صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الآتي:
١- أتحفنا القابض على أموال اللبنانيين حاكم المال بطلبه الى المصارف إحتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي ٨٠٠٠ ليرة لبنانية مُخالفاً بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف إذ ان هذا الأمر يحتاج الى قانون لا الى تعميم أو طلب الى المصارف.
٢- وإن كنّا ندرك تمام الإدراك الحاجة المُلحَّة الى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير الى أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئة مُحددة من موظفي القطاع العام دون بقيّة الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومُحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريين بكافة أجهزتهم ورُتَبِهِم؟
٣- إن قرار حاكم المال المشار اليه أعلاه يدعو الى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث إستهدافه فئة يتّكل عليها اللبنانيون لمُحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولاً لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يُصدر تعميماً أقل ما يُقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة.
٤ – بالإضافة الى ما تقدّم يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضاً النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي إستنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون كافة البقية خاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية.
٥ – واستطراداً كلياً، وفيما لو تجرأ حاكم المال وأصدر تعميماً يُعدِّل فيه طريقة إحتساب معاشات النواب فإني أعلن رفضي استلام راتبي المُعَدّل ولن أرضى بتعديله قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام.
٦ – أخيراً فإني أعود وأدعو كافة القوى السياسية وخاصة وزير المال الى الإبتعاد عن النكد السياسي في ملف حاكم المركزي وإتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة إكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها مَن يحمي.
