أوقف جهاز الأمن العام، الاثنين الماضي، في مركزه في معبر الناقورة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة «رعوية» للأراضي المحتلة.
وعلمت «الأخبار» أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية. وأوضح مصدر أمني أنه وُجدت في حوزة لائحة قال إنها لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، تبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من العملاء في ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.
وبعد الاستماع إلى المطران في مركز الأمن العام لنحو ثماني ساعات، وبعد مخابرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أشار الأخير إلى مصادرة الأموال والموجودات التي في حوزة المطران إضافة إلى جواز سفره، وأوعز بإصدار قرار «منع سفر» بحقه عملاً بمواد القانون، وتُرك رهن التحقيق على أن يُستدعى لاحقاً للاستماع إليه لدى المحكمة العسكرية.
مصادر على صلة بالتحقيق أفادت لـ«الأخبار» بأن نقل الأموال من الأراضي المحتلة يعد بمثابة جرم، وأوضحت أن المطران سبق له أن تلقى تحذيراً من القضاء من مغبة نقل الأموال والأدوية من قبل مطلوبين يقيمون في الأراضي المحتلة. وبعدما تعهّد بعدم نقل الأموال من جهات مطلوبة، أشار إلى أن الأموال التي يتولى نقلها عادة عبارة عن تبرعات للكنيسة.
وقد شنّت وسائل إعلام حملة ربطت توقيف المطران بـ«الضغط» على البطريرك الماروني بشارة الراعي لتغيير مواقفه من «الوضع في لبنان وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية». وأكّدت مصادر مطلعة أن ضغوطاً مورست على القضاء العسكري وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، لما يمثله ذلك من إساءة إلى مقامه، ما دفع بعقيقي إلى إصدار قرار بتركه رهن التحقيق.
