحمّل التيار مسؤولية تقرير أخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة فانزعج المعني بها لدرجة الرد الرسمي عليها أو التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر؟”.
أضاف: “لو لم تكن تنقصه الجرأة لكان حريًا بإعلام رئيس الحكومة المكلف أن يروي كل ما جرى من أحاديث خلال الاستشارات فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة “لا اله” وحيث انه لم يحترم مبدأ المجالس بالامانات فإننا ندعوه الى الكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي ولاسيما إقراره بأنه يجب تغييره، وانه لم يعد يُحتَمَل لكن من يرفض الاقالة وتقديم البديل هو وزير المالية “وتعرفون من يتبع وزير المالية”، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره فيما الحقيقة انه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه. إذ ان تقرير التحقيق بحق رياض سلامة والذي يتهرب القضاة من توقيع الادّعاء فيه يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي إلى توفير “درع” سياسية للقضاة كي لا يوقعوا الادّعاء”.
وجاء في البيان أيضاً: “لم ينس اللبنانيون أن أول من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي سنة 2011. ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط. ولن يغفروا له اليوم بمجرّد اعترافه بعد ١١ سنة بأن القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف”.
وأعلن التيّار أن ”رئيس الحكومة المكلف يحاول كما في كل مرة اثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدم لديه الجدل حول التسريب فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد ان لا نية له بتأليف حكومة. فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من بكركي بأنه يسمح له باعطاء رأيه بإسمين أو ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ولمن يمثّل وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل”.
وسأل: “هل يستطيع ميقاتي أن ينفي ما كرره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟”.
وختم البيان: “اننا نكتفي بهذا الآن، قبل أن نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الاصول والدستور”.
Follow Us:
