تطرّقت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة خلال اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته أمس الى الذلّ الذي يعانيه المواطن أمام الأفران للحصول على أقل حقوقه وهي ربطة الخبز. رأس الإجتماع النائب ميشال ضاهر، وحضره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام. وطالبت اللجنة سلام بدعم الطحين بدل دعم القمح حيث تعمد بعض المطاحن التي تحصل على الدعم الى بيع النخالة وتوابعها، والتي تشكل نسبة 23 في المئة من القمح، بالدولار الاميركي وبسعر نحو 420 دولاراً غير مدعوم لمزارع الدواجن والابقار. كما طالب المجتمعون وزير الاقتصاد بإصدار جداول شهرية بالكميات المسلمة لكل مخبز ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة وتوزيعها أيضاً على وسائل الاعلام. وفي السياق، تقدّم النائب زياد حواط عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام تضمن التالي: آملاً بإحالة السؤال التالي نصّه الى وزير الإقتصاد والتجارة للإجابة عنه ، وفق الأصول الدستورية في مهلة خمسة عشر يوماً ، والمتضمن المحاور التالية:
1 – ما هي كميات الطحين المدعوم التي استهلكها السوق المحلي في العامين 2020 و2021 والفترة المنقضية حتى الآن من العام 2022؟
2 – كم بلغت قيمة الدعم المقدّم من خزينة الدولة في خلال السنوات المذكورة آنفاً؟
3 – مـا هـي المعلومات المتوفّرة عن عمليات التهريب التي يتمّ التداول بها من قبل عدد كبير من وسائل الإعلام؟
4- هل يتم استعمال الطحين المدعوم في صناعات أنواع من الخبز والحلويات تباع في الأسواق اللبنانية الى المستهلك بأسعار غير مدعومة؟
وأحال رئيس مجلس النواب نبيه بري سؤال حواط إلى رئيس مجلس الوزراء.
