على إيقاع ثلاثيّة روسيّة في حرب أوكرانيا، يمثل التقدم العسكري المتصاعد ركنها الأول، وفكفكة أزمة القمح التي تسببت بها العقوبات على روسيا والحظر على سفنها باعتبارها عبئاً على الدول الفقيرة الصديقة، ركناً ثانياً، والاستثمار في الضغط بموارد الطاقة على أوروبا ركناً ثالثاً، تتحرك معادلات كثيرة متسارعة في العالم والمنطقة، رسمت مسار الكثير منها قمة طهران التي رسمت خطوطها الرئيسيّة في تفاهم استراتيجيّ روسيّ إيرانيّ، يخاطب تركيا بلغة المصالح والمخاوف، لاستقطابها نحو الشراكة في الحل في سورية، ويسعى لتعميم هذا المسعى على ساحات وجبهات وشراكات أخرى، بينما الأميركي المرتبك بعد فشل قمة جدة في كسب معركة النفط، يزداد ارتباكاً في كيفية إدارة العلاقة مع الصين التي تزداد وضوحاً في رسم خطوطها الحمراء كلما ازدادت ساعة النصر الروسي وضوحاً، فاشتعلت بالتوازي جبهة واشنطن بكين وجبهة موسكو تل أبيب، حيث تقول بكين ويؤكد الخبراء الأميركيّون جدّيتها في ما تقول، بأنه اذا تمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ نانسي بيلوسي الى تايوان فإن الردّ الصينيّ لن يكون سياسياً ودبلوماسياً. وفي هذا السياق كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن 6 مصادر مطلعة، أن «السلطات الصينية حذرت علناً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ، نانسي بيلوسي، القادمة إلى تايوان«. وأشار أحد المصادر، إلى أن «الصين أكدت للولايات المتحدة أنها ستتصدّى لهذه الخطوة، وسيكون ردها أقوى من ذي قبل»، لافتة إلى أن «العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، يرون أن الصين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ رد عسكري محتمل». وذكرت الصحيفة، أن «عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو «تتأرجح على شفا الحرب» في محاولة من بكين للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة». واستناداً إلى مصدرين، لفتت الصحيفة إلى أن «مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ومسؤولين كباراً آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا زيارة بيلوسي بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان»، وأن الرئيس بايدن نصح بيلوسي بصرف النظر عن الزيارة رغم ما يشكله ذلك من منح الصين فرصة تحقيق نصر معنويّ مجانيّ، نتج عن حماقة الإعلان عن قرار بالزيارة.
على جبهة موسكو تل أبيب، تصاعدت تفاعلات القرار الروسي بإقفال مكتب الوكالة اليهودية في روسيا باعتبارها كياناً ينتهك القانون بعد تورط الوكالة في محاولات تقديم إغراءات لعلماء الطاقة النووية والتقنيات العسكرية لمغادرة روسيا نحو كيان الاحتلال، بالإضافة إلى وضع خطط لنقل عدد من رجال الأعمال منشآتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الأذى الذي يلحقه ذلك بالاقتصاد الروسي. وقالت مصادر روسية إن التجسس الصناعيّ والعسكريّ من بين التهم التي يتضمنها الملف القانوني لملاحقة الوكالة، أما في تل أبيب فقد أشار رئيس وزراء الكيان يائير لابيد، إلى أنّ «إغلاق مكتب الوكالة اليهوديّة في روسيا سيمثّل حدثًا خطرًا من شأنه التأثير في العلاقات بين البلدين». وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن «لابيد أعطى توجيهات لإعداد فريق قانونيّ ليكون مستعدًا للسفر إلى موسكو، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات بهذا الشأن».
على ضفة ترجمة نتائج قمة طهران قام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بزيارة القاهرة حاملاً مشروعاً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التقني والعسكري والنووي، وقالت مصادر روسية إن لافروف بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع وزير الخارجية سامح شكري ملفات إقليميّة هامة، أبرزها الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه في حل الأزمة في سورية عبر الشراكة في رعاية الحل السياسي طارحاً على المسؤولين المصريين فرصة استضافة حوارات المسار السياسيّ بدلاً من جنيف، داعياً لبذل جهود مصرية أكثر قوة ووضوحاً لحسم أمر عودة سورية للجامعة العربية، لفتح الباب أمام شراكة الجامعة في المسار السياسيّ، وصولاً لإمكانية التعاون الروسي المصري في حل الأزمة الليبية بناء على التعاون الذي سيظهره مسار حل الأزمة في سورية، خصوصاً أن تركيا شريك في الأزمتين السورية والليبية.
