كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بَدا من المواقف امس انّ تشكيل الحكومة الجديدة يواجه مزيدا من التعقيد بعدما بَدا انّ المعنيين باشروا تبادل الضغوط كل في الاتجاه الذي يؤكد تمسّكه بموقفه من التشكيلة التي سلمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبدى ملاحظات عليها، ويقول قريبون منه انه ينتظر من ميقاتي رداً عليها منذ لقائهما الثاني. ولكن اتصالاً حصل بينهما امس وفُهم انهما قد يلتقيان بعد عطلة عيد الاضحى.
وفي هذه الاجواء دعا مجلس الامن الدولي الى الاسراع في تشكيل الحكومة لكي تنفذ الاصلاحات لإخراج لبنان من الازمات التي يعيشها.
وقف ملف تشكيل الحكومة على «جبل عرفة» قبل حجاج بيت الله الحرام واستعد للدخول في أيام «أضاحي» الوقت والفرص والتنازلات في سبيل الإسراع بتشكيل حكومة يدهمها الوقت وتدهم الانهيارات المكدسة من دون خطط وحلول، وكأن الجميع سلّم لهذا الوقت الضائع الفاصل عن الانتخابات الرئاسية. واذا كان هناك من حراك يمكن ان يعكس صورة امام الرأي العام للقول «اننا نسعى ليسعى الله معنا»، فسيكون حتماً بعد عيد الأضحى حيث يتوقع ان يُرمى الحجر في المياه الراكدة في الاجتماع التشاوري الثالث الذي طلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي موعده من القصر الجمهوري امس قبل أن يسافر الى لندن لقضاء عطلة العيد وسمع الجواب: «بعد العيد إن شاء الله».
وكانت قد سادت تكهنات بانعقاد اجتماع بينهما الاثنين الماضي لكن ميقاتي أطل من دار مطرانية بيروت للروم الاورثوذكس في الاشرفية بدلاً من القصر الجمهوري متفائلاً بحصول «الخلاص»، وجاء هذه اللقاء ذلك بعد زيارته الديمان السبت الماضي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وعلى هذه الخلفيات قالت مصادر عليمة من دائرتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انه لا يبدو انه سيكون هناك اجتماع بينهما قبل عطلة عيد الاضحى التي تشكل امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع الحالي، وتستمر حتى يوم الاربعاء المقبل لتعود الحركة الى الدوائر الرسمية.
ولفتت المصادر الى انه والى جانب الخلاف الذي ما زال مُستحكماً حول الصيغة التي اقترحها الرئيس المكلف بعد استشاراته النيابية غير الملزمة كما بالنسبة الى ملاحظات رئيس الجمهورية عليها بحيث لم يلتقيا عند اي اقتراح، سواء لجهة شكل الحكومة او حجم المداورة المقترحة في بعض الحقائب الوزارية كما اقترحها الرئيس المكلف، وهو ما قاد إلى الاعتقاد انّ اياً منهما لن يستطيع تشكيل الحكومة البديلة من حكومة تصريف الأعمال ذات التوازنات المقبولة لدى جميع الاطراف وليس مهماً ان كانت بكل مواصفاتها الدستورية او انها حكومة تصريف اعمال منقوصة الصلاحيات الى أضيق المجالات المتاحة.
إستقالات
الى ذلك أكد مصدر سياسي مطلع لـ«الجمهورية» انّ «احتمال استقالة الوزراء القريبين من رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» هو احتمال وارد اذا استمر التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار الى انه «حتى لو انّ الحكومة هي راهناً في موضع تصريف الأعمال فإنّ استقالة الوزراء المسيحيين ممكنة من حيث المبدأ»، موضحاً «ان اي خيار اضطراري من هذا النوع إنما يرمي، اذا تمّ اعتماده، الى الضغط على المعنيين للتعجيل في تشكيل الحكومة لأن ليس مقبولاً الاستمرار في تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وبالتالي تعطيل أشهرها الأخيرة».
وأكد المصدر «ان عون و«التيار الوطني الحر» يريدان ولادة حكومة أصيلة ومكتملة المواصفات ولا مصلحة لهما في عرقلة ولادتها، لأنه يهمهما ان ينتهي العهد بتحقيق إنجازات على مستوى الملفات الحيوية».
مغامرات دونكيشوتية
لكنّ موقع «لبنان 24» القريب من ميقاتي نسب الى «اوساط معنية» تعليقها على هذا السيناريو بالقول: «إنه بالتأكيد فصل جديد من المغامرات الدونكيشوتية في محاربة طواحين الهواء التي باتت سِمة السنوات الماضية، وهذه «المغامرة» التي يتم رسم فصولها سيدفع ثمنها اللبنانيون بالدرجة الاولى، وستؤدي الى تقويض ما تبقى من مقومات للدولة، وعندها فليتحمّل من رسمَ هذا السيناريو تبعات ما قد يحصل».
