أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن في تصريح، الى “أن الاضراب هو حق مكتسب لكل من يعمل في الادارة العامة لكن يجب ان تكون هناك رؤية له لتسيير أمور الناس، وقال: “الاضراب المفتوح يضر في كل القطاع العام. وأتمنى الوصول الى حلول قبل ان يتوقف موظفو وزارة الزراعة عن العمل نهاية الشهر”.
ولفت الحاج حسن الى ان الازمة “مركبة” ولدينا مشاكل وحقوق وارتفاع جنوني بالاسعار لكن هل ميزانية الدولة تحتمل ضخ الأموال؟، مضيفاً “نحن ندفع ثمن الاخطاء والفساد في المؤسسات طيلة السنوات الماضية”. نحن في الحكومة اتخذنا قرارا، ان يكون هناك دعم لقطاع القمح ووزير الاقتصاد وجه الى مديرية الحبوب والشمندر السكري خطة لشراء القمح، ووزارة الاقتصاد مناط بها شراء القمح، وعلى الدولة شراء القمح من المزارعين”.
واشار الى انهم “قاموا بعملية مسح للأراضي الزراعية وجدنا ان هناك 210 دونما مزروعة قمح وشعير يجب علينا التشجيع على الزراعة للاستعاضة عن السلع التي نستوردها من الخارج ، علينا تحويل الازمة الى فرصة بالتكافل والتضامن”.
ولفت الى “ان مصلحة الابحاث الزراعية تتبع الى وزارة الزراعة”، وقال: “اقترحنا موازنة لوزارة الزراعة بـ 300 مليار ليرة، يجب ان تكون محاسبة وإلا من بني على باطل هو باطل انا اؤمن بالقضاء هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة”، مشيراً الى “ان سجل المزارعين هو في إتجاه الهيئة العامة لإقراره لا يكلف الدولة اي فلس وهو مدعوم من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”والهيئات المانحة”.
واشار الى “ان النهضة الزراعية تكون في فتح اسواق عالية وضبط الاسواق العالمية، يجب ان تكون كل الاسواق مفتوحة أمامنا وان تكون منتجاتنا خالية من السموم. في نهاية هذا الشهر سيكون هناك مؤتمر يضم اربعة وزراء عرب من سوريا ، العراق، الاردن ولبنان وسنناقش فيه التفاصيل والقضايا التي تؤسس للعمل معا”.
واكد “ان لا ازمة ولا اشكالية بالتصدير الى اي دولة في العالم، كل القطاعات تنتظر التيار الكهربائي لان انقطاعه يؤدي الى زيادة في سعر الكلفة”، معتبرا “ان الارشاد الزراعي ضروري من أجل توجيه المزراعين”.
وشدد على انه “يجب توسيع صلاحية البلديات من ناحية التشحيل و”الكنس” لعدم حصول الحرائق”، وقال:” طرحت موضوع رفع الغرامة على المخالفين لردعهم. كما يجب ان يكون هناك عمل مستدام في الوزارة وليكن عنوان العهد القادم المحاسبة وليرفع الغطاء عن الجميع”.
وختم الحاج حسن قائلاً: “يجب ان تكون هناك اسواق شعبية في كل لبنان وتفعيل الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد. ونتمنى ان تكون هناك حكومة في القريب العاجل”.