لبنانياً، شهد المقر الصيفيّ للبطريركية المارونية في الديمان حضوراً لمئات مناصري حزب القوات اللبنانية، تحت شعار التضامن مع البطريرك في قضية المطران موسى الحاج، وكان فشل القوات في الوفاء بما وعدت البطريرك به من حشود تغلق الطرقات المؤدية الى الديمان، بينما بقي أكثر من ثلاثة أرباع الساحة فارغاً، مصدر قراءة مصادر تابعت التحرك القواتي والموقف البطريركي، قالت إن التحريض القواتي على المقاومة وتحميلها مسؤولية ملاحقة المطران الحاج قضائياً، في توقيت تضع المقاومة ثقلها للفوز بقضية الغاز والنفط التي تشكل مصلحة لبنانية جامعة،
وتمنح المقاومة رصيداً كبيراً في حل النجاح، لم يقنع البيئة الشعبية التي حاولت القوات مخاطبتها وحشدها، وبقي المزاج الشعبيّ تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة كنسية لمعالجة ذيول الأزمات، ومبادرة المقاومة لفتح ملف الغاز والنفط ووضع ثقل المقاومة فيه، أقرب في التعبير عن نظرته لقضية المطران الى اعتبارها سوء فهم ينتهي بحوار بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن تكبير الحجر فقط لتوظيفه في محاولة رميه بوجه حزب الله لم يقنع أحداً، والحديث عن استهداف بكركي ورسائل موجّهة لبكركي كان مثار استغراب.
وفيما يستمر تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج سياسياً وطائفياً، فإن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء وصفتها مصادر نيابية في حديث لـ»البناء بأنها جلسة مالية وسوف تشهد نقاشاً حاداً نظراً لاقتراحات القوانين المالية المدرجة على جدول الأعمال والتي تتباين حولها القوى والكتل النيابية. ولفتت المصادر الى ان تفاهماً سيحصل بين كتل الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والاشتراكي والتحرير والتنمية حول تركيبة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع اشارة المصادر الى ان النواب المستقلين قد لا يكرروا مشهد انتخابات اللجان لأنهم يتطلعون الى البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تعتبر أهم من مجلس الأحزاب إلا أن الأمور لا تزال غير مؤكدة في ظل تشدد بعض النواب المستقلين بضرورة إجراء انتخابات بعيداً عن أي توافق جانبي.
على الخط الحكومي تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة، لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.
الى ذلك شكلت بكركي أمس، محور الدفاع عن المطران موسى الحاج، حيث أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «ما تعرّض له المطران موسى الحاج انتهك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرّفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».
وتوجّه الراعي من الديمان إلى مَن يُسيئون للبنان: «كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم».
ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على البطريرك الراعي بالقول إن معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة «إسرائيل» بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثيّ».
وتابع في بيان: «لا نريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت القانون شيخاً ومطراناً، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية، ومعاداة «إسرائيل» مصلحة لبنانية وجوديّة وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل وسدّ كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد».
شدّد النائب محمد رعد على ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأية ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلا وطننا.
في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية لـ»البناء» إن مشهد الدفاع عن المطران الحاج أشبه بمشروع تطبيع مقنع ملاقاة لقمتي شرم الشيخ والعقبة تحت عنوان مظلوميّة المطران موسى الحاج، مشيرة الى ان بكركي اليوم تخرج عن وطنيتها، وفي حين أن معركتها مع النصوص القانونية والقضائية فإنها نقلت مشكلتها الى حزب الله، وحورت المشكلة ونقل الاصطفاف السياسي الى مكان مؤذٍ جداً للمسيحيين. وتعليقاً عن استقبال الرئيس ميشال عون للمطران الحاج، تقول المصادر: المهم أن الرئيس ميشال عون لم يصدر أي موقف رسمي تأييداً وهو ينتظر التحقيقات، لكن المصادر لا تخفي موقف التيار الوطني الحر القريب من بكركي والذي يتعاطى مع هذا الملف وفق الحسابات الطائفية والمسيحية الصرفة، مشيرة الى ان التيار الوطني الحر كان قد تقدّم باقتراح قانون لمعالجة أوضاع اللبنانيين في «إسرائيل» وأقرّ في المجلس النيابي في العام 2011.
وليس بعيداً، قالت المصادر ثمة ملفات أمنية كبيرة لشخصيات على مستويات مختلفة لدى المعنيين، وعن توقيت فتحها قالت الأمور في اوقاتها، معتبرة أن هناك محاولات على مستوى رجال دين وسياسيين للفلفة الموضوع إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة والسجال بات جزءاً من الاشتباك الداخلي، خاصة أن البطريرك الماروني صوّب هجومه على حزب الله على قاعدة صولد أكبر.
وعن زيارة مرتقبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي، قالت المصادر: الزيارة غير مطروحة في الساعات المقبلة.
صحياً، وفي ما أعلنت وزارة الصحة العامة في 22 تموز، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس جدري القرود واحدة في بيروت و3 إصابات في جبل لبنان. وأمس، أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن وزارته جاهزة في هذا الشأن. ولفت إلى أن الحالات الأربع التي أعلنت عنها وزارة الصحة هي تراكمية، أي لم تكتشف كلها اليوم.
البناء