واستغربت الاوساط «انّ البعض لا يزال مصرّاً على استنزاف العهد حتى الرمق الاخير لخدمة اهداف شخصية وتطبيق اجندته الخاصة، ولو على حساب البلد والناس». ولفتت الى «انّ مَن سرّب الخبر فضح، من حيث يقصد او لا يقصد، انّ باسيل هو شريك اساسي في القرار الرئاسي على كل المستويات، مؤكداً ما تقوله غالبية اللبنانيين والمعنيين محليا وخارجيا في هذا الصدد».
واضافت هذه الاوساط «انّ الرئيس المكلّف قام بواجباته في تقديم تشكيلته التي رسمت الاطار الفعلي لتصوّره الحكومي، وهو بانتظار ان يستكمل مع رئيس الجمهورية ملاحظاته عليها. كما انه مستمر مع الوزراء في متابعة الملفات كافة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بالتوازي مع الاستعدادات للجلسة النيابية المتوقعة بعد العيد لإقرار المشاريع الاصلاحية». وختمت «أمّا اذا كان هناك من يريد بعد كل ما حصل أن يقود البلد الى مغامرة جديدة فليتحمل تبعات فعلته، وطنيا ودستوريا وسياسيا».
مجلس الامن
في غضون ذلك إنضَم مجلس الأمن الدولي إلى غالبية الحكومات الغربية والاوروبية والعربية الداعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان. وقال المجلس في بيان: «بالنظر إلى شدّة الأزمات المتفاقمة في لبنان، فمن مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين وواجبهم العمل معًا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني».
وقد شجّع أعضاء مجلس الأمن على «اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الشباب وتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة على نحو كامل ومُتكافئ وهادف، بما في ذلك في الحكومة الجديدة، فضلاً عن تمكينها اقتصاديا». وشددوا على «الأهمية الحيوية للالتزام بالجدول الدستوري حتى تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها».
وأشار أعضاء مجلس الأمن أيضا إلى «الحاجة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الملموسة التي تم تحديدها سابقاً، والتي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمطالب اللبنانيين».
وشددوا على «دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك البرلمان المنتخب حديثاً والحكومة الجديدة، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، واجتثاث الفساد، وتحقيق حكم أكثر استجابة. كذلك شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال. وأكدوا أنّ الاستقرار في لبنان أولوية مشتركة.
دريان
وفي جديد المواقف الداخلية رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة، في كلمة له الى اللبنانيين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، انّ «عيد الأضحى يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية، ولا يمكن ان تجترح الحلول والمخارج للأزمات التي يعيشها لبنان «إلا بالإسراع في تشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان».
وإذ حمّل مسؤولية التدهور وانهيار الوطن «الى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة في وجه تشكيل الحكومة»، دعا الى» صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة»، ولفت الى ان «بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة التي يواجهها، والتي تشكل خطراً على مستقبله ووجوده»، وأكد انّ «التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية وهذه مسؤولية وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقّى من مؤسساتنا التي أصبحت في حالة ترهّل وضياع». وناشد «الدول العربية الشقيقة احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود الى ما كان عليه من المنعة والازدهار والتقدم».
بخاري
وبالتزامن، غرّد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»: «السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة من دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة».
ملف الترسيم
وعلى صعيد ملف الترسيم، وفيما ترددت معلومات عن ان الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين سيزور اسرائيل الاسبوع المقبل، علمت «الجمهورية» من مصادر على علم بمضمون الاتصالات التي حصلت في الساعات القليلة الماضية انّ محاولات ترميم انتكاسة ما بعد المُسيّرات على مستوى الموقف الرسمي نجحت بعد اجتماعات رفيعة المستوى دامت ساعات، تم في خلالها نقاش كل موقف اتخذ على الصعيد الداخلي وخصوصاً بيان ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب لتصبّ في الختام في إطار اعتبارها مناورات جائزة، كل من موقعه، على ان تعتبر جميعها تصبّ في مصلحة التفاوض وتحسين الشروط، فميقاتي أراد لَمّ الربط مع الاميركيين وترك القنوات مفتوحة، و»حزب الله» أوصلَ رسالة من موقع قوة لا علاقة لها بالترسيم بل باستخراج النفط من حقل كاريش قبل الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود، ورئيس الجمهورية ترك لنفسه الكلمة الأخيرة… والنتيجة انّ الموقف الموحد بدأ العودة وسيترجم في الأيام المقبلة في استئناف التفاوض الرسمي مع الوسيط الأميركي بلغة واحدة.
