كارول سلوم – اللواء
فضفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في البيانين الأخيرين لهما عن مكنونات قلبيهما حول تأليف الحكومة وما سجل فيه من شوائب وما هو المرتجى. عبّرا عن ثوابتهما سواء بأسلوب دستوري أو بأسلوب حمل نوعا من التشنج.
لقد أصبح تأليف الحكومات في لبنان معتمدا على بيانات وبيانات مضادة ، دون معرفة إذا كانت القصة ستنتهي على انفراج ام لا،إذ ليس هناك في الأفق بوادر مشجعة، وما هو ظاهر أن التنازل عن الحقوق الدستورية قد لا يحضر في قاموس شريكي التأليف أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وهذه مسألة يصعب حلها.
يقر كثيرون أن التسريبات وما يعرف بالاوساط أو المصادر المقربة أضرت بعملية التواصل بينهما كما أن تسريب المسودة الحكومية في بداية مشوار التأليف جعلت الرئيس ميقاتي «ينقز» دون إغفال ما حكي في الإعلام عن سحب التيار الوطني الحر الوزراء المسيحيين من الحكومة، اما كلام الرئيس المكلف من الديمان فذاك كان وحده كفيلا يجعل الرئيس عون مستاء.
إلى أين ستصل الأمور بين الرئيسين عون وميقاتي ؟ ليس هناك من معلومات دقيقة لأن الأمر متوقف على عودة ميقاتي من السفر. و لكن هل انتهت قصة البيانات؟ على الأغلب هكذا تبدو عليه الصورة لأن الرجلين قالا ما عندهما.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن كُلاًّ منهما أفصحا عما يقصدانه وادليا بالتالي بدلوهما، ما قد يفسح في المجال امام إمكانية فتح صفحة جديدة لاسيما إذا توافرت رغبة مشتركة ونية حقيقية لتجاوز العراقيل أمام قيام حكومة جديدة، والأمر مرهون بما قد يحصل بعد عودة الرئيس المكلف من الخارج، مشيرة إلى أن هناك من يتوقع أن يكون الجدل الحاصل قد انتهى عند حد صدور البيانين.
ونفت المصادر أي كلام يشير إلى عدم رغبة رئيس الجمهورية في التعاون مع الرئيس ميقاتي، كما نفت ما يُحكى عن عدم رغبة عون في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أنه يريد حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا يقبل أن تكون آخر حكومة للعهد حكومة تصريف أعمال تدير الفراغ الرئاسي في حال وقع.
وإذ لفتت المصادر الى امكانية تشكيل الحكومة في غضون أيام اذا توافرت النوايا ، لكنها رأت أن لا شيء يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة،وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت الذي تكون فيه الحكومة متعثرة.
واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران :
-الخيار الأول:يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
-الخيار الثاني :بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
وأعلنت المصادر أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.
لا تخفي مصادر بعبدا إنزعاج عون من كلام ميقاتي بعد لقاء الراعي في الديمان
وفيما يربط البعض الملف الحكومي اللبناني بزيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية ، لفتت المصادر ان ذلك يقع في اطار الاجتهادات غير المتجانسة مع الواقع ذلك ان لبنان ليس في اولويات الرئيس الاميركي كما ان هناك ضغوطا مورست في السابق ولم تُفضِ الى نتائج ،اما موضوع ترسيم الحدود، فهو من المرتقب ان يُحرك مجددا الاسبوع المقبل بعد انتهاء زيارة بايدن الى السعودية في حال استطاع الوسيط الاميركي في الملف آموس هوكستين الحضور الى لبنان لمعاودة مساعيه مع العلم ان الامور وصلت الى مكان ممكن ان يؤدي الى اتفاق مع اسرائيل.
وكانت المصادر قد رأت أن ميقاتي استعجل في تقديم المسودة الحكومية حتى لو اعتبر الوقت ضاغطاً وهناك حاجة لتأليف حكومة سريعا الا انه في الشكل ادخل تغييرات تمس مذهب بعض الوزراء كما انه لم يتشاور مع الرئيس عون في تبديل طائفة وزير الطاقة وهي من ضمن حصة رئيس الجمهورية فضلا عن تبديل وزيرين من الحصة نفسها دون التشاور مع رئيس الجمهورية الشريك الدستوري في التأليف،وكأنه بذلك وضعه امام الأمر الواقع.
واوضحت أن الملاحظات الأولية لرئيس الجمهورية قدمت الى الرئيس ميقاتي في اللقاء الأخير بينهما وبعد ذلك توالت التراكمات من خلال مصادر منسوبة الى كل منهما ما ادى الى اتساع الهوة ،وفي الوقت نفسه أتت مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لترفع منسوب التوتر في ملف تأليف الحكومة.
وأشارت إلى وجهة نظر لدى الرئيس عون اصبح الرئيس ميقاتي في جوها وهي تقول إنه اذا لم يكن هناك اي جديد يتصل بالملف الحكومي او اي تعديل يمكن ان يلحظ المسودة الحكومية التي قدمت الى رئيس الجمهورية في اللقاء الاول بينهما فما نفع أي زيارة لرئيس الحكومة الى بعبدا لا تحمل معها اي جديد. ولا تخفي هذه المصادر انزعاج رئيس الجمهورية من الكلام الذي ادلى به الرئيس ميقاتي بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان حين قال:«لمن يزعم القول أنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها الى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول «أريد هذا وذاك» وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة.«وهذا ما اعتبرته المصادر خرقاً لمبدأ الشراكة في التأليف.
وإذ ذكرت بالاتصال الذي أجراه الرئيس ميقاتي بالرئيس عون قبيل سفره حيث قال الرئيس المكلف بما حرفيته :«أنا بدي غيب وبس ارجع بشوفك ولا خلاف بيننا « وهنا عايده الرئيس عون بمناسبة عيد الأضحى، مشيرة الى جملة من الحملات والمواقف والتسريبات التي انعكست سلبا على مسار تأليف الحكومة ومتوقفة عند البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الأمس وفيه أن الرئيس عون يقول ما يريده بصراحة من دون الاستناد الى «محيطين» و«هامسين» و«مقربين».
وشددت على أن رئيس الجمهورية أشار صراحة إلى بعض الثوابت في البيان الرئاسي واوضح نقاطا ملتبسة كما ترك الباب مفتوحا للمعالجة من خلال تأكيده انه لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف.
في المقابل لاحظت المصادر أن الرئيس ميقاتي اصبح حذرا في التعاطي بملف التأليف بعدما سربت الصيغة الحكومية التي نفت بعبدا ان تكون وراء هذا التسريب.
وهكذا يمضي يوم جديد من دون أي تقدم حكومي، فالمراوحة الحاصلة إما أن تطول أو أن تخرق،كل ذلك متوقف على ما هو قابل من الأيام.
