كشف تقرير حديث عن أن أوكرانيا وروسيا تقومان بتوريد مجموعة متنوعة من السلع الأساسية إلى الاقتصاد العالمي، ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية، ومنتجات الطاقة، إضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي، ومن بين الآثار الأخرى على الاقتصاد العالمي أن الحرب في أوكرانيا قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى، وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسببت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
وذكر البنك الدولي في دراسة بحثية حديثة أن معدل التضخم وصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 في المئة خلال عام 2021، مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 في المئة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران حيث بلغ معدل التضخم فيها مستوى 43 في المئة، ولبنان الذي يواجه تضخماً عند مستوى 154 في المئة، وفي اليمن بلغ معدل التضخم نحو 30 في المئة، في وقت يواصل الصعود في غالبية دول المنطقة، ما يتسبب في أزمات جديدة تواجه الاقتصادات.
23 مليون شخص يواجهون الفقر
وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 في المئة في الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة أكثر من 30 في المئة في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر.
ويصدُق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تنشأ أيضاً آثار غير مباشرة على الاستهلاك جراء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.
وتنبئ نماذج المحاكاة للبنك الدولي أن الاتجاهات المثيرة للقلق لزيادة أسعار المواد الغذائية وتأثير ذلك في إمدادات المعروض ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب سنوات عدة من جهود الحد من الفقر، وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة قدرها واحد في المئة في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي في عداد الفقراء في المنطقة، ورصدت نماذج محاكاة أخرى للبنك الدولي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاتجاهات التالية في ما يتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية ومعدلات الفقر.
التضخم يواصل الصعود في مصر وتونس
وأشار التقرير إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة عشرة في المئة وزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.4 في المئة في جيبوتي، تؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 17.6 في المئة في 2022، ما ينذر بضياع مكاسب سنوات عدة من جهود الحد من الفقر.
وفي تونس، تشير التقديرات إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وإذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2022 بالوتيرة نفسها التي كان عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية وستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما، إذ سيرتفع مؤشر “جيني” من 32.82 إلى 32.9 نقطة.
وفي مصر، خلص تحليل انعكاسات التضخم بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2022 إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح بين نقطتين و3.8 نقطة مئوية. تجدر الإشارة إلى أن تحليل دور التدابير التعويضية التي أعلنتها الحكومة في مارس 2022 وجد أن هذه التدابير ستخفف جزئياً من الزيادة في معدل الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
الأزمة أشد عنفاً في المغرب
وفي المغرب، من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مئوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود. أما الدعم التنازلي، الذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، فسيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية. وعلاوة على ذلك، ستزداد مستويات التفاوت وعدم المساواة مع ارتفاع مؤشر “جيني” من 39.5 إلى 39.7 نقطة.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل متابعة آثار زيادات الأسعار أولاً بأول مع الوقت، تجرى أيضاً مسوح استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأحد هذه البلدان هو المغرب حيث استطعنا الوصول إلى 2031 مشاركاً في مسح استقصائي عبر موقع “فيسبوك” أتم 879 منهم الاستقصاء بالكامل.
وخلصت نتائج المسح إلى أن السلع والخدمات الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة، وأكد المشاركون أن زيادة الأسعار، لا سيما أسعار الوقود والنقل، تؤثر بشكل مباشر في عدد أكبر من الأسر في الجزء الأوسط من توزيع مؤشر الأصول من العينة التي تم جمعها، ويظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية (باستثناء الحبوب).
Follow Us:
اندبندنت
