محمد شقير – الشرق الأوسط
بات بحكم المؤكد أن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تدخل الآن في إجازة مديدة يرجح بأن تتجاوز عطلة عيد الأضحى في حال أن الأبواب السياسية لا تزال موصدة أمام معاودة مشاورات التأليف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التي اقتصرت حتى الساعة على اجتماعين انتهيا إلى اختلاف حول التركيبة الوزارية التي أعدها ميقاتي وقابلها عون بمطالبته بأن تكون موسعة من 30 وزيراً مطعمة بوزراء دولة بذريعة أن الحكومة في حاجة إلى غطاء سياسي لمواجهة التحديات التي تنتظرها من دون أن يكشف عن طبيعتها.
وبرغم أن عون حاول الالتفاف على انقطاع تواصله مع ميقاتي الذي يدخل أسبوعه الثاني موحياً من خلال البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي بأنه واصل متابعة الأوضاع الداخلية والأجواء السياسية لا سيما تلك المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، فإن مصادر وزارية مقربة من الرئيس المكلف سألت عون مع من يتشاور في ملف تأليفها؟ وهل تواصل مع الرئيس ميقاتي الذي لم يكن على علم بوجود أي شكل من أشكال التشاور؟ أم أن مشاوراته تقتصر على وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والفريق السياسي المحسوب عليه.
ولفتت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الكرة الآن في مرمى عون وأن ميقاتي ليس في وارد مقاطعته وأن لا مانع لديه من أن يتوجه في أي لحظة للقائه لتسهيل ولادة الحكومة، لكن يُفترض برئيس الجمهورية أن يُبدي مرونة تجاه التشكيلة الوزارية التي تسلمها عون في أول لقاء عُقد بينهما فور انتهاء الرئيس المكلف من إجراء مشاوراته مع الكتل النيابية.
وقالت بأن هناك إمكانية لفتح ثغرة في أزمة تشكيل الحكومة لكن الأمر يتوقف على عون، وأكدت أن ضيق الوقت الذي يفصل عن انتهاء الولاية الرئاسية لعون لم يعد يسمح بوضع مصير البلد على لائحة الانتظار.
وفي هذا السياق، رأى مرجع حكومي سابق أن مشكلة عدم الإفراج عن الحكومة تكمن في أن عون لم يتبدل، فيما تبدل كل ما يدور من حوله ولم يعد في الموقع الذي يملي فيه شروطه بعد أن أضاع الفرصة تلو الأخرى في إنقاذ البلد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عون بمكابرته وعناده أسقط نهائياً نظرية الرئيس القوي في طائفته، خصوصا أنه لم يعد الرئيس الجامع للبنانيين بعد أن أصبح طرفاً في النزاع السياسي بانحيازه لمحور الممانعة بقيادة «حزب الله» الذي لديه مشروع آخر يخطط من خلاله لبسط سيطرته على الدولة.
وحذر المرجع الحكومي السابق من الاستقواء على ميقاتي بذريعة عدم ترشحه للانتخابات بالتلازم مع عزوف رؤساء الحكومات السابقين عن خوضها من جهة، وبتشرذم الساحة السنية من جهة ثانية، وقال إن الرئيس المكلف صامد على موقفه ولن يخضع لشروط عون الخاصة بتأليف الحكومة بالإنابة عن باسيل ولا بالتهديدات التي يطلقها الأخير بقلب الطاولة في وجهه لأنه سيجد صعوبة في إيجاد من يناصره وتحديداً حليفه «حزب الله» الذي يتجنب الصدام مع الشارع السني.
لذلك فإن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتمديد أمد مشاورات تأليف الحكومة مع اقتراب موعد الدخول في استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل التزاماً بالدستور. وهذا يعني أن الخيار الوحيد يكمن في تعويم حكومة تصريف الأعمال بصرف النظر عن رد فعل عون ورئيس الظل باسيل الذي قد يجد نفسه أمام خيارات صعبة لافتقاده للغطاء المحلي والدولي في حال أراد أن يأخذ البلد إلى الانتحار بطلبه من الوزراء المحسوبين عليه الامتناع عن تصريف الأعمال.
وعليه فإن التمديد لحكومة تصريف الأعمال سيتلازم هذه المرة مع استعداد البرلمان للانطلاق في ورشة تشريعية وكان هذا مدار بحث بين ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وإن كان يعطي فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة فإنه سيدعو هيئة مكتب المجلس في النصف الأول من الشهر الحالي إلى اجتماع لوضع جدول أعمال الورشة التشريعية التي سيعقدها البرلمان في غضون أقل من أسبوعين وتُخصص لإقرار البنود الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
كما أن الرئيس بري يدرس دعوة البرلمان في النصف الأول من سبتمبر لعقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يُفترض أن تليها دعوات أخرى إلى حين تأمين انتخابه قبل انتهاء ولاية عون.
وطبيعي أن تُخصص الجلسة الأولى لاختبار مواقف الكتل النيابية وتحديداً الكتلة التي تضم النواب المنتمين إلى القوى التغييرية، باعتبار أن حراك المرشحين للرئاسة الأولى لن ينطلق على عجل بغياب المشاورات واللقاءات لأن معظمهم يفضلون التريث لرصد ما ستؤول إليه التطورات الجارية في المنطقة ومدى تأثيرها المباشر على المعركة الرئاسية مع أن المجتمع الدولي يصر على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده أسوة بالانتخابات النيابية.