الموقف الاسرائيلي
وفي جديد مواقف اسرائيل أكّد وزير دفاعها بيني غانتس أمس أنّ «الطائرات المسيرة التي أطلقها «حزب الله» في اتجاه منصة غاز كاريش الأسبوع الماضي كانت طائرات إيرانية بدون طيار». وأضاف: «حزب الله» استخدم الطائرات بدون طيار المصنوعة في إيران في عمليته ضد كاريش، ويجب القول انه يقوم بمهمات لصالح ايران».
ولفت غانتس إلى أنَّ «سلاح هذا الحزب هو عبارة عن اسلحة صُنعت في ايران سواء تم تصنيعها هناك أو المعرفة التي حصلوا عليها». وحذّر «من أنَّ اسرائيل ستستمر في العمل حيثما كان ذلك ضرورياً».
الى ذلك، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أمير برعام في حديث مع مستوطني الحدود الشمالية في المطلة: «إنّ هضبة الجولان هي مثل المغناطيس، الذي يجذب إليه أمورًا كثيرة من طهران مرورًا بالعراق، وحتى منطقة حرمون. وبهذا نحن منشغلون يوميًا في الجبهة الشمالية – الشرقية للقيادة»، وفقًا لقوله.
وقال برعام وفق ما نقل عنه موقع «إسرائيل هيوم»: «إنّ الجيش السوري لا يشكل تهديدًا علينا، في المقابل، «حزب الله» يشغلنا كل الوقت». وأضاف: «من يعيش في الشرق الأوسط عليه أن يعرف كيف يستعد للحرب، هذا يمكن أن يحصل من صفر إلى مئة».
وفي الموازاة، نشر الموقع نفسه تقريرًا تناولَ فيه ما سمّاه «اعتراض الجيش الإسرائيلي» لطائرة إضافية لـ»حزب الله»، قائلًا: «إنّ منظومات الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي شخّصت الأسبوع الماضي طائرة غير مأهولة في طريقها من لبنان في اتجاه المياه الاقتصادية».
واضاف «إنّ قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت الطائرة في مسافة بعيدة عن الحدود البحرية ولم تشكّل أي تهديد أو خطر». وأشار إلى أنّ «الطائرة تابعة لـ»حزب الله» وتم إسقاطها في المجال البحري اللبناني».
ونقل الموقع عن «مصادر أمنية في الشمال» انها «لا تتوقع تسخين الحدود الشمالية في المدى الفوري»، معتبرة أنّ «سكان الحدود الشمالية أصبحوا معتادين على سماع طنين الطائرات من دون طيار مرات عدة في الأسبوع».
رواتب القضاة
من جهة ثانية، علّق وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ببيان أمس على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يتم تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة للدولار الاميركي، فأيّدَ مبدئيأ «تصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق». ولكنه قال انه تفاجَأ «بالكيفية التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديداً الحاكم، إذ فجأة تغيب فكرة خطورة ضَخ الأموال والتضخم في الكتلة النقدية وهي الحجج التي نسمعها في إطار مطالباتنا المتكررة لحقوق الموظفين».
وأضاف: «نستغرب إدارة الإنتقائية غير المدروسة والإرتجالية في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات اخرى، وفي الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية». وتابع قائلاً «اننا نسعى مع غيرنا من معنيين (بعض الوزراء ورؤوساء اجهزة رقابية وموظفين وغيرهم..) بجهد وتعب وعناية وتقديم اقتراحات متوقعين أن تتم الإستجابة بشكل منطقي، متفهّمين مسبقاً حالة الدولة ماليا ومتحفظين عن إضراب مفتوح (ونشدد على عبارة المفتوح من دون سائر وسائل الضغط المشروعة) كي لا تتضرر مصالح الناس وتتعطّل المرافق العامة، فننام على تعب وأمل بالتصحيح لنستيقظ فجأة ونجد أن حلاً يخرج من مكان ما ليركّز على قطاع آخر (وإن كان ذلك حقاً له طبعاً)، وفي ذلك فوضى في إدارة الأزمات».
وختم: «إننا إذ نصدر هذا البيان ورغم التنحي عن هذا الملف لأسباب باتت معروفة إلّا من باب «اللهم إشهد أنّي بلّغت»، داعياً إلى إدارة صحيحة للأزمة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم، بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامة وعدم ضرب واردات الدولة وتجنب تعاكس المصلحة بين الموظف وناسه».
صرخة المودعين
الى ذلك، نفّذت جمعية «صرخة المودعين» وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان لتجديد المطالبةِ باسترداد الاموال من المصارف، وطالبت بإعطاء الاموال للمودعين على سعرِ المنصة ورفع جزء من الاحتياطي المتبقّي في مصرف لبنان وإعطائه لهم.
