اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض ان “الدولة لا ميزانية لديها من أجل شراء الفيول، واذا لم يتم اصلاح موضوع التعرفة من غير الممكن أن تُؤمّن الكهرباء وعدم رفع التعرفة موضوع سياسي”.
وأكد فياض في حديث تلفزيوني، ان “رفع التعرفة يبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان وهي مؤسسة مستقلة، وبامكانها ان تصدر تعرفة جديدة، ثم يصادق على ذلك وزير الطاقة ووزير المالية، وان كان هناك حاجة لتوافق سياسي يحصل بعد اصدار مجلس الادارة للزيادة”.
وقال فياض “وضعت خطة لتعرفة مرتبطة بالفيول المصري وتغيّر سعر الفيول عالميا، وناقشنا مع مجلس ادارة الكهرباء موضوع التعرفة والمواقف في السياسة تقرأ بعدم صدور قرارات من مؤسسة الكهرباء”، مضيفاً “عرضت خطة الكهرباء على وزير المالية ورئيس الحكومة واللجان، وبالتالي الخطّة عليها توافق من الأساس”.
ورأى أن “في العروض الاولية التي اتتنا من شركات خاصة لبناء محطات كهرباء كلفة الكيلواط عالية جدا، والبيئة الاستثمارية تكون افضل حينما يكون القطاع متوازن ماليا اي حينما تكون التعرفة متوازنة ومن دون تعرفة لا يمكن لأحد ان يستثمر”، معتبراً “ان لم يتم الاتفاق على تعرفة تُغطّي الكلفة لتأمين الكهرباء “ما في كهرباء”، والى جانب التعرفة يجب تحسين الجباية ووقف الهدر على الشبكة”.
وأشار الى ان “لدى العراق النية بالاستمرار في الوقوف الى جانب اللبنانيين ولكن القرار يبقى بيد الحكومة العراقية وهذا ليس حلّا للكهرباء بل بمثابة مورفين”، قائلاً: “نحن بحاجة الى كميّة فيول اكبر من الفيول العراقي وكان لدي حديث مع وزير خارجية الجزائر سعيا لمدّنا بالفيول ايضا”.
وأضاف “تركيا ابدت رغبة بمساعدة لبنان ولكن واجهنا مشكلة في الاموال العالقة مع البواخر، وموضوع سوناطراك مع الجزائر يمكن ان نتفق على مبدأ لحلّه مع الجزائريين وسأتوجّه الى الجزائر قريبا وغدا سألتقي سفير الجزائر لدى لبنان”.
