عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان اجتماعاً بحضور مقرري الفروع بتاريخ 18 /6/ 2022 عبر تقنية zoom وبحثت من خلاله آخر المستجدات على الصعيد المطلبي وحقوق المعلمين وأصدرت البيان التالي:
إن الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه ينذر بكارثة إجتماعية ويهدد الأمن الإجتماعي للمواطن عامة والقطاع العام خاصة بعد أن أصبح موظفو القطاع العام تحت خط الفقر نتيجة إنهيار رواتبهم وعدم دفع بدل نقل لهم وحتى أن هذه الرواتب وبدل النقل لا تكفي للوصول الى الوظيفة أو المدرسة كل ذلك أمام أعين المسؤولين الذين اصموا آذانهم عن سماع الصوت والصراخ باننا لم نعد نحتمل الإستمرار في عملنا بل أنهم يطالبوننا بالحضور الى مدارسنا وفي أيام العطلة، أمام هذا الواقع تعلن رابطة معلمي التعليم الأساسي ما يلي:
أولا: تؤيد الرابطة مطالب موظفي الإدارة العامة وهي نفسها مطالب المعلمين وتدعو الحكومة والمسؤولين الى إقرارها فورا دون تمييع او تسويف كما تدعو الموظفين إلى إنجاز الرواتب فإننا وإياكم في مركب واحد.
ثانيا: تؤكد الرابطة مجددا على خطة العمل التي تقدمت بها منذ أسبوعين الى معالي وزير التربية والتي تضمنت إلى جانب المطالب سائر المشكلات التي تعترض العام الدراسي المقبل.
ثالثا: تؤكد الرابطة على ضرورة تصحيح الرواتب تصحيحا عادلا قبل بدء العام الدراسي وتصحيح أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين والمستعان بهم ولا يلومنّ أحد أحداً في أي موقف قد تتخذه الرابطة ما لم تصحح الرواتب بقسمة الراتب على 1500 وضربه ب 8000 الى جانب الحوافز التي تقدمها وزارة التربية عبر اليونيسف والدول المانحة وهذا شيء قليل من استعادة القدرة الشرائية.
رابعا: تؤكد الرابطة على ضرورة إعطاء بدل نقل عادل واقرار مشروع القانون الذي تقدم به الوزير علي حسن خليل أو أي مشروع مشابه يحفظ قيمة بدل النقل لجهة إعطاء عدد من ليترات البنزين ونحن نطالب بسبعة ليترات عن كل يوم حضور فعلي كي يكون كافيا وعادلا.
خامسا: تدعو الرابطة الى مضاعفة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة خمسة أضعاف عما هي عليه حالياً كي تستطيع القيام بما يتوجب عليها.
سادساً: تدعو الرابطة الى وضع حد
لطمع وجشع المصارف بوضع سقف للسحوبات وإلزام المعلمين سحب ما يفوق السقف ببطاقة شراء حيث تلجا السوبر ماركت الى إضافه 35% على كل عملية شراء من خلال البطاقة وهذه سرقة موصوفة تستدعي حلاً قبل الوقوع في المحظور.
سابعا: ترى الرابطة أن المعالجة الإقتصادية الصحيحة تستوجب قيام حكومة قادره بواجباتها لجهة ضبط سعر صرف الدولار ومعالجة الشأن المعيشي للمواطنين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
